دولت حق دارد از حقوق خود استفاده کند

... وزیر دادگستری گفت: به همان دلیل که ما به رای استیضاح احترام می‌گذاریم به همان دلیل نیز دولت اگر خواست عده‌ای را برای همکاری به خود جذب کند دیگران نمی‌توانند بگویند چرا؟

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری که به استیضاح وزیر علوم اشاره کرد و پرسید که در چند سال اخیر شاهد بودیم افرادی که فتنه‌گر خوانده شدند از برخی از امکانات محروم شده‌اند، اظهار کرد: در جامعه هر نوع امتیاز و محرومیتی باید دارای حکم قانونی باشد و همه مردم در مقابل حقوق و امتیازات برابر هستند. دولت نیز خود را ملتزم به قانون در این راستا دانسته‌ است.

وی ادامه داد: اگر مراجع قانونی ابلاغ رسمی و صریح داشته باشند دولت خود را ملتزم به آن می‌داند و اگر مواردی وجود داشته که روشن نبوده دولت سعی بر جبران آن دارد. همچنین اگر حکم صریح و قانونی نبوده است، دولت پای آن می‌ایستد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه وزیری در مجلس بتواند رای اعتماد بگیرد و نگیرد بحث دیگری است و سلیقه الزاما قانون محسوب نمی‌شود. جامعه ما جامعه مردم‌سالاری دینی است و قواعد مردم‌سالاری یعنی قانون و احکام از مراجع رسمی باشد. مردم‌سالاری بدین معنی است که یک سلیقه سیاسی اجتماعی در کشور بتواند به دلیل اقبال عمومی به این سلیقه نظر خود را حاکم کند.

وزیر دادگستری بیان کرد: به همان دلیل که ما به رای استیضاح احترام می‌گذاریم به همان دلیل نیز دولت اگر خواست عده‌ای را برای همکاری به خود جذب کند دیگران نمی‌توانند بگویند چرا؟زیرا این موضوع نیز سلیقه‌ای است و دولت حق دارد از این حقوق استفاده کند؛ چرا که این موضوع قاعده مردم‌سالاری است و ما همه را به پایبندی بر این قواعد دعوت می‌کنیم.

وزیر دادگستری اظهار کرد: شما نمی‌توانید به مجلس بگویید چرا به فلانی رای داده و یا چرا رای نداده است. مجلس حقوق خودش را دارد و این قواعد دموکراسی و مردم‌سالاری است. اجازه دهید این فضا در کشور ترویج پیدا کند البته دولت نسبت به استیضاح یک همکار خود حساسیت دارد اما تلاش می‌کند تا با هماهنگی کارها را پیش ببرد.

یکی از خبرنگاران سوالش را اینگونه مطرح کرد که جزییات پرونده محمدرضا رحیمی و احمدی‌نژاد چیست که پورمحمدی در پاسخ گفت: این پرونده، پرونده قضایی است و تا زمانی‌که حکمی در این راستا صادر نشود مطلبی برای گفتن وجود ندارد.

ادامه دارد ...