هزینه های تحمیل شده به رشته بیمه شخص ثالث، دلیل زیان دهی شرکت های بیمه است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از اداره روابط عمومی بیمه مرکزی، علی جعفری با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت ها گفت: در این قانون ماده 27 با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل 138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.

وی افزود: طبق این آیین نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و بر اساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل «حق بیمه، درآمد سرمایه گذاری ها، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی» و هزینه های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه های قانونی دیگر همچون 5 درصد صندوق تامین خسارت بدنی، 10 درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است.

جعفری خاطر نشان کرد: از سال 1386 تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار لحاظ می گردد همچنین طبق مواد 92 و 37 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است.

وی گفت: طبق آخرین آمار موجود شرکت های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تا کنون مبلغ 579ر13 میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 898ر24 میلیارد ریال بابت قوانین برنامه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده اند.

جعفری ادامه داد: حال اگر این درآمدها را کنار هزینه ها بگذاریم به سخنان رییس کل بیمه مرکزی می رسیم که گفته اند شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث زیان ده هستند.

به گفته وی، طبق مستندات موجود و بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده 27 قانون ثالث، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 045ر23 میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 355ر24 میلیارد ریال هزینه در سال 1387 شده اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل 310ر1 میلیارد ریال شده است.

جعفری تصریح کرد: در صورتی که آمار فوق با ارقام سال 1391 مقایسه شود مشخص می گردد شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 899ر70 میلیارد ریال درآمد بیمه ای، متحمل مبلغ 094ر76 میلیارد ریال هزینه شده اند، لذا این موضوع منجر به زیانی معادل 195ر5 میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است. همچنین با توجه به آخرین اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت های بیمه برای سال 1392، جمع زیان رشته ثالث مربوط به شرکت های بیمه مبلغ 182ر4 میلیارد ریال محاسبه شده است.

وی گفت: در صورتی که صورتهای مالی تعدادی از شرکت های بیمه و بیمه ایران در سال 1392(حدود 50 درصد بازار بیمه را در اختیار دارد) مصوب شده و محاسبات سود و زیان ثالث را به آمار فوق اضافه نمائیم به رقم تخمینی اعلام شده هشت هزار میلیارد ریالی زیان ثالث خواهیم رسید.

وی با اشاره به سخنان برخی مسوولان مبنی بر این که «بیمه شخص ثالث زیان ده نیست بلکه سودده است»، گفت: همانطور که بارها بیمه مرکزی اعلام کرده است افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است و در سال های اخیر شاهدیم که افزایش نرخ دیه بیشتر از نرخ حق بیمه ها بوده است، لذا این امر در کنار هزینه های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث موجب شده شرکت ها زیان ده شوند ضمن آنکه کسانی که بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت های بدنی را در نظر نمی گیرند زیرا جمع این عوارض حدود 25 درصد حق بیمه صادره رشته ثالث است.

مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی در مورد انتقاد های مطرح شده در مورد پرداخت سود و پاداش به هیات مدیره شرکت های بیمه نیز گفت: شرکت های بیمه مانند سایر شرکت های دیگر سهامدار دارند و این سهامداران وقتی مبالغی را تحت عنوان سرمایه وارد شرکت می کنند انتظار دارند که از محل آن سودی نصیب شان شود، بررسی ها و آمارهای موجود نشانگر این موضوع است که عمده سود شناسائی شده از محل منابعی است که سهامداران وارد شرکت کرده و سرمایه گذاری کرده اند، لذا طبق قانون تجارت می توان از محل سود خالص قسمتی به عنوان پاداش به مدیران توسط مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب نمود.

وی تاکید کرد: همچنین اگر مدیرانی توانسته اند در شرایط رقابتی سخت و بعضاً غیر حرفه ای، عملکرد شرکت را مثبت کنند و آن شرکت را سر پا نگه دارند مستحق پاداش هستند.

جعفری تصریح کرد: شرکت های بیمه به دلیل آنکه سهامی عام هستند موظفند صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد درخواست بورس اوراق بهادار را در سایت کدال منتشر کنند و عموم مردم و ذینفعان می توانند از طریق این سایت عملکرد هر شرکت را ملاحظه کنند.

وی در مورد برخی سخنان مبنی بر این که «به دلیل بالا بودن قیمت حق بیمه مردم تمایلی به خرید الحاقیه ندارند نیز گفت: طبق آئین نامه اجرائی ماده 8 ، نرخ حق بیمه توسط هیات وزیران تعیین شده است لذا اگر نرخ دیه افزایش یابد حق بیمه متناسب با آن افزایش پیدا می کند و بیمه مرکزی نیز در اجرای وظیفه ی قانونی خود پس از اعلام نرخ دیه هر سال، نرخ جدید حق بیمه را اعلام می کند.

وی تاکید کرد که اطلاع رسانی بیمه مرکزی و صنعت بیمه در خصوص دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث توسط بیمه گذاران در راستای منافع و حقوق ایشان است، چرا که اگر دچار خسارت شوند و الحاقیه نداشته باشند شرکت های بیمه تنها به اندازه سقف تعهدات بیمه نامه، خسارت پرداخت می کنند؛ لذا بهتر است بیمه گذاران با پرداخت مبلغ ناچیزی حق بیمه اضافی به شرکت بیمه خود (الحاقیه) دارای پوشش مناسب در زمان ایجاد حادثه گردند.

اقتصام(1)**9141**1594