دولتی‌سازی در لباس خصوصی‌سازی

یک کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل نبود نظارت کافی بر امر واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی، هیات‌مدیره‌های دولتی بر مسند بعضی شرکت‌های واگذار شده تکیه زدند.

بهمن محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: خصوصی سازی باید به طور شفاف صورت می‌گرفت اما ابهاماتی در این خصوص ایجاد شد.

وی افزود: از ابتدای بحث خصوصی‌سازی تا کنون گزارش کاملی درخصوص روند اجرای آن منتشر نشده اما اطلاعات جسته و گریخته دلالت بر این مساله دارد که اهداف خصوصی‌سازی به طور کامل محقق نشده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف بند «ج» اصل 44 که دلالت بر خصوصی‌سازی دارد رقابت‌پذیری در جهت افزایش بهره‌وری بود اما به میزان پیش‌بینی شده محقق نشد.

محمدی با بیان این‌که اقتصادی که 80 -90 درصد آن دولتی است طبعا به راحتی و در یک بازه زمانی کوتاه مدت قابل انتقال نیست، افزود: به هر حال بخشی از آسیب‌هایی که در این خصوص وارد شد طبیعی به نظر می‌رسید اما باید حتی المقدور از این خسارت‌ها جلوگیری به عمل می‌آمد.

این کارشناس اقتصادی، خصوصی‌سازی در ایران را با کشور آلمان قابل مقایسه ندانست و اظهار کرد: مقایسه در صورتی می‌تواند منطقی باشد که دو کشور شباهت‌هایی را از نظر فرهنگی، روابط کاری، ‌جامعه پذیری و ... به یکدیگر داشته باشند که چنین مقایسه‌ای بین دو کشور ایران و آلمان اساسا اشتباه است.

وی بازنگری دقیق در قوانین خصوصی‌سازی و نظارت بر اجرا را ضروری دانست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش قوای سه گانه در اجرای اصل 44 تاکید کرد: اجرا و نظارت اگر کامل صورت گیرد به طور قطع ثمرات مثبتی بر روند خصوصی‌سازی خواهد داشت.

محمدی با اشاره به تخلفاتی که در جریان خصوصی سازی صورت گرفت گفت: ‌بعضا مشاهده شد تبانی‌هایی انجام گرفت که خود به ایجاد رانت اقتصادی انجامید.

وی نقش تنش‌های سیاسی به ویژه حوادث پس از انتخابات 1388 را لطمه بزرگی به اقتصاد کشور دانست و گفت: ‌در پی این حوادث دشمنان متوجه شدند که اقتصاد شکننده ما می‌تواند شکننده‌تر شود، لذا تحریم‌ها را شدیدتر کردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به هر حال وقتی اولویت اول یک کشور مباحث امنیتی می‌شود، طبعا مسائل دیگر همچون اقتصاد مورد غفلت قرار می‌گیرد و ممکن است به فسادهای اقتصادی بینجامد.

انتهای پیام