به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی امیری عصر شنبه در حاشیه جلسه معاونین وزارت کشور در جمع خبرنگاران درباره شرایط امنیتی استان های مرزی کشور و منطقه سیستان و بلوچستان گفت: شرایط در حال حاضر بسیار خوب، مناسب و مطلوب است.
وی ادامه داد: پاکستان در حوزه مرز مشترک با ما حاکمیت جدی ندارد؛ از طرفی شرایط افغانستان و عراق هم کاملا مشخص است که با توجه به این شرایط کشورهای همسایه و منطقه ، ما از امنیت مناسبی برخوردار هستیم.
سخنگوی وزارت کشور امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان را مناسب توصیف کرد و گفت: امنیت ایجاد شده در این استان حاصل تشریک مساعی و همکاری های سپاه، نیروی انتظامی، مرزبانی، وزارت اطلاعات و مدیریت خوب مسوولان استان است.
امیری همچنین درباره کمیته امنیتی بین ایران و پاکستان گفت: سند همکاری میان دو کشور بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد تودیع قرار گرفت و حتی در سفر اخیر وزیر کشور به پاکستان درخصوص همکاری های بین بخشی گفت و گوهایی با مسوولان این کشور شد.
وی اضافه کرد: اجرای موافقتنامه امنیتی میان ایران و پاکستان ، برخی تعهدات حقوقی برای دو کشور ایجاد می کند که باید تشریفات اداری لازم از سوی دو طرف انجام پذیرد که این موضوع در حال شکل گیری است.
** مجوز برگزاری تجمعات بر عهده استانداری است
سخنگوی وزارت کشور درباره صدور مجوز برای تجمع حامیان دیپلماسی دولت یازدهم در مقابل وزارت امور خارجه گفت: صدور مجوزهای تجمعات بر عهده استانداری است و در این مورد استانداری تهران تصمیم می گیرد.
امیری خاطرنشان کرد: این نوع درخواست ها پس از ارسال به استانداری ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در صورت صلاحدید به اجرا در خواهد آمد.
وی اضافه کرد: هر نوع تجمعی که بخواهد در محیط های باز و یا اماکن عمومی انجام پذیرد نیاز به اخذ مجوز دارد و صدور این اجازه نیز به عهده استانداری ها نهاده شده است.
** پرونده شمشیرباز ربوده شده امنیتی نیست
سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت حامد صداقتی شمشیرباز کشورمان که ماه گذشته در منطقه خاش استان سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ربوده شد، گفت: قرائن نشان می دهد این پرونده یک موضوع شخصی است و از جنس بحث های امنیتی و گروگانگیری نمی باشد.
امیری خاطر نشان کرد: موضوع ربوده شدن حامد صداقتی در دستگاه قضایی استان مربوطه در حال رسیدگی است و شورای تامین نیز موضوع مورد نظر را در دستور کار دارد تا نتیجه مشخص شود.
وی اضافه کرد: تا امروز نتیجه مشخصی از بررسی ها در پرونده حامد صداقتی گرفته نشده و عوامل هنوز شناسایی نشده اند؛ اما پیگیری های مستمر توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی استان ادامه دارد.
** موضوع حجاب و عفاف از برنامه های جدی وزارت کشور است
قائم مقام وزیر کشور درخصوص اجرای قانون حجاب و عفاف در آستانه فصل تابستان و پیگیری های این وزارتخانه گفت: موضوع حجاب و عفاف یکی از برنامه های جدی وزارت کشور است و به طور مرتب از سوی رحمانی فضلی این موضوع پیگیری می شود.
امیری خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته میرباقری معاون اجتماعی وزارت کشور با حضور وزیر کشور و دستگاه های ذیربط جلسات کارشناسی را برگزار کردند و درباره اجرای قانون حجاب و عفاف راهکارهای موردنظر را بررسی کردند.
سخنگوی وزارت کشور درباره تصمیمات جلسه وزیر و معاونت اجتماعی که دو هفته گذشته انجام گرفته گفت: تصمیم بر آن شد تا بازرسانی برای پیگیری وظایف محول شده به دستگاه های ذیربط در موضوع حجاب و عفاف فرستاده شوند و برنامه های انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.
امیری تاکید کرد: موضوع حجاب و عفاف با توجه به جامعه معتقد کشورمان از اولویت ها محسوب می شود و به طور مستمر با توجه به اجرای این قانون از سوی وزیر کشور و معاونت اجتماعی مورد پیگیری قرار می گیرد.
امیری همچنین درباره تجمعی که نسبت به قانون حجاب و عفاف برگزار شده بود گفت: از همه گروه هایی که در کشور نسبت به شرایط احساس مسوولیت می کنند و دغدغه نظام و ارزش های اسلامی را دارند توقع داریم در حدود قوانین و مقررات حرکت کنند و با توجه به رویکرد قانونی صدای خود را به گوش مسوولان برسانند.
