کیا: تسری حکم انحلال حزب به اعضای آن قانونی نیست

یک وکیل دادگستری بند ج ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب را خلاف قانون اساسی و اصول حقوقی دانست.

حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص نحوه فعالیت احزاب و خصوصا ماده 5 آن در جایی که عضویت اعضای منحله در حزب جدید را ممنوع می‌کند محل تأمل بوده و علاوه بر مغایرت با اصولی از قانون اساسی من جمله اصل 26 قانون مذکور با بسیاری از اصول شناخته شده حقوقی نیز در تعارض آشکار است.

وی ادامه داد: اصل 26 قانون اساسی صراحتا اعلام می‌دارد که احزاب، جمعیت‌ها،‌ انجمن‌های صنفی، اسلامی یا اقلیت‌های دینی آزادند و کسی را نمی‌توان از عضویت در آنها منع کرد.

این وکیل دادگستری افزود: طبق این اصل اگر احزاب استقلال، آزادی، وحدت ملی یا موازین اسلامی را نقض کنند از فعالیت‌شان جلوگیری خواهد شد و البته طبق اصل مهم تفکیک قوا، تشخیص، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر این ممنوعیت در صلاحیت ذاتی قوه قضائیه و محاکم قضایی است و قوه مقننه نمی‌تواند حکم قضایی مبنی بر ممنوعیت از حقوق اجتماعی را رأسا صادر کند.

وی تصریح کرد: طبق قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند به همراه حکم اصلی، مجرم را از پاره‌ای حقوق اجتماعی محروم کند و آن نیز حتما باید موقت و دارای زمان معین باشد.

کیا گفت: بنابراین بدون حکم دادگاه نمی‌توان به هیچ عنوان شخصی را از حقوق مصرحه قانونی‌اش محروم کرد ضمن اینکه حکم دادگاه نیز باید مؤخر بر فعل مجرمانه باشد و نمی‌توان قبل از انجام فعل نیز شخصی را مجازات کرد.

وی ادامه داد: طبق این اصل و همچنین با توجه به تفکیک شخصیت حقوقی یک حزب از اعضایش که دارای شخصیت حقیقی هستند، حکم انحلال تنها بر شخص حقوقی یعنی خود حزب اعمال شده و تسری آن به اعضا بدون وجود حکم مجزا برای آن اعضا قانونی نیست و به عبارتی این امر برخلاف اصل شخصی بودن مجازات‌ها است.

این وکیل دادگستری گفت: طبق قانون اساسی مجلس باید قوانین‌اش را در چارچوب قانون اساسی که قانون مادر است تصویب کند و در صورت تخطی از این امر شورای نگهبان حسب وظیفه قانونی‌اش موظف است با چنین مصوبه‌ای به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کند و موارد مغایرت را به مجلس جهت اصلاح اعلام کند.

کیا افزود: بنابراین با توجه به این‌که مقرره موصوف به طور آشکار با قانون اساسی در تضاد است به نظر با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به نامشخص بودن تعریف و مصداق «عضو مؤثر» در بند ج ماده 5 مصوبه مورد بحث، گفت: این عبارت می‌تواند محل تفاسیر مختلف قرار گیرد، در حالی که در جایی که بحث محرومیت افراد از حقوق اجتماعی مطرح می‌شود باید موارد محرومیت به طور دقیق و شفاف بیان شوند تا کمترین خطر را برای آزادی‌های فردی ایجاد کنند.

انتهای پیام