آفتاب

بارقه‌های امید در جادۀ پر دست‌انداز تهران- باکو

بارقه‌های امید در جادۀ پر دست‌انداز تهران- باکو

ایران و جمهوری آذربایجان علاوه بر اینکه از کشورهای ساحلی خزر هستند، دارای قریب 700 کیلومتر مرز مشترک خاکی بوده و زمینه‌های همکاری همه جانبه به دور از جار و جنجال‌های سیاسی میان دو کشور موجود است؛ اما عملاً این اتفاق رخ نداده است.

افشار سلیمانی

نهمبن اجلاس کمیسیون مشترک ایران- آذربابجان فردا در باکو با حضور هیئت‌های دو طرف به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر تجارت و صنایع آذربابجان در باکو برگزار خواهد شد. هیئت شصت نفره ایرانی به همین منظور امروز وارد باکو شد.

به این بهانه در این یادداشت وضع موجود روابط دو کشور و چشم انداز آنرا مورد بررسی قرار داده و پس از ارایه یک مقدمه کوتاه پیرامون فرازو نشیب‌های روابط دوکشور در بیش از دو دهه اخیر به چالشها و ضرورتهای روابط نیز نگاهی اجمالی خواهیم داشت.

افت وخیزهای مناسبات دو کشور
روابط ایران و آذربایجان از بدو استقلال جمهوری آذربایجان (اواخر سال 1371 و اوایل سال 1372 ) تا کنون دارای فرازونشیب‌های زیادی بوده است، به گونه ای که در یکسال نخست استقلال آذربایجان و در دوره ریاست جمهوری ایاز مطلب اف و یعقوب محمد اف (کفیل ریاست جمهوری) مناسبات فیمابین دوکشور از روند مثبتی برخورد بود.

(از بدو استقلال تا خرداد ماه 1371) اما در دوره حاکمیت یکساله جبهه خلق آذربایجان و ریاست جمهوری مرحوم ابوالفضل علیف معروف به ایلچی بی (از خرداد ماه 1371 تا خرداد 1372)، این مناسبات به دلیل رویکردهای مداخله جویانه ایلچی بی در امور داخلی ایران با سردی مواجه شد. در دوره ریاست جمهوری مرحوم حیدرعلیف (از تیر ماه 1372 تا 1382) روابط دو کشور تا زمان بروز چالش در مسایل خزری رو به توسعه بود و پس از یک دوره سردی کوتاه و پس از دریافت سهم شرکت ایرانی اویک از کنسرسیوم شاه دنیز مناسبات بهبود یافت. اما در مقطعی دیگر در پی تهدید کشتی ژیوفیزیک شرکت انگلیسی بی پی از سوی ایران که عازم لرزه نگاری در محدوده 20 درصدی خزر موسوم به معادن نفتی آراز، آلو و شرق بود، مجددا روابط دو کشور دچار آسیب گردید تا اینکه پس از مذاکرات دوجانبه مقامات دو کشور مقرر شد، اختلافات از طریق رایزنیهای دیپلماتیک حل و فصل گردد و آب رودخانه روابط به مسیر عادی خود بازگردد.

اوج شکوفایی روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که همزمان با بهتر شدن شاخص‌های اقتصادی جمهوری آذربایجان بعد از جنگ قره باغ کوهستانی و ثبات در همسایه شمالی ایران به وجود آمد. اما این رشد همکاریهای اقتصادی در دوران محمود احمدی نژاد به بدترین حد ممکن، حتی تاحدودی به رویارویی رسانه ای و اطلاعاتی دو کشور انجامید.
بر اساس آمار بانک جهانی، وقتی دولت احمدی نژاد در سال 2005 در ایران زمام امور را بر عهده گرفت، تولید ناخالص ملی آذربایجان کمی بیش از ۸ میلیارد دلار بود. اما در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد، تولید ناخالص ملی آذربایجان به 70 میلیارد دلار بالغ شد و حتی در برخی سالها مانند 2006، رشد اقتصادی آذربایجان به 35 درصد بالغ شد.

در کنار این رشد، حجم تجارت خارجی این کشور نیز به صورت چشمگیری افزایش یافت، بطوری که در سال 2013 حجم تجارت خارجی جمهوری آذربایجان به حدود 35 میلیارد دلار رسید که بر اساس آمارهای رسمی دولت باکو، کمی بیش از300 میلیون دلار آن، مربوط به ایران بود. اصولا باید در شرایط عادی، روابط اقتصادی این اقتصاد نسبتا شکوفای آذربایجان با همسایه بزرگ جنوبی خود، ایران، بسیار پر رونق باشد. اما در عمل سهم ایران از تجارت خارجی جمهوری آذربایجان حتی به یک درصد هم نمی رسد.

