لایحه خروج از رکود زیر ذره بین کارشناسان

هفته ی گذشته، رییس جمهوری از تقدیم بسته ی تفصیلی خروج غیرتورمی از رکود دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد. روز 21 مرداد هم سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی میزبان بزرگترین همایش اقتصادی کشور با عنوان «تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» بود. همایشی که در راستای برنامه ریزی و تدوین هرچه بهتر سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از گرداب عمیق «رکود تورمی» برگزار شد و هدف آن ارایه ی شفاف تر بسته ی اقتصادی دولت و استفاده از نظرهای کارشناسی استادان و تحلیلگران به منظور ترمیم و تدوین هرچه کارآمدتر سیاست های اقتصادی دولت در این حوزه اعلام شد.

واژه ی «رکود تورمی» که از دو اصطلاح شناخته شده ی اقتصادی تشکیل شده است، به یکی از پیچیده ترین شرایط اقتصادی اطلاق می شود که دولت ها ممکن است در دوران حکومت خود با آن رو به رو شوند. دو معضل مهم اقتصادی که ممکن است هر کدام به تنهایی بنیان اقتصاد هر کشوری را ویران کنند و کارشناسان و نخبگان اقتصادی جهان راهکارهای متفاوت بلکه متضادی برای برون رفت از این شرایط برای اقتصاد کشورها تجویز می کنند.

یکی از ویژگی های مهم این شرایط خطیر اقتصادی زمانبر بودن شکل گیری آن است و اینکه به طور معمول از یک ساختار اقتصادی معیوب نشات می گیرد و بیشتر تحلیلگران از همین مولفه ساختاری بودن رکود تورمی به عنوان عاملی برای پیچیده شدن، طولانی شدن و در نهایت بااهمیت شدن راهکار خروج از این پدیده نام می برند.

دولت تدبیر و امید در شرایطی سال گذشته مدیریت اقتصاد کشور را تحویل گرفت که بروز پدیده ی رکود تورمی در اقتصاد کشور طی مدت بیش از 1 سال، کشور را با بحرانی بزرگ رو به رو کرده بود.

با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی، تورم بالای 40 درصد در کنار رشد منفی اقتصادی 8.5 درصدی سال 1391، چشم انداز تاریکی برای اقتصاد کشور و در مجموع تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کرده بود. دولت اما در حالی یک سالگی خود را از سر می گذراند که توانسته کاهش چشم گیری در نرخ تورم ایجاد کند و بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را به 6.14 درصد کاهش دهد.

از سوی دیگر با اعمال سیاست هدفمند مالی و اعتباری سعی بر ایجاد تحرک در صنایعی کرده که تاثیر بیشتری برای خروج کشور از رکود دارند و آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز به خوبی نشان دهنده ی کاهش مناسب عمق رکود کشور است به طوری که رشد منفی 8.5 درصدی در سال 1391 به منفی 1.1 درصدی در سال 1392 کاهش یافت.

دولت اما ارایه سیاست های اصلی خود برای ایجاد رشد مثبت اقتصادی را به کاهش نرخ تورم و ایجاد آرامش در بازار ارز منوط کرد و هم اکنون پس از یک سال، بسته ی تفصیلی سیاست های اقتصادی خود برای خروج غیرتورمی از رکود را رونمایی کرده است و در اقدامی که در تاریخ کشور نادر است، از صاحبنظران، استادان و کارشناسان اقتصادی در خواست کرده است تا پیشنهاد ها و انتقادهای خود را نسبت به این سیاست های اعلامی با دولت در میان بگذارند تا دولت بتواند با حداکثر اطمینان و اجماع نظر راهکار خروج غیرتورمی از رکود را عملیاتی کند.

بسته ی خروج از رکود دولت، بسته یی 32 صفحه یی شامل 177 بند است که در 4 فصل تنظیم شده است. سیاست های کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود، عنوان این فصل ها هستند که هریک به عنوان حلقه یی از این زنجیر، خود به بخش های ریزتر تقیسم شده اند. بر اساس اطلاعات ارایه شده، 137 بند از این بسته به طور مستقیم مرتبط با تولید بوده و 40 بند نیز به طور غیرمستقیم تولید را هدف قرار می دهند.

