قانون‌گرایی‌‌ اولویت‌‌‌ دولت‌ است/پیگیری‌الزامات‌حقوقی اقتصاد‌مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر،  الهام امین زاده در اولین نشست بررسی نیازهای پژوهشی و آموزشی دستگاه های اجرایی با رویکرد حقوقی در دولت یازدهم اظهارداشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تعامل با دیگر قوا و جلوگیری از موازی کاری می کوشد قوانین را باکمک اساتید دانشگاهی ساماندهی و اولویت بندی کند.

وی با اشاره به کاهش اختلافات بین وزارتخانه ها و حفظ حقوق بیت المال در دولت یازدهم، ادامه داد: تلاش ما این است که نتیجه پژوهش های حقوقی الزاما به چاپ یک کتاب ومقاله خلاصه نشود و از نتایج آن ها برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت موجود بهره گرفته شود.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه مشتری محور بودن پژوهش بسیار مهم است، اظهارداشت: هدف کار ما این است که ببینیم پژوهش چه مشکلاتی را می خواهد حل کند و یک نظریه انتزاعی به هیچ عنوان برای دستگاه های اجرایی مناسب نیست.

امین زاده که در جمع متولیان حقوقی دستگاه های دولتی سخن می گفت، به ظرفیت های غنی دانشگاه های کشور اشاره کرد و گفت:باید از دیدگاه ها و نظرات تمام اساتید خلاق در ایران استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنیم، گفت: همه دستگاه های اجرایی کشور با بحث اقتصاد مقاومتی درگیر هستند و باید با بررسی راهکارهای عملی، نیازها در حوزه الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی بررسی شود.