ضرری که هر سال انباشته‌تر می‌شود

شرکت‌های دولتی کشت و صنعت عموما زیان‌ده هستند که برای افزایش بازدهی این شرکت‌ها می‌توان آنها به تعاونی‌های روستایی واگذار کرد.

اسماعیل شهبازی - استاد دانشگاه شهید بهشتی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: دولت می‌تواند با واگذاری اراضی بخش خصوصی و شرکت‌های کشت و صنعت، به تعاونی‌های کشاورزی، تضمین‌های لازم را از آنها برای کارآیی بیشتر، افزایش تولید و عدم تغییر کاربری بگیرد.

وی افزود: بخش خصوصی یا نیمه دولتی با توجه به نگاه منفعت‌طلبانه به کشاورزی نمی‌تواند کمک چندانی به افزایش اشتغال و توزیع عادلانه ثروت صورت دهد بلکه باید با ترکیب متخصصان کشاورزی و جوانان روستایی علاقه‌مند به این حرفه در قالب تعاونی، گام بلندی برای اشتغال و رفاه روستاییان برداشت.

این کارشناس با بیان این‌که بخش قابل ملاحظه‌ای از اراضی مسطح و دارای آب و زیرساخت‌های آماده کشور در اختیار شرکت‌های کشت و صنعت است، گفت: این شرکت‌ها غالبا ورشکسته هستند که زیان انباشته شده زیادی دارند. دولت هم با پرداخت یارانه و با این نگاه که این شرکت‌ها به مساله اشتغال و تامین امنیت غذایی کمک می‌کنند، اجازه می‌دهد تا به فعالیت خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: غالب این شرکت‌ها به دلیل قرار گرفتن در سطح اراضی زیر سدها آب کافی در اختیار دارند، لذا از پتانسیل بالایی برای چند برابر شدن تولید، افزایش بهره‌وری، صادرات و کارآفرینی برخوردارند اما در حال حاضر به دلیل ساختار دولتی به فعالیت ناکارآمد خود ادامه می‌دهند.

به گفته شهبازی، کشور ما از منابع آب، خاک و نیروی انسانی کافی در بخش کشاورزی برخوردار است اما در بخش برنامه‌ریزی به شدت دچار مشکل هستیم. بهره‌وری بخش خصوصی کشاورزی با توجه به ساختار سنتی آن پایین است. در بخش دولتی نیز که عموما توسط شرکت‌های کشت و صنعت اداره می‌شود اراده‌ای برای استفاده از ظرفیت‌ها برای بالا بردن بازدهی دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به یکی از دلایل فروپاشی شوروی سابق گفت: یکی از عوامل شکست شوروی سابق این بود که بخش کشاورزی در اختیار دولت و از طریق تعاونی‌های دولتی اداره می‌شد که تمام کشاورزان هم حقوق‌بگیر دولت بودند. بالطبع این افراد چون برای خودشان کار نمی‌کردند میل چندانی به افزایش راندمان نشان نمی‌دادند و همین مساله اقتصاد شوروی را با چالش جدی مواجه کرد.

شهبازی با بیان این‌که فعالیت پرسنل شرکت‌های کشت و صنعت به شکل اداری انجام می‌شود، گفت: کشاورزی مستلزم کار شبانه‌روزی است. در حال حاضر کارکنان شرکت‌های کشت و صنعت ساعت 16 به دنبال کار خودشان می‌روند و فعالیت‌ها تا صبح روز بعد به حال خود رها می‌شوند.

وی واگذاری اراضی به صورت اجاره به شرط تملیک را راهکاری در جهت افزایش بهره‌وری دانست و گفت: دولت می‌تواند اراضی را اجاره دهد و در صورت مشاهده بالا رفتن کارآیی بهره‌برداران، اجاره را به عنوان قسط محسوب و اراضی را به افراد واگذار کند.

شهبازی با اشاره به تجربه موفق اجاره شرکت‌های کشت و صنعت خوزستان به بهره‌برداران بخش خصوصی گفت: در مقاطعی شرکت‌های کشت و صنعت خوزستان که زیان‌دهی بالا داشتند برای جلوگیری از زیان بیشتر، اراضی را به کشاورزان اجاره می‌دادند. آنها نیز طی یک سال زراعی درآمد بسیار بالایی کسب می‌کردند. این افرد به قدری تبحر داشتند که با یک اجاره چند ماهه سود بسیار زیادی می‌بردند.

وی تجربه واگذاری شرکت‌های کشاورزی به بخش خصوصی را در قالب اصل 44، تجربه چندان موفقی ندانست و گفت: غالب این شرکت‌ها به دست افراد متخصص نمی‌رسند. عده‌ای در قالب شرکت‌های خانوادگی این شرکت‌ها را در اختیار می‌گیرند که چندان با شغل کشاورزی، راه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و بازارهای صادراتی آشنایی ندارند.

شهبازی با اشاره به معضل سرریز جمعیت در روستاها گفت: اراضی کشاورزی جوابگوی جمعیت روستایی نیست به همین دلیل غالب جوانان روستایی به شهرها مهاجرت می‌کنند. بنابراین می‌توان با واگذاری شرکت‌های کشت و صنعت به جوانان متخصص و علاقه‌مند روستایی، از روند مهاجرت بی‌رویه آنها جلوگیری کرد.

وی افزود: در حال حاضر حدود 15 تا20 درصد از اراضی کشاورزی در اختیار شرکت‌های دولتی کشت و صنعت است.

این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: قبل از انقلاب شرکت‌های سهامی زراعی فعالیت می‌کردند که متعلق به مردم بودند و به وسیله کادر دولتی اداره می‌شدند که اغلب آنها بعد از انقلاب منحل شدند.

انتهای پیام