توسعه فراگیر؛ دورنمای روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا

روابط اقتصادی و تجاری ایران با اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو این اتحادیه در طول 2 دهه گذشته کمتر دچار نوسان و تغییر بوده است. به عبارت دیگر، می توان گفت روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا طی سال های گذشته روندی ثابت داشته است.

پیشینه روابط تجاری و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به پیش از انقلاب اسلامی بر می گردد. ایران در زمره اولین کشورهایی است که با امضای موافقتنامه تجاری در سال 1963 میلادی(1342 خورشیدی) روابط نهادینه ای را با امتیازات محدود در مورد اقلام سنتی صادراتی خود با جامعه اروپا برقرار کرد. این موافقتنامه در سال 1972 تمدید شد و در سال 1977 میلادی (1356) به حالت تعلیق درآمد.

روابط تجاری ایران و اروپا طی 10سال گذشته 2 بار با افت شدید روبرو شده است؛ نخستین بار بحران مالی جهان باعث شد که میزان کالاهای صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا از 16میلیارد یورو در سال2008 به کمتر از 10میلیارد یورو در سال2009 م برسد. بهبود اقتصاد جهان در سال های پس از بحران به بهبود روابط تجاری 2 طرف انجامید؛ به گونه ای که بار دیگر در سال2011م ارزش کالاهای صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا از مرز 16میلیارد یورو گذشت اما این بار موضوع هسته ای ایران بود که باعث شکل گیری تحریم ها علیه ایران و کاهش شدید روابط تجاری 2 طرف شد، تا جایی که ارزش کالاهای صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا در سال2012 به کمتر از 6میلیارد یورو رسید و به گزارش تارنمای «یورواستات» وابسته به کمیسیون اروپا در سال 2013، صادرات اتحادیه اروپا به ایران 271/2 میلیارد یورو و واردات این اتحادیه از ایران 181/4 میلیارد یورو بود.(1)

با توافق ایران و 6 قدرت جهانی بر سر موضوع هسته ای ایران در آذرماه 1392، روابط سیاسی و البته اقتصادی ایران و اروپا وارد مرحله تازه ای شد؛ نشانه های بهبود این روابط را نیز می توان در سفر هیات های پارلمانی و تجاری اروپایی به ایران مشاهده کرد. این در حالی است که ارزش میزان تجارت ایران و اتحادیه اروپا پیش از شدت گرفتن تحریم ها به 27میلیارد یورو رسیده و ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا در ایران نیز از 3میلیارد یورو فراتر رفته بود.

اگر بهبود روابط سیاسی ایران و غرب به شیوه فعلی ادامه یابد، آنگاه می توان انتظار داشت در آینده ای نه چندان دور سطح روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا نیز بار دیگر به سطح گذشته بازگردد و حتی از آن فراتر برود.

**تحلیل

جایگاه اتحادیه اروپا در نظام بین المللی و همچنین نقش و جایگاه منطقه ای و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت های متقابلی را برای برقراری یک رابطه تقویت شده میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به وجود می آورد. از یک سو، به دلیل جایگاه اتحادیه در نظام بین المللی و همچنین نقش و جایگاه ژئواستراتژیک منطقه ای و منابع گسترده انرژی ایران، ضرورت های متقابلی برای حفظ روابط در یک مسیر و چارچوب مناسب بین 2 طرف وجود دارد.

در این قالب، روابط اقتصادی میان 2 طرف که از پیشینه مستحکم تری برخوردار بوده، اهمیت گسترده ای دارد.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، روابط جمهوری اسلامی ایران با جامعه اقتصادی اروپا (EEC)، بیشتر در قالبی اقتصادی جریان داشت و طرفین که با امضای موافقتنامه همکاری اقتصادی در سال 1963(1342شمسی) روابط اقتصادی خود را سازماندهی کرده بودند، با پایان اعتبار این قرارداد در سال 1978 (1357 شمسی) و از آن پس، طرف اروپایی با توجه به تحولات ایران، تمایلی به تمدید آن از خود نشان نداد. طی سال های پس از آن نیز روابط سیاسی 2 طرف شکل نهادینه شده خاصی نداشت و در چارچوب سنتی خود (مذاکره سیاسی با تک تک کشورهای اروپایی ) دنبال می شد.

اما پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 خورشیدی همزمان با گسترش روابط سیاسی، روابط اقتصادی نیز شکل گسترده تری به خود می گرفت. طی آن سال ها، روابط اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی در یک روند روبه رشد قرار گرفته بود؛ به طوری که در سال 1368، میزان صادرات نفتی ایران به اروپا 60 و نیم درصد از کل صادرات نفتی ایران را به خود اختصاص داده بود.(2)

طی این سال ها با وجود فراز و نشیب در روابط سیاسی، اروپا بزرگ ترین شریک تجاری ایران محسوب می شد.