از سوی دیگر در شرایطی که جمهوری آذربایجان فقط در سال 2013 حدود 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام داده است، ایران هیچ سهمی از آن نداشته است.
صندوق بین المللی پول دوشنبه 13خرداد 93 طی گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص ملی آذربایجان بدون احتساب نفت در سال جاری 10 درصد افزایش خواهد یافت و مجموعاً اقتصاد کشور (با احتساب نفت) ۵ ممیز ۶ دهم درصد رشد خواهد داشت. برای سال 2015، 5% و سال 2016، 4.5% رشد اقتصادی برای جمهوری آذربایجان، پیش بینی شده است.
بر اساس آمار سالانه گمرک ایران برای سال 1392 کل صادرات استان اردبیل حدود ۶۵ میلیون دلار و صادرات آذربایجان شرقی یک میلیارد و 200 میلیون دلار است که البته یک میلیارد آن صادرات محصولات واحدهای پتروشیمی این استان است که مقصد آنها جمهوری آذربایجان نبوده است. به عبارتی دو استان هم مرز با جمهوری آذربایجان که زبان همدیگر را درک می کنند و دین و فرهنگ نسبتاً نزدیکی به هم دارند و قاعدتا باید زمینه بسیار خوبی برای شکوفایی تجاری موجود باشد، در عمل این چنین دستخوش آمارهای باورنکردنی اقتصادی شده اند.

البته به یمن حضور شرکتهای ایران در بازار آذربایجان در دوران اصلاحات خاتمی، این رقم تا سال 2008 بالغ بر 600میلیون دلار بود، اما تنش‌های سال 2010 به بعد میان دو کشور، حتی قبل از اعمال تحریمهای غرب باعث صدمه جدی به روابط اقتصادی دوجانبه گردید و شرکتهای ایرانی یکی پس از دیگری مجبور به ترک خاک آذربایجان شدند.

به گزارش خبرگزاری ترند به نقل از کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان در از ژانویه تا ژوئن سال 2014 مبادلات تجاری بین دو کشور 94.12 میلیون دلار بوده است که با درنظر گرفتن به طور متوسط 20 میلیون دلار به ازای هر ماه مجموع تجارت فیمابین درسال به 240 میلیون دلار بالغ میگردد که با درنظر گرفتن پیوستگی‌های ژئوپولیتیکی و اشتراکات دیرینه تاریخی و فرهنگی و توانمندیها و نیازهای متقابل اقتصادی، تجاری، صنعتی و موضوع انرژی رقم مذکور بسیار ناچیزاست.

بارقه های امید به بهبودی روابط در سایه تدبیر دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی خود رانشان داد. به گونه ای که در طول 10ماهی که از شروع کار این دولت می گذرد روند روابط دو کشور از تحرک مناسبی برخوردارشده و با سفرهای اخیر مقامات عالیرتبه آذربایجان از جمله رییس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر حوادث غیرمترقبه و وزیر دفاع به ایران و انجام رایزنی‌های محتوایی معطوف به هدف و امضای برخی اسناد همکاری، امید میرود با برداشته شدن گامهای عملی استوار شاهد تحول جدیدی در مناسبات دو کشور باشیم.

روابط تجاری دو کشور
در حالیکه اغلب کارشناسان و ناظران اقتصادی با اشاره به ظرفیت های تجاری، شبکه های ارتباطی و تزانزیتی کالا و انرژی موجود بین دو کشور، حجم مبادلات کنونی دو کشور را که در خوش بینانه ترین حال به 500 میلیون دلار نمیرسد(هرچند برخی به اغراق این رقم را نزدیک به یک میلیارد دلار اعلام میکنند که پایه آماری صحیحی ندارد) را به حق راضی کننده نمی دانند و معتقدند با توجه به اراده رهبران دو کشور برای توسعه روابط و وجود زمینه همکاری های مشترک می توان حجم مبادلات تجاری موجود را تا چند برابر افزایش داد.
هرچند که در طول یکسال اخیر تبادل هیئت‌های اقتصادی و ملاقات با مقامات عالی رتبه دو کشور صورت گرفته و جلسات مشترک بین نمایندگان بخش های خصوصی ایران و جمهوری آذربایجان، زمینه مساعدی را برای آشنایی دو طرف با فرصت های سرمایه گذاری و ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر فراهم آورده است اما در عمل منجر به افزایش مبادلات تجاری وصنعتی فیمابین نشده است.
هر دو کشور باید بتوانند با استفاده از فرصتهای جدید پیش رو و با اتخاذ مواضع سازنده و شفاف درباره مسایل حساس و مورد علاقه خود و حل آنها اعتماد متقابل را تقویت و زمینه های توسعه و تحکیم همکاریهای همه جانبه را فراهم نمایند.