به گفته ی «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رییس جمهوری، دولت یا نهادهای زیرمجموعه ی آن پیش از این در ارتباط با کمتر از 30 مورد از این بندها تصمیم گیری کرده اند. بیش از 60 مورد از این بندها در اختیار دستگاه های منفرد زیر مجموعه ی دولت است که به تنهایی می توانند نسبت به اجرای آن اقدام کنند. 48 مورد نیاز به تصمیم گیری در هیات دولت دارد و تنها 30 مورد آن نیاز به قانون دارد که به گفته ی رییس جمهوری به منظور تصویب قانونی به مجلس ارسال شده است.

گروه پژوهش های خبری ایرنا به منظور ارزیابی بسته ی ارایه شده ی دولت توسط کارشناسان مطرح اقتصادی و انعکاس نظرهای موافقان و مخالفان این بسته به بررسی و تحلیل پیشنهادها و انتقادهای صورت گرفته نسبت به این سیاست ها پرداخته است. در ادامه به بخشی از نظرها و نقدهای وارد شده به سیاست های اعلامی دولت می پردازیم.



*** جهت گیری کلی بسته در نگاه تحلیلگران

تلاش دولت تدبیر و امید در ارایه ی بسته ی پیشنهادی یادشده، بر شناخت علل وضع موجود، تببین درست شرایط موجود و ارایه ی راهکارهای مناسب برای خروج از رکود متمرکز است. به عبارت دیگر تلاش شده است که روح بسته ی اقتصادی دولت از پیوستگی برخوردار بوده و باوجود پیچیدگی وضع موجود و تداخل راهکارها تا حد ممکن از اتخاذ سیاست هایی با پیامدهای مخرب حتی در آینده ی نه چندان نزدیک جلوگیری شود. تاکید دولت بر خروج غیرتورمی از رکود را می توان در این راستا ارزیابی کرد. اما برخی تحلیلگران در این ارتباط نظر متفاوتی دارند و راهکارهای اعلامی این بسته را عاملی برای بازتولید وضعیت موجود می دانند.

در این ارتباط «فرشاد مومنی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان برجسته ی کشورمان طی یک سخنرانی در سوم مرداد ماه در «موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد» که خود بنیانگذار آن است، با تاکید بر آنچه «نگاه تک بعدی دولت به اقتصاد» خواند گفت: کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی توان بر آن غلبه کرد. هر مساله یی که ویژگی دور باطل پیدا می کند تبدیل به پدیده یی چندوجهی می شود و راه حلی چندوجهی می طلبد، اما در بسته ی دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع بینی دور است.

وی با اشاره به رویکرد «تک سبب انگاری مساله» توسط دولت در این بسته، به انتقاد از این عقیده که می توان از طریق دستکاری قیمت های کلیدی، مسایل اقتصادی را حل و فصل کرد، پرداخت.

مومنی که یکی از منتقدان اصلی برنامه ی تعدیل ساختاری دولت سازندگی محسوب می شود، جهت گیری این بسته را هم در راستای همان برنامه دانست و ادامه داد: بنابراین ایده ی کلی که آنان مطرح می کنند که تکانه اولیه، تحریم و کاهش ارزش افزوده نفت است، تحلیلی بسیار نادرست و به دور از واقعیت است. اگر در داخل اقتصاد، عالمانه عمل می کردیم چه بسا که تحریم ها می توانست نیروی محرکه برای جهش تولید باشد، اما ندانم کاری که همه منبعث از بسته ی تعدیل ساختاری است موجب شد به بنیه تولید آسیب وارد شود.

مومنی خاطر نشان ساخت: بسته ی اخیر دولت به نوعی جانبدارانه به دنبال پنهان کردن اثراتی است که برنامه تعدیل ساختاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

«حسین راغفر» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در گفت وگوی خود با خبرگزاری «ایسنا» در سوم مرداد ماه گفت: برنامه خروج از رکود دولت جهت گیری های خاصی دارد.

