ویژگی های حکومت آینده عراق

عادل عبدالمهدی

دولت آینده عراق چگونه می تواند تشکیل شود و با موفقیت به کار خود ادامه دهد؟ به عبارت دیگر این دولت باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا موفق شود؟

اول، باید به سرعت از طریق گفت و گوهای جدی میان نیروهای "پیمان ملی" و توافق میان نامزدهای آنها و با تایید شرکای موثر و فعال کشور تشکیل شود. و توافقی بر روی برنامه های مشترک برای یک پارچه کردن صفوف برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت و مانعی برای فعالیت های گروه های شبه نظامی حاصل شود. همچنین باید بتواند دولتی تشکیل شود که در خدمت مردم باشد و اختلاف های سیاسی چه میان دولت مرکزی با اقلیم های یا استان های مختلف کشور چه با مناطق غربی را حل کند و بتواند روحیه اعتماد و حل مشکلات و پیچیدگی ها با استناد به قانون اساسی و با روح عدالت منصفانه را به وجود آورد. همچنین باید بتواند قوانین لازم برای تطبیق مواد قانونی را تهیه و کامل کند از جمله در امور مربوط به تشکیل شورای اتحادی، قانون نفت و گاز، استقلال هیئت های مستقل، اعتبار بخشیدن به حکومت غیر مرکزی و اتحادی که تضیمن کننده وحدت و قدرت کشور است.

دوم، توافق بر سر قانون دادگاه های اتحادی و انتخاب اعضای جدید آن، از میان فقها و اهالی خبره که کفایت و میهن پرستی آنها برای همه مشهود باشد، و همچنین دادن تضمین به حفظ استقلال دستگاه قضایی و نهاد عدالت.

سوم، توافق بر بازگرداندن نقش نظارتی مجلس نمایندگان و عبور از هر آن چه باعث تعطیلی آن شده یا می شود. با اعتبار به این که این گام اساسی عاملی موثر در بازگرداندن نقش محوری سلطه دستگاه قانون گذاری است، که البته محور نظام محسوب می شود و اگر تعطیل شود نظام به طور کامل تعطیل می شود.

چهارم، توافق بر نظام داخلی کشور بر سر پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری و ریاست پارلمان و هیئت وزیران و نقش و صلاحیت های آنها و تعیین حدود مسئولیت هر کدام از آنها. و همچنین نهادینه کردن مفهوم نقش هر کدام از ریاست های سه گانه مذکور. همچنین فعال کردن ابزارهای رای عدم اعتماد به افراد به این اعتبار که از ابزارهای اساسی در حرکت رو به جلوی حکومت دموکراتیک است. در عین حال ایجاد زمینه های لازم برای تبادل قدرت و نظارت مردم بر نهاد قدرت و نهادهای وابسته به آن با این اعتبار که این گام مقدمه ای برای ساخت حکومت و کشوری قدرتمند است که به واسطه آن ملت قوی می شوند بدون این که دولت بخواهد بر آنها اعمال قدرت کند.

پنجم، توافق بر این که فلسفه اقتصادی عموما از اساس بر اقتصاد مردمی و معیارهای اقتصاد بازار مبتنی است نه بر اقتصاد دولتی و احتکار کالا و فعالیت های اقتصادی توسط دولت. بر اساس این دادگاه توزیع موارد نفتی و صرف بودجه عمومی ممکن می شود و بر اساس آن قوانین و آموزش های لازم برای آغاز پروژه ها و سرمایه گذاری های بخش خصوصی و بخش عمومی مهیا می شوند. با توجه به این که آغاز اقتصاد مردمی و آزاد ساختن آن از سلسله قیود و بندهای اعمال شده بر آن ابتدای راه درمان فقر و بیکاری و جلوگیری از کاهش خدمات بخش های خدمات رسانی است.

این اصول انجام نخواهند شد مگر از طریق تکمیل قوانین و آموزش های لازم و فراهم کردن زمینه های لازم برای اصلاح امور اداری که بتواند از مشکلات گذشته و حال کشور عبور کند. خیز بر داشتن به سوی آینده ای روشن تنها از طریق روابطی شکل می گیرد که از اساس مبتنی بر اعتماد و همکاری باشد با توجه به این اصل که مسئولیت در حقیقت خدمت به شهروندان و کشور است و قدرت هر بخشی در حقیقت قدرت خود عراق است. و قدرت عراق قدرت همه بخش ها و شهروندان آن است. برای همین باید قبل از تشکیل هر حکومتی به این اصول توجه کرد تا بتوان حکومتی کارآمد و خدمت گذار به وجود آورد.

عادل عبدالمهدی، معاون سابق رئیس جمهوری عراق این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبرآنلاین نگاشته است.
ترجمه: سیدعلی موسوی خلخالی

30849