رویکردهای ضروری در روابط
بدیهی است انجام مذاکرات شفاف و عمیق در جوی دوستانه و برادرانه و تلاش به منظور تبدیل مناسبات دو کشور از رویکردی امنیتی-سیاسی به رویکردی اقتصادی-سیاسی که در بستر اعتماد متقابل صورت گرفته باشد، روابط دو کشور را به سوی تحکیم و تعمیق هرچه بیشتر سوق خواهد داد.
بدیهی است چنین رویکردی یک شبه و صرفاً با انجام یک دیدار حاصل نخواهد شد و نیازمند طی کردن فرایندی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و این سفر می تواند سنگ بنای روابط آتی دو کشور را پایه گذاری کند تا به مرور زمان و با عبور از فضای همکاریهای اعتمادساز در آینده شاهد مناسباتی باشیم که شایسته همسایگی و مشترکات دیرینه تاریخی، فرهنگی و دینی است.
مقامات عالیرتبه دو کشور می توانند بر پایه علائق تاریخی، فرهنگی، دینی و جغرافیایی و عزم و اراده جدی برای توسعه مناسبات فیمابین و بهره گیری از ظرفیت های بزرگ اقتصادی یکدیگر گامهای موثری در تعمیق روابط بردارند.
از سوی دیگر اعلام آمار قریب به یک میلیون گردشگر ورودی به ایران از مرزهای جمهوری آذربایجان در پایان سال 1392(که البته تا حدودی بزرگنمایی شده است) که اغلب شامل سفرهای زیارتی و درمانی است، نشان دهنده وجود یکی دیگر از زمینه های توسعه روابط میان دوکشور است که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت مسئولان فرهنگی، بهداشتی و حتی مسئولان گمرکی کشورمان در ایجاد تسهیلات لازم برای تقویت این بخش از روابط میان دو کشور است.
در عین حال بروز برخی مشکلات و سوءتفاهمات مقطعی در مرزهای دو کشور را نمی توان انکار کرد. بروز این مشکلات به دلیل همسایگی و طولانی بودن مرزهای دو کشور امری طبیعی است که خوشبختانه هر بار با درایت و تدبیر مسئولان دو کشور این مسایل مدیریت شده است.

اولویت‌های روابط دو کشور
با رویکردی که بدان اشارت رفت، برخورداری از عزم و اراده از سوی دوطرف حول محورهای ذیل ضروری است:
- سوق دادن روابط به همکاریهای اقتصادی، تجاری، صنعتی، فنی
- تعمیق همکاریهای فرهنگی رضایتمندانه
- انجام رایزنیهای سیاسی پیوسته و مستمر
-توسعه همکاریهای نظامی و امنیتی شفاف
-توسعه همکاریهای چندجانبه منطقه ای در قالبهای سه، چهار و پنج جانبه با اولویت اقتصادی، تجاری و صنعتی
-افزایش ظرفیتها و فعالیتهای مرزی و ایجاد تسهیلات لازم برای تردد اتباع
- جایگزینی کاهش تعرفه روادید ورود به آذربایجان برای اتباع ایرانی و فراهم کردن تسهیلات صدور روادید در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی با لغو روادید مدنظر ایران که اساساً از سوی طرف آذری مورد پذیرش واقع نشده و نخواهد شد.
-توسعه همکاریهای حمل و نقل زمینی (جاده ای وریلی) دریایی وهوایی
-تعمیق همکاریهای چندجانبه منطقه ای در قفقاز، حاشیه دریای خزر و دریای سیاه
- خواهرخواندگی شهرهای دو کشور و ایجاد مناطق آزاد و بازارچه های مرزی مستقل و مشترک در نزدیکی مرزهای زمینی و همچنین در بنادر دریای خزر
-پیگیری پیوستن ایران به سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه
- سرعت بخشیدن به مذاکرات دو جانبه پیراموت رژیم حقوقی دریای خزر و هماهنگی بیشتر دو طرف در آستانه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستاراخان روسیه
- مذاکرات حول محور تبادل انرژی، ترانزیت انرژی و سرمایه گذاری در زمینه تولید و انتقال انرژی در منطقه درقالبهای دو، سه و چندجانبه ای.
-پیگیری جدی توافقات اجلاس کمیسیون مشترک از طریق توزیع مسئولیتها به نهادهای ذیربط و فراهم نمودن هرچه بیشتر و بهتر بسترهای لازم برای بخشهای خصوصی دو کشور.

اگر توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان علاوه بر این که از کشورهای ساحلی خزر هستند، دارای قریب 700 کیلومتر مرز مشترک خاکی بوده و مردمان دو کشور مشترکات فراوان تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارند و زمینه های همکاری همه جانبه به دور از جار و جنجال‌های سیاسی میان دو کشور موجود است باید بر این مهم تاکید کنیم که در سایه روابط شفاف متقابل و بر پایه احترام متقابل و در پرتو دیپلماسی پویای رسمی وعمومی که شایسته دولت تدبیر و امید است دو کشور می توانند به سطوح بالایی از مناسبات و با عمق بیشتری در راستای تأمین منافع ملتهای دو کشور نایل گردند.

سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان 

کد N428391

وبگردی