وی افزود: گزاره های ارایه شده در این بسته کامل نیست و بخش های عظیمی از واقعیات اقتصادی که مسوول شکل گیری بحران اقتصادی است را تحلیل نمی کند. این کاستی ها شامل اشتباه های تصمیم گیری در کشور، خرابی ساختارهای نهادی و وجود گروه های خاصی که دارای رانت بالا هستند و تامین کننده منابع کشور هستند و رکود را شکل داده اند، می شود.

راغفر نیز مانند مومنی معتقد است مواردی که در بسته ی خروج از رکود دولت مطرح شده نشانگر برگشت به سیاست خاص تعدیل ساختاری دهه ی 1370 است، در حالی که این سیاست ها در شکل گیری بحران کنونی اقتصاد کشور سهم بسزایی داشته است.

در طرف دیگر، موافقان کلی رویکرد این برنامه با وجود اذعان به وجود برخی اشکال ها در این بسته، رویکرد کلی آن را مثبت ارزیابی می کنند. «ابراهیم نکو» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تارنمای خبری-تحلیلی «فرارو» در هجدهم مرداد با تاکید بر اینکه اگر کسی بخواهد با کلیات این بسته مخالفت داشته باشد همچون تحریم ها عمل کرده است و قصد سنگ اندازی دارد، گفت: ایراداتی در این بسته وجود دارد که با اصلاحات از میان می رود اما کلیات آن صحیح و مناسب است.

وی با اشاره به بحث های گسترده ی صورت گرفته در مورد این بسته، این مباحث را ناشی از اهمیت بسته ارزیابی کرد و افزود: این بسته باید زودتر از اینها ارایه می شد، اما ارایه ی آن در شرایط فعلی از جانب دولت نشان دهنده ی توجه و اهمیت دولت به بحث اقتصادی است.

نکو این بسته را یکی از بسته های بی شماری دانست که باید برای درمان اقتصاد ما تنظیم شود. اقتصادی که امروز شاهد چالش های فراوان است و این مشکلات از چندین سال پیش آغاز شده است. بنابراین درمان آن فقط از طریق یک بسته امکان پذیر نخواهد بود و بسته های متعدد دیگری باید در راستای تکمیل آن از سوی صاحب نظران ارایه شود.

وی با اشاره به فرصت 10 روزه ی در نظر گرفته شده توسط دولت برای دریافت نظرهای کارشناسان، با استقبال از این رویکرد دولت، آن را اقدامی در جهت اعمال اصلاحات در این بسته ارزیابی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نکته قابل توجه در این بسته آن است که دولت بحث تحریم ها و سرمایه گذاری را کنار گذاشته و دو مولفه ی مهم دیگر همچون کنار زدن تنگناهای تولید و مسایل مرتبط با آن و دیگری بحث اقبال عمومی به مصرف کالاهای داخلی همچون افزایش قدرت خرید و افزایش بودجه ی دولتی را مورد توجه قرار داده است.

این نماینده ی مجلس در پایان گفت و گوی خود با تاکید بر اینکه ایراداتی در این بسته وجود دارد که با اصلاحاتی از میان می رود، خاطر نشان ساخت: کلیات بسته صحیح و مناسب است. از این طریق اقتصاد می تواند به سمت خروج از رکود حرکت کند و رشد اقتصادی هم به صفر و مثبت شدن نزدیک شود، به شرطی که تعاملی مناسب میان مجلس و دولت برقرار شود.



***بررسی بخش صنعت و معدن در بسته ی اقتصادی دولت

فصل فعالیت ها و محرک های اقتصادی خروج از رکود این بسته که قرار است بازوی عملیاتی آن باشد از 5 بخش انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی)، صادرات غیرنفتی، صنعت و معدن، مسکن و سایر حوزه ها تشکیل شده است.

صنعت و معدن که به عنوان یکی از محرک های خروج از رکود از آن نام برده شده است، به باور بیشتر تحلیلگران یکی از اصلی ترین حوزه هایی است که می تواند در خروج کشور از رکود و یا کاهش عمق آن کارساز باشد.

در این ارتباط، رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت و گوی خود با روزنامه ی «اعتماد» در بیست و پنجم تیرماه با بیان اینکه نسخه خروج از رکود به دلیل تلاقی راهکارهای مهار تورم و خروج از رکود صددرصد شفابخش نیست، گفت: دولت باید بعد از رسیدن تورم به سطحی معقول به سرعت خروج از رکود را با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده ی بالا پیگیری کند.

