اظهارات امین‌زاده دررابطه با منشور حقوق شهروندی

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رحمانی فضلی وزیر کشور بعد از نشست مشترک در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات آن‌ها پاسخ گفتند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امین‌زاده در رابطه با منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیس جمهور مطرح شده است، گفت: از آنجا که سند حقوق شهروندی در معاونت حقوقی تنظیم شده و در اسفند 92 به رئیس جمهور داده شده هم اکنون در حال بررسی آن هستند. همچنین با توجه به اینکه مرکز صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور وجود دارد این جلسه هم طبق درخواست ما از سوی وزیر کشور تشکیل شد که معاونین ما هم در آن حضور داشتند به امید اینکه هم افزایی لازم بین دو مرکز امور اجرایی کشور در حوزه حقوق شهروندی قرار بگیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اظهار خرسندی از ارائه گزارش‌ها از سوی وزارت کشور که در این نشست مشترک مطرح شد، نیز گفت‌:‌ گزارشی که دوستان وزیر کشور ارائه کردند در حوزه استانی مرکز صیانت از حقوق شهروندی نشان می‌دهد که بسیار خوب عمل شده است. همچنین برخی از فرمانداران همایش‌هایی را برای اطلاع رسانی در حوزه حقوقی مردم برگزار می‌کنند که این موارد بسیار دلگرم کننده بوده و قرار است تفاهم نامه‌ای در حوزه اختلافات استانی منعقد کنیم. همچنین در رابطه با مسائل حقوق شهروندی تنقیح قوانین مربوط به وزارت کشور و استانداران و اطلاع رسانی گفت‌و‌گوهایی انجام شد.

امین‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا تا امروز بحث حقوق شهروندی مسکوت بوده است و در رابطه با آن هم افزایی صورت نگرفته است‌؟ خاطرنشان کرد: تا امروز مسکوت نبوده است در واقع بحث سند حقوق شهروندی از پنجم آذر 92 که در سایت معاونت ریاست جمهوری قرار گرفت حدود یک میلیون نفر مراجعه داشت. همچنین دستگاه‌های مختلف نیز در این زمینه فعال هستند یعنی ما می‌بینیم که خودشان را موظف می‌دانند حقوق شهروندی را رعایت کنند و این امر اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: برخی مواقع ما قانونی را به صورت رسمی تصویب می‌کنیم اما این قانون به خوبی اجرا نمی‌شود ولی ما منتظر این هستیم که رئیس‌جمهور محترم بفرمایند که مصوبه هیأت وزیران، یا لایحه‌ای باید به مجلس برود و یا اینکه اصلا می‌خواهند بیانیه‌ای بدهند و شکل آن به عهده خودشان است.

رحمانی‌فضلی نیز در پاسخ به این سوال که آیا اگر حقوق شهروندی بیاید بر قوانین دیگر که تورم کرده‌اند اضافه نخواهد شد؟ به عبارت دیگر با مجموعه‌ای از قوانین که امکان دارد با بسیاری دیگری از قوانین تعارض پیدا کنند مواجه نخواهیم شد؟ گفت: بحث تورم قوانین یکی از موضوعات و معضلاتی است که قرار بود مجلس آن را تنقیح کند و در این رابطه گروهی را هم برای پیگیری آن گذاشت.

وی ادامه داد:‌ در خصوص منشور شهروندی چیز جدیدی به معنای آن که ما فکر کنیم در حوزه قوانین موجود باشد صورت نخواهد گرفت و یا اینکه اگر باشد خیلی کم خواهد بود ولی این منشور می‌تواند به صورت مستقل و واحد در بردارنده تمام حقوقی باشد که مردم ما در قالب رفتارهای شهروندی، مناسبات و تعاملات و ارتباط‌هایی که در سطح جامعه چه با یکدیگر و چه با حاکمیت و دولت دارند احصاء می‌شود و در قالب یک منشور می‌آید و اگر مواردی هم لازم به اضافه شدن داشته باشد آن هم در کنارش خواهند آمد که مجموع آن منشور شهروندی را تشکیل می‌دهد.

رحمانی‌فضلی در رابطه با ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی نیز گفت: ضمانت اجرای هر قانونی در خود آن قانون خواهد آمد. یعنی اینکه همه قوانینی که می‌نویسند ضمانت اجرایی آن نیز نوشته شده است. یکی از موضوعاتی که ما در این جلسه تاکید کردیم بحث اختلافات حقوقی و قانونی است که در رفتارهای حاکمیتی پیش می‌آید و ناشی از عدم اطلاع مدیران ما از قوانین است زیرا قوانین تعدد و تنوع بسیاری دارند.

وی گفت: قرار شده است ما نظام آموزشی دقیق و درستی داشته باشیم. همچنین بررسی دقیقی را معاونت حقوقی انجام بدهند و قوانینی که پر تخلف هستند احصاء شوند و در یک مجموعه به مدیران داده شود تا مدیران آن‌ها را مطالعه کنند.

وزیر کشور ادامه داد:‌ در نشست مشترکی که با معاون حقوقی رئیس جمهور داشتتیم قرار شد مشاوره‌های حقوقی صورت گیرد و مدیران کل حقوقی در استان‌ها و در دستگاه‌ها فعالتر برخورد کنند تا بتوانیم با درجه بسیار پایینی از انحراف قانون عمل کنیم. شکر خدا دولت تدبیر و امید هم به شهادت کمیته تصویب مصوبات در مجلس و آماری که ارائه دادند و هم به شهادت دیوان عدالت اداری که خودم با منتظری صحبت کردم و همچنین محاکم ادعا دارند که دولت تدبیر وامید بیشتر قانونگرایی و کمترین انحراف و تخلف را داشته است.

انتهای پیام