پالايشگاهها و واحدهای پتروشيمی آلاینده جریمه می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی از این طرح مقرر کردند، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاینده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند.

طبق تبصره این بند وجوه واريزي به‌عنوان عوارض سهم شهرداريها و دهياريها ، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن را براساس احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانه به حسابهاي ذي‌ربط واريز می شود.

همچنین بر اساس تبصره دیگر این بند سازمان امور مالياتي، خزانه‌داري كل كشور و وزارت كشور مكلفند به ترتيب ، گزارش وصول درآمد، دريافتي‌ها و عملكرد موضوع اين بند را در مقاطع سه ماهه به شوراي عالي استانها و كميسيون‌هاي اقتصادي ، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند دیگری شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت را مکلف کردند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری مقرر شد، آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب این قانون به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌پیشنهاد وزارت‌ نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.