«محمدمهدی رییس زاده» با استقبال از بسته ی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی، گفت: این بسته که دولت برای خروج از رکود تورمی تدارک دیده، مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، البته به نظر می رسد جزییات، شیوه ی اجرایی و تاکتیک های آن بسیار مهم است اما کلیات این بسته معقول به نظر می رسد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران افزود: بسته ی دولت برای خروج از رکود تورمی یک قدم رو به جلو محسوب می شود اما باید پذیرفت که نسخه ی صددرصد شفابخشی از دید اقتصاددانان برای خروج از رکود تورمی وجود ندارد و بنابراین نباید انتظار داشت که علاوه بر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود این نسخه نیز تورم زا نباشد.

«علی قنبری» مدرس دانشگاه و اقتصاددان نیز در گفت و گوی خود با تارنمای خبری-تحلیلی فرارو، با ستایش از مسیر درست دولت در ایجاد رشد مثبت اقتصادی، گفت: معتقدم تصمیماتی که از جانب دولت گرفته شده است، مثبت است و می توان آن ها را اقداماتی مفید برای برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد نامید.

وی با اشاره به عوامل مختلف آورده شده در بسته ی دولت توضیح داد: اتخاذ سیاست هایی که موجب افزایش تولید می شوند، افزایش سرمایه گذاری های بیشتر را در پی دارند و موجب بازگشت صنایع فراموش شده به چرخه ی تولید می شوند و اینها از جمله مواردی است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین «حسین حقگو» در یادداشتی در روزنامه ی «دنیای اقتصاد» در یازدهم مرداد، با انتقاد از اینکه در بسته ی اولیه ی مطرح شده توسط دولت، سیاست «صنایع معدنی» در کنار بخش های مسکن، انرژی و گردشگری به عنوان بخش های پیشران اقتصادی انتخاب شدند اما در متن کامل گزارش که هفته گذشته منتشر شد «صنایع معدنی» جای خود را به « صنعت و معدن» داد، نوشت: صنایع معدنی به صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و ... گفته می شود، در حالی که «صنعت و معدن» در برگیرنده ی تمامی بخش های صنعتی و معدنی همچون نساجی، خودروسازی، پوشاک، ساخت تجهیزات، محصولات شیمیایی و ... یعنی تمامی صنایع قرار گرفته در کدهای آیسیک 37 – 15 را در بر می گیرد که در محدوده ی ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به نوشته ی دنیای اقتصاد بخش هایی همچون «انرژی شامل تولید برق»، «خدمات مهندسی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و... نیز در حوزه صنعت هستند که خارج از کدهای 37 – 15 قرار دارند. وی این دوگانگی بسته ی اول و دوم را نکته یی دانست که دولت باید نسبت به رفع آن اقدام کند.

سوال اصلی حقگو اما 12 شرطی است که در بسته ی تفصیلی دولت برای صنایع پیشران که مشمول کمک های دولت خواهند شد، ذکر شده است. شروطی از جمله ارزش افزوده ی بیشتر، صادراتی بودن محصول ها، پیشران بودن در جایگاه زنجیره ی ارزش، کوتاه بودن دوره ی گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل، واحدهای نمونه ی صنعتی و معدنی چند سال گذشته، واحدهای بستانکار دولت و... که به نظر وی چند شرط مربوط به رشته ی صنعتی (ارزش افزوده، پیشران بودن و... ) و چند شرط مربوط به بنگاه صنعتی است (نمونه بودن، بدهکار نبودن و ... ) که این دو، یکی نیست.

