بیش از 521 میلیارد ریال برای جبران خسارات سیل در استان گیلان اختصاص یافت

بر اساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ 521 میلیارد و 350 میلیون ریال برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری گیلان قرار ‏می گیرد.

به گزارش ایلنا، به موجب این مصوبه مبلغ دویست و چهل و سه میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان گیلان با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) می باشد و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

متن مصوبه هیات وزیران، به شرح زیر است:

1- مبلغ پانصد و بیست و یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده (224) برنامه پنجم توسعه، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری گیلان قرار می‏گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

2- مبلغ دویست و چهل و سه میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان گیلان با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) می باشد. بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانکها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‏دیدگان موضوع بند (2) را تضمین و تعهد می نماید که هزینه های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست.

4- استانداری گیلان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند اجرای این تصویب نامه گزارش عملکرد اعتبارات مذکور را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 3 دی ماه 93 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.