در سال 1376 با روی کار آمدن دولت تازه در ایران، فضای مثبتی میان ایران و اتحادیه اروپا ایجاد شد. در دوران اصلاحات نیز با وجود اختلاف در برخی حوزه های سیاسی، روابط اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اروپا رشد قابل توجهی را نشان می داد. ارزش مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا در سال 2001 میلادی (1380 خورشیدی) بیش از 13 میلیارد یورو اعلام شد.(3)

با روی کار آمدن دولت ˈمحمود احمدی نژادˈ در سال 1384، همزمان با پیگیری سیاست نگاه به شرق از سوی دولت اصول گرا، موضوع هسته ای و تحریم ها نیز در مرکز توجه مناسبات میان ایران و اتحادیه اروپا قرار گرفته و این روابط سیر کمینه ای به خود گرفت. در این زمینه، «منوچهر متکی» وزیر امورخارجه وقت ایران، با اشاره به کاهش مراودات اقتصادی با اتحادیه اروپا نسبت به دولت گذشته عنوان کرد: ما نخواستیم همه تخم مرغ هایمان را در یک سبد قرار دهیم. او ادامه داد: 40درصد مبادلات تجاری ایران، امروز با اروپا است، در حالی که در آغاز کار دولت نهم این مبادلات حدود 60 درصد بود. وی اضافه کرد: ما با آسیا و سایر مناطق وارد معاملاتی شدیم و آنها را دخیل کردیم برای این که مناسبات خارجی مان متوازن شود اما این هرگز به معنای فقدان تعامل با دیگران نیست.

مطابق آمارها حجم مبادلات 2 طرف از 26 میلیارد و 831 میلیون یورو در سال 2011 به 11میلیارد و 810 میلیون یورو به استناد اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی آماری اتحادیه اروپا در سال 2012 میلادی کاهش یافت. (4)

با برگزاری انتخابات 24 خرداد 1392 و انتخاب ˈحسن روحانیˈ به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، گسترش روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بار دیگر مورد توجه هر 2 طرف قرار گرفت. در این زمینه سفر مقام های اتحادیه اروپا و طرح بستن قرارداد همکاری های اقتصادی و استقبال اتحادیه اروپا از آن را می توان به عنوان یکی از اولین دستاوردهای سیاست خارجی دولت تدبیر و امید نام برد.

**دورنما

دولت اعتدال از زمان روی کار آمدن در یک سال گذشته تلاش داشته در یک فضای تعادل و توزان روابط خود را با اتحادیه اروپا گسترش دهد. در این چارچوب به نظر می رسد که دولت اعتدال برای ایجاد ثبات در روابط اقتصادی و ایجاد شرایط برد- برد و کاهش نوسان ناشی از اختلاف سیاسی می تواند در مسیر تازه ای گام بردارد چراکه تجربه گذشته نشان داده روابط اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی بسیار زیر تاثیر مولفه سیاسی است و با چرخش های سیاسی این روابط نیز تا حدودی دچار تغییراتی می شود.

بر این پایه می توان شاخص های زیر را برای ایجاد یک چارچوب مبتنی بر وضعیت برد- برد مورد توجه قرار داد:

1.گفت و گوهای تازه «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران با «کاترین اشتون» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران و سفر نمایندگان شرکت های اروپایی به ایران را می توان به عنوان یکی از اولین دستاوردهای سیاست خارجی یک سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی ارزیابی کرد. از این دید این مهم را می توان نقطه عطف و آغاز دورانی تازه در روابط ایران و اتحادیه اروپایی با محوریت همکاری های اقتصادی و تجاری دانست. براین پایه گفت و گوهای سیاسی – اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا در سطوح بالا بایستی ادامه پیدا کند.

2. برطرف سازی و یا گام برداشتن در مسیر برطرف ساختن مشکلات سیاسی میان ایران و اتحادیه که می تواند مهمترین اقدام برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری تلقی شود.

3.گسترش عملی روابط اقتصادی و تجاری ایران با اتحادیه اروپا نیز می تواند در 2 مرحله مورد توجه قرار گیرد: مرحله نخست، امضای یک قرارداد تجاری – اقتصادی کلان، نظام یافته و دارای ضمانت اجرا برای افزایش اعتبار اقتصادی ایران نزد کشورهای عضو اتحادیه و سرمایه گذاران و صاحبان صنایع، سرمایه و خدمات اروپایی؛ مرحله دوم؛ فراهم کردن زمینه ارتباط بخش های خصوصی ایران و اتحادیه اروپا برای عملی کردن مفاد قرارداد فوق.(5)

3. همچنین جمهوری اسلامی ایران می تواند با اطلاع رسانی دقیق و شفاف از تحولات مثبت سیاسی و اقتصادی و همچنین افزایش ذخایر ارزی کشور در بانک های خارجی، به تحقق همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا سرعت بخشد.

در فرجام به نظر می رسد که گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اروپا به دلیل وجود منافع اقتصادی برابر بایستی به نحوی در مسیر گسترش حرکت کند که حتی به عنوان وزنه ثبات دهنده حوزه سیاسی نیز عمل کند؛ چراکه تجربه وابستگی متقابل در حوزه اقتصادی نشان داده که فضای همکاری های اقتصادی می تواند ثبات دهنده و گسترش دهنده همکاری های سیاسی نیز باشد.

منابع

1. http://khabaronline.ir/detail/336305/Economy/world-economy

2. داود آقایی،(پاییز 1386)، «جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره سازندگی»، دوره 37، شماره 3، ص 24

3. http://hamshahrionline.ir/details/242512

4. http://irna.ir/fa/News/81218797/

5. http://www.irdc.ir/FA/content/28443/default.aspx

از سهراب انعامی- گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**2040**1358