سال ۹۴ برای وزارت کشور سال سیاست داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در دیدار نوروزی با کارکنان وزارت کشور ضمن تبریک و آرزوی شادکامی برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت:در سال گذشته در حوزه سیاست داخلی نشاط ،وحدت و انسجام خوبی را بدون کمترین هزینه سیاسی شاهد بودیم.

وی ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای وزارت کشور در سال گذشته اظهار داشت: در زمینه امنیت داخلی استواری و صلابت و تسلط کافی در تمام امور امنیتی، آنهم علیرغم تهدیدات در حوزه مرزها را شاهد بودیم.

وزیر کشور با بیان اینکه در زمینه اقتصادی و جذب سرمایه فعالیت‌های دولت و مردم نتایج خوبی را به بار آورده است گفت: کاهش تورم در حوزه اقتصادی نشان دهنده عزم دولت برای مهار تورم و در نتیجه رشد اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه فرهنگی با یکدلی برای رسیدن به نقطه‌های قابل قبول،گام‌های مهمی برداشته شد، گفت: در سال گذشته با اشتراک در مفاهیم و درک واحد در حوزه فرهنگی سال خوبی را پشت سرگذاشتیم.

وزیر کشور با تاکید بر نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جریانهای افراطی در منطقه اظهار داشت: روندتحولات در منطقه هر روز کانون‌های جدید بحران را ایجاد می‌کند، اما جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد که در کنترل بحرانهای منطقه‌ای نقش‌آفرین و تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در یمن نیز تصریح کرد:حل و فصل مشکلات یمن باید از طریق سیاسی و به دست مردم این کشور رقم بخورد و تا جایی که مسئولیت دینی و انسانی ما ایجاب کند کمک خواهیم کرد که این موضوع با تکیه بر راهکارهای سیاسی و اجماع ملی مردم یمن حل و فصل شود.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: در زمینه مسائل بین‌المللی، بویژه در راستای تثبیت حقوق هسته‌ای و حق قانونی ملت ایران روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم که با رهنمودهای مقام معظم رهبری ،تدابیر رئیس‌جمهور محترم و همدلی اعضای دولت تدبیر و امید و مقاومت مردم، حقانیت ملت ایران برای جهانیان به اثبات رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: سال 94 شاهد برداشته شدن گام‌های موثرتر در همه زمینه‌ها باشیم و با هدفمندی و رعایت قوانین و مقررات و اجرای انتخاباتی با شکوه، یک بار دیگر حضور قدرتمند خود را به جهانیان ثابت کنیم.

در این دیدار ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیز به ارائه گزارشی از اقدامات وزارت کشور در سال گذشته در حوزه منابع انسانی و اقتصادی پرداخت.