وی همچنین به این تناقض اشاره می کند که ممکن است یک رشته ی صنعتی ارزش افزوده بالایی داشته اما بنگاه هایی در آن ناکارآمد باشند. در ضمن جمع شدن شرط های یادشده در یک رشته ی صنعتی امری بسیار غیرمحتمل است. چنانکه رشته های مختلف صنعتی هر یک در بخشی از شرط های عنوان شده دارای نمره های بالاتری هستند؛ به طوری که صنایع تولید فلزات اساسی، تولید مواد و محصول های شیمیایی دارای ارزش افزوده بسیار پایین تری نسبت به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی هستند. این تحلیلگر اقتصادی در پایان مطلب خود نیز با مطرح کردن این سوال که آیا آمار و ارقام به روز مرتبط با هر یک از زیربخش های مختلف صنعتی که تامین کننده ی شرط های بسته ی سیاستی باشند در مراکز آمار یا دستگاه سیاست گذار وجود دارد، به یادآوری نظام آماری در هم ریخته ی کشور در 8 سال گذشته پرداخت و مطلب خود را با لزوم تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه ی صنعتی برای کشور به پایان برد.



***توجه به بهبود فضای کسب و کار، نقطه ی مثبت بسته ی اقتصادی دولت

یکی از مواردی که به تنهایی یک فصل بسته ی خروج غیرتورمی از رکود دولت را به خود اختصاص داده، موضوع بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و گسترش فعالیت سالم و غیررانتی بخش خصوصی در اقتصاد کشور است؛ بخشی که با بروز و اوج گرفتن پدیده ی رکود تورمی و افزایش هزینه های تولید در کشور، فشار دوچندانی را متحمل شده و در فضای به شدت رانتی اقتصاد در حال دست و پا زدن برای بقای خود است.

«احمد پورفلاح» رییس کمیسیون فضای کسب وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با روزنامه ی دنیای اقتصاد در ششم مرداد ماه با اشاره به اینکه فضای کسب وکار، یک اصطلاح فراگیر است، افزود: دولت در نظر دارد تا این بسته سیاست های اقتصادی برای خروج از رکود تورمی را جایگزین قانون حمایت از تولید کند. با توجه به اینکه بند بهبود محیط کسب و کار در این بسته دیده شده، به نظر می رسد اگر به موقع اجرایی شود، بر محیط کسب وکار موثر است و حتی می تواند مکمل قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نیز باشد.

به نوشته ی پورفلاح اما نکته اینجا است که اگر در دو سال گذشته این قانون اجرایی شده بود، حتی به این سیاست گذاری های جدید هم نیازی نبود. خیلی از بندهایی که در بسته ی دولت ذکر شده خیلی پیش از این می توانست اجرایی شود و دوباره تکرار نشود، اما ما همیشه از بندهای موخر استقبال می کنیم.

پورفلاح ادامه داد: بهتر بود در تدوین چنین سیاست هایی که به فعالان اقتصادی به طور مستقیم مرتبط است، تشکل ها، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف هم حاضر می شدند. اما مساله اینجا است که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هم همه ی وزرا حضور ندارند و شهردار هم تنها در دو جلسه حضور داشته است. دولتی ها باید بپذیرند که حضور در شورای گفت وگو یکی از مسوولیت ها و تکالیف قانونی آنها است؛ به همین دلیل امید است که در 6 ماه دوم عمر این شورا، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است امروز بخش خصوصی 50 درصد ماجراست و به حرکت در نمی آید مگر اینکه گره های کارش در جلسه های مشترک مطرح شود.

«حیدر مستخدمین حسینی» نیز در گفت و گوی اختصاصی خود با روزنامه ی «کیهان» در بیست و چهارم تیرماه، مهمترین پارامتر برای بهبود فضای کسب و کار را کاهش دستور العمل ها و آیین نامه های دست و پا گیر دانست و گفت: الان شاهدیم افرادی که خواهان دریافت مجوز برای راه اندازی برخی مشاغل هستند با قوانین دست و پاگیر فراوانی روبرو بوده و باید مشکلات بی شماری را پشت سر بگذارند و ما شاهد تورم قوانین و دیوان سالاری (بورکراسی) شدیدی هستیم لذا اگر به طور واقعی قصد خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار را داریم باید قدری از تورم قوانین بکاهیم در غیر این صورت این بسته سیاستی دولت بیشتر حالت مُسکّن خواهد بود و پس از چندی اثرش از میان خواهد رفت.



