جلالی: مبنای دولت و مجلس اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری باشد

به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش های مجلس، «کاظم جلالی» روز سه شنبه در نشست بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری با مهم خواندن این قانون گفت: تدوین قانون خدمات مدیریت کشوری در مجلس ششم آغاز شد تا موضوع فاصله حقوق های پرداختی کارکنان دولت حل شود.

نماینده مردم شاهرود در مجلس با تشریح ساز و کار و چالش های قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: بسیاری از مسایلی که در قوانین بیان می شود مشروط به صدور حکم است درحالی که چگونگی اجرای حکم در قانون مشخص نمی شود.

وی ادامه داد:در بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری باید مبنا بر این گذاشته شود که نباید به سمت تمدید این قانون رفت اما درعین حال باید به این موضوع توجه کرد که این قانون به صورت یک مجموعه در نظر گرفته شود تا کارآیی آن از بین نرود.

جلالی افزود: بهتر است تا درمهلت زمانی باقیمانده برای بررسی این قانون در مجلس کارهای لازم صورت گیرد تا قانون خوبی برای تصویب آماده شود.

وی افزود:باید تلاش شود تا زمان مقرر اتمام دوره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مهرماه،کار بررسی و اصلاح این قانون به خوبی انجام شده و پیش برود و اگر در این مدت این کار به اتمام نرسید،تمهیداتی برای تمدید آن در مجلس در نظر گرفته شود.

جلالی تاکید کرد:باید تلاش شود تا درباره قانون مدیریت خدمات کشوری در بین مسوولان و صاحب نظران یک وفاق و نظر منسجمی درباره آن شکل بگیرد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد:مرکز پژوهش های مجلس باید در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری هم به صورت مجزا برای ارایه نظرات کارشناسی به نمایندگان مجلس و در تعامل با دولت همکاری داشته باشد تا درنهایت این قانون به خوبی اصلاح شود.

محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت:مدت اجرای قانون خدمات کشوری سال گذشته پایان یافت و دولت یک سال دیگر آن را تمدید کرد و براین اساس مهلت اجرای قانون در مهرماه سال جاری به پایان می رسد و دولت برای دایمی شدن قانون یا اصلاح آن باید لایحه ای را تقدیم مجلس کند.

وی قانون مدیریت خدمات کشوری را از مهم ترین قوانین کشور برشمرد و افزود: در بیشتر کشورهای دنیا این قانون جزو قوانین مهم و تاثیرگذار به حساب می آید.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص دیدگاه های مختلف درباره قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: از یک سو نمایندگان مجلس هستند که بیان می کنند این قانون نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند و چنددستگی در پرداختی ها به وجود آمده است و هنوز همان انتقادهای سابق از کارمندان پابرجاست.

کیومرث اشتریان دبیرکمیسیون امور اجتماعی دولت نیز در این نشست گفت:اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مهمی است که البته با ابزارهایی نه چندان شفاف به کار برده شده است.

در این نشست که با حضور معاونان و مدیران دفاتر مرکز پژوهش های مجلس در حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد، کارشناسان و متخصصان این بخش نظرات کارشناسی و تخصصی و راهکارهای لازم جهت اصلاح این قانون را ارایه کردند.

سیام**2025**1856