انتقاد نوروزی از ایجاد محدودیتی دیگر برای رسانه‌ها

یک مدرس حقوق مطبوعات، طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن رسانه‌هایی که پیشگیری از باروری را تبلیغ کنند مجازات می‌شوند را از نظر موضوعی و حکمی قابل ایراد و انتقاد دانست.

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن برای رسانه‌هایی که پیشگیری از بارداری را تبلیغ کنند مجازات در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: طرح مذکور هم از نظر موضوعی و هم از نظر حکمی محل ایراد و قابل نقد است. از نظر موضوعی نکته مهم این است که بسیار مبهم است در حالیکه در قانونگذاری کیفری قانون باید بسیار روشن و دقیق باشد چنانکه مصداق آن کاملا برای اشخاص قابل تمییز باشد.

وی ادامه داد: به ویژه در قانونگذاری کیفری ابهام در موضوع باعث بلاتکلیفی مردم و دادگاه‌ها می‌شود. در این طرح در مورد تبلیغ پیشگیری از بارداری صحبت شده اما مصداق آن اصلا روشن نیست. به عنوان مثال آیا مقصود از تبلیغ، آگهی تجارتی است یا خیر؟ ابهام دیگر این است که مثلا اگر کسی بحث کارشناسی کند و نتیجه بحث او این باشد که پیشگیری از تبلیغ خوب است آیا این تبلیغ محسوب می‌شود؟

این مدرس حقوق مطبوعات افزود: این قضیه در مورد رسانه‌ها نیز به همین شکل است یعنی سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اخبار و گزارشاتی که رسانه‌ها منتشر می‌کنند اگر چگونه باشند مصداق این عبارت می‌شوند؟

وی گفت: این قانون رسانه‌ها را دچار سردرگمی کامل می‌کند و قضات و دادرسان را هم دچار بلاتکلیفی خواهد کرد؛ زیرا تشخیص مصداق در این طرح اگر نگوییم ناممکن است بسیار دشوار است و موجب بلاتکلیفی می‌شود. به عنوان مثال نشر اکاذیب در نشریات ممنوع است. نشر اکاذیب امر کاملا روشنی است. مصداق انتشار اخبار روشن است. افترا جرم است و مصادیق آن کاملا روشن است اما عبارات موجود در طرح مذکور همه را سردرگم می‌کند چرا که هم مفهوم و هم مصداق آن روشن نیست.

نوروزی با بیان اینکه طرح مذکور از نظر حکمی هم محل ایراد است، افزود: این طرح مجازات تبلیغ پیشگیری از بارداری را به ماده 35 قانون مطبوعات ارجاع داده است حال آنکه این ماده که در سال 79 به قانون مطبوعات اضافه شد از نظر حقوقدانان ماده‌ای نادرست است و با اصول حقوق کیفری سازگار نیست. ثانیا اگر قرار باشد عملی جرم تلقی شود باید بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد که ما این را در حقوق کیفری به عنوان اصل تناسب جرم و مجازات می‌شناسیم. یعنی مجازات باید از نظر شدت و کیفیت متناسب با فعال مجرمانه باشد.

این مدرس حقوق مطبوعات افزود: در ماده 35 قانون مطبوعات دو نوع مجازات به تشخیص دادگاه پیش‌بینی شده که یکی جزای نقدی و دیگری توقیف یا لغو امتیاز نشریات است. حال پرسش اینجاست که این مجازات‌ها تا چه اندازه برای عمل مذکور می‌تواند مجازات مناسبی باشد؟ و تا چقدر می‌تواند از نظر عدالت کیفری درست باشد؟

وی ادامه داد: فرض کنید نشریه‌ای مطلبی منتشر کرده باشد که به عنوان تبلیغ پیشگیری از بارداری شناخته شود. در این صورت آیا چنین عملی شایسته مجازات شش ماه تعطیلی یک نشریه است؟ مجازات دیگری که در این ماده در نظر گرفته شده جزای نقدی 100 هزار تا دو میلیون تومان است. حال تکلیف دادگاه چیست؟ آیا دادگاه بین صدور حکم به تعطیلی نشریه و جزای نقدی مخیر است؟ طبق ماده 35 دادگاه مخیر است ولی آیا تناسبی بین جرم و مجازات وجود دارد؟

نوروزی گفت: ماده 35 قانون مطبوعات که از پراشکال‌ترین مواد قانون مطبوعات است می‌گوید در صورتی که نشریه‌ای مرتکب تخلف شده و برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد یکی از دو مجازات مذکور درباره آن اعمال می‌شود، اما اگر نویسندگان این طرح زحمت بیشتری تقبل می‌کردند باید خودشان مجازاتی متناسب با آنچه فکر می‌کنند جرم است در همین طرح پیش‌بینی می‌کردند.

وی گفت: باید این نکته را هم متذکر شد که اساسا این طرح با جهت‌گیری دستگاه قضایی کشور در جرم‌زدایی از رفتارها مغایرت دارد. مقامات قضایی کشور به طور مستمر اعلام کرده‌اند که تلاش می‌کنند جرم‌زدایی شود به این معنا که تعداد عناوین مجرمانه را کاهش دهند و البته در قوه مجریه هم این سیاست دنبال می‌شود؛ لذا اینکه چنین عملی را مجرمانه تلقی کنند و برای آن مجازات تعیین کنند اشکال دیگری است.

نوروزی گفت: مساله دیگر این است که رسانه‌های کشور تا چه اندازه باید در معرض تهدید قرار گیرند؟ همین الان رسانه‌های ما در معرض ریسک‌های قانونی فراوانی هستند و بسیاری مواقع قوانین سختگیرانه‌ای نسبت به مطبوعات وجود دارد. مطبوعات ما تا چه اندازه باید در معرض عقاب و خطاب و تهدید قرار بگیرند؟

وی تصریح کرد: نهایتا اینکه در قانونگذاری کیفری اعمالی به عنوان جرم تلقی می‌شود که مستقیما با نظم و امنیت عمومی مرتبط است. علاوه بر این بین مقررات کیفری و قواعد اخلاقی هم رابطه ملازمه وجود دارد یعنی آنچه جرم است باید از نظر اخلاق عمومی هم محکوم و ناپسند باشد. در موضوع مورد بحث طرفداری از پیشگیری از بارداری تا چه اندازه با نظم عمومی ناسازگار است که بخواهد برای آن مجازات پیش‌بینی شود؟ و تا چه اندازه اخلاق عمومی چنین عملی را ناپسند می‌داند؟

انتهای پیام