هرگونه افزایش قیمت خلاف موازین قانونی، مصداق گرانفروشی است

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هرگونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد، تخلف قانونی محسوب می شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در برقراری ارتباط تلفنی با برنامه "گفتگوی ویژه خبری" به بررسی موضوع بخشنامه مربوط به افزایش قیمت ها که اخیراً از سوی ریاست جمهوری صادر شده پرداختند.

علی مژدهی در پاسخ به این سوال که چنانچه تولیدکننده ای سلیقه ایی قیمت های خود را افزایش دهد چه برخوردی با آن ها می شود؟ اظهار کرد: هر گونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد تخلف قانونی محسوب می شود و هر نوع فروش کالا خارج از این ضابطه گران فروشی محسوب و دستگاه های نظارتی من جمله سازمان تعزیرات حکومتی مثل گشت‌های سیار می توانند تحت عنوان گران فروشی با متخلفین برخورد کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر شبکه توزیع است یا بر مبادی تولیدی نیز نظارت دارد؟ گفت: بحث گران فروشی هم در رابطه با بحث تولید و هم در رابطه با بحث توزیع است و مهم این است که قیمت ها بر اساس هزینه ای که تولید کنندگان اعلام می کنند و بر اساس بررسی های کارشناسی صورت گیرد و افزایش متعارفی را داشته باشیم، اما اگر افزایش قیمت ها خارج از قیمت کارشناسی شده باشد تحت عنوان گرانفروشی با آن ها برخورد خواهد شد.

وی درباره آگاهی از نحوه قیمت‌گذاری تولید کننده‌ها افزود: روند کار در گذشته به این نحو بوده که هرگونه افزایش را به سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده اعلام می‌کردند و این سازمان هم هزینه ها را بررسی می‌کرد و مطابق کارشناسی یک درصد معقولی را افزایش می داد.

مژدهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا سازمان تعزیرات حکومتی به صورت میدانی به موضوع افزایش قیمت ها ورود می کند یا خیر تصریح کرد: این سازمان در رابطه با تعیین قیمت ها ورودی ندارد، اما اگر از قیمت تعیین شده تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌کنیم.

وی درباره جریمه متخلفین افزود: اگر آنها رعایت ضوابط را نکنند و قیمت معمول در نظر گرفته شده را افزایش دهند جریمه می کنیم.

انتهای پیام