***تامین منابع مالی، رویکردی مهم در ایجاد تکانه های اولیه برای خروج از رکود

یکی از مهمترین مشکل های بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط کشور در دو سال گذشته را باید در کاهش بیش از حد منابع مالی این بنگاه ها و در نتیجه کمبود سرمایه ی در گردش به منظور ادامه ی فعالیت این بنگاه ها جستجو کرد. کمبود منابع مالی که هم به دلیل افزایش نرخ ارز ناشی از گسترش تحریم ها و هم به دلیل کمبود منابع بانک ها تشدید شد، شرایط پیچیده یی را برای صنایع تولیدی کشور و به طور کلی بخش عرضه ی کشور به وجود آورد.

«عزت الله یوسفیان ملا» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ششم مرداد ماه در مورد بسته ی خروج از رکود دولت به روزنامه ی دنیای اقتصاد گفت: اقدام دولت در این زمینه کار بسیار شایسته یی است به خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در این مجموعه به آن اشاره شده، چرا که در حال حاضر اغلب واحدهای تولیدی با این مشکل دست به گریبانند.

به گفته ی وی یک واحد تولیدی که به عنوان مثال با 10 میلیارد تومان سرمایه ی اولیه راه اندازی می شود تا بتواند در زمینه ی بازاریابی و فروش محصول جایی در بازار مصرف پیدا کرده و بخشی از هزینه های سالانه ی خود را از این راه تامین کند، به 6 ماه تا یک سال زمان نیاز دارد و طی این دوره نیز بنگاه مورد نظر به سرمایه 500 تا 600 میلیون تومانی برای پوشش کلیه هزینه های جاری و غیرجاری خود نیازمند است. این نماینده ی مجلس ادامه داد: درست به همین دلیل که تامین کوتاه مدت این سرمایه امکان پذیر نیست بسیاری از واحدهای تولیدی در همان سال اول تاسیس و راه اندازی تعطیل می شوند، بنابراین مهم ترین نقش دولت در حمایت از بنگاه ها برای خروج از رکود فعلی تامین سرمایه در گردش است.

یوسفیان ملا افزود: مساله ی مهم دیگر فعالیت بسیاری از واحدهای تولید با ظرفیت پایین و 20 تا 30 درصد است؛ در حالی که اگر دولت، سرمایه در گردش بنگاه ها را تامین کند به افزایش توان تولیدی بنگاه ها و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید کمک کرده و از این راه گام بزرگی در خروج از رکود برمی دارد. این نماینده ی مجلس معتقد است: اگر بتوانیم با همکاری قوا و بانک مرکزی مساله معوقات بانکی را نیز برطرف کنیم از این راه منابع مالی زیادی برای بخش تولید آزاد می شود که نتیجه ارایه و تخصیص آن به بنگاه ها به رونق و تقویت بخش تولید خواهد انجامید.

یوسفیان ملا رسیدگی به وضعیت فعلی واحدهای تولیدی را بسیار موثرتر و بهتر از سرمایه گذاری ها برای احداث بنگاه های جدید دانست و افزود: دولت می تواند سرمایه در گردش را دو تا سه برابر بیشتر به واحدهای تولیدی تخصیص دهد مشروط به اینکه تولیدکننده متعهد شود ظرفیت تولید خود را به میزان مشخصی افزایش دهد.



***جمع بندی

به نظر می رسد اقدام دولت در رونمایی از بسته ی خروج غیرتورمی از رکود به منظور بهره گیری و استفاده از نظرهای تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی در میان اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان یک اقدام مثبت تلقی شده است، هرچند که برخی با اشاره به عمق رکود موجود، این اقدام دولت را دیر ارزیابی می کنند.

لازم به ذکر است که در ارتباط با ارزیابی شرایط موجود و ارایه ی راهکار نسبت به رکود تورمی نیز میان تحلیلگران دو دستگی وجود دارد. برخی بسته ی دولت را ادامه ی سیاست های تعدیل اقتصادی دهه ی هفتاد می پندارند که به نظر آن ها خود موجب وضعیت فعلی اقتصاد کشور است اما اکثریت با رویکردهای پیشنهادی دولت همنوا هستند و اقدام های پیشنهادی دولت به شرط اجرایی شدن را گامی موثر در بهبود اقتصاد کشور و خروج کشور از رکود ارزیابی می کنند.

*گروه پژوهش های خبری

پژوهشم**2079**9275**2054