وی تصریح کرد: در کشوری که رهبر معظم انقلاب بر قانون و اقدامات قانونی تاکید دارند، اقدامات خارج از قانون و بدون مجوز توجیهی ندارد.
قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: نمی توان با مقدمه نادرست کار صحیحی را انجام داد بلکه باید مقدمات صحیح باشد.
امیری خاطرنشان کرد: توصیه می کنم همه عزیزانی که دغدغه ارزش های اسلامی و نظام را دارند خواسته های خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: اگر این عزیزان نیاز به اجتماعی دارند، درخواست مجوز دهند و مسوولان آن را بررسی می کنند؛ اگر صلاح بود مجوز مورد نظر صادر می شود و اگر هم صلاح نبود دلایل قانع کننده اعلام خواهد شد.
این مقام مسوول در وزارت کشور تاکید کرد: ملاک، قانون است و همه باید بر این مبنا حرکت کنند.
سیام(3)**7261**9254**م.ب**1449
وی ادامه داد: پاکستان در حوزه مرز مشترک با ما حاکمیت جدی ندارد؛ از طرفی شرایط افغانستان و عراق هم کاملا مشخص است که با توجه به این شرایط کشورهای همسایه و منطقه ، ما از امنیت مناسبی برخوردار هستیم.
سخنگوی وزارت کشور امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان را مناسب توصیف کرد و گفت: امنیت ایجاد شده در این استان حاصل تشریک مساعی و همکاری های سپاه، نیروی انتظامی، مرزبانی، وزارت اطلاعات و مدیریت خوب مسوولان استان است.
امیری همچنین درباره کمیته امنیتی بین ایران و پاکستان گفت: سند همکاری میان دو کشور بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد تودیع قرار گرفت و حتی در سفر اخیر وزیر کشور به پاکستان درخصوص همکاری های بین بخشی گفت و گوهایی با مسوولان این کشور شد.
وی اضافه کرد: اجرای موافقتنامه امنیتی میان ایران و پاکستان ، برخی تعهدات حقوقی برای دو کشور ایجاد می کند که باید تشریفات اداری لازم از سوی دو طرف انجام پذیرد که این موضوع در حال شکل گیری است.
** مجوز برگزاری تجمعات بر عهده استانداری است
سخنگوی وزارت کشور درباره صدور مجوز برای تجمع حامیان دیپلماسی دولت یازدهم در مقابل وزارت امور خارجه گفت: صدور مجوزهای تجمعات بر عهده استانداری است و در این مورد استانداری تهران تصمیم می گیرد.
امیری خاطرنشان کرد: این نوع درخواست ها پس از ارسال به استانداری ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در صورت صلاحدید به اجرا در خواهد آمد.
وی اضافه کرد: هر نوع تجمعی که بخواهد در محیط های باز و یا اماکن عمومی انجام پذیرد نیاز به اخذ مجوز دارد و صدور این اجازه نیز به عهده استانداری ها نهاده شده است.
** پرونده شمشیرباز ربوده شده امنیتی نیست
سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت حامد صداقتی شمشیرباز کشورمان که ماه گذشته در منطقه خاش استان سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ربوده شد، گفت: قرائن نشان می دهد این پرونده یک موضوع شخصی است و از جنس بحث های امنیتی و گروگانگیری نمی باشد.
امیری خاطر نشان کرد: موضوع ربوده شدن حامد صداقتی در دستگاه قضایی استان مربوطه در حال رسیدگی است و شورای تامین نیز موضوع مورد نظر را در دستور کار دارد تا نتیجه مشخص شود.
وی اضافه کرد: تا امروز نتیجه مشخصی از بررسی ها در پرونده حامد صداقتی گرفته نشده و عوامل هنوز شناسایی نشده اند؛ اما پیگیری های مستمر توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی استان ادامه دارد.
** موضوع حجاب و عفاف از برنامه های جدی وزارت کشور است
قائم مقام وزیر کشور درخصوص اجرای قانون حجاب و عفاف در آستانه فصل تابستان و پیگیری های این وزارتخانه گفت: موضوع حجاب و عفاف یکی از برنامه های جدی وزارت کشور است و به طور مرتب از سوی رحمانی فضلی این موضوع پیگیری می شود.
امیری خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته میرباقری معاون اجتماعی وزارت کشور با حضور وزیر کشور و دستگاه های ذیربط جلسات کارشناسی را برگزار کردند و درباره اجرای قانون حجاب و عفاف راهکارهای موردنظر را بررسی کردند.
سخنگوی وزارت کشور درباره تصمیمات جلسه وزیر و معاونت اجتماعی که دو هفته گذشته انجام گرفته گفت: تصمیم بر آن شد تا بازرسانی برای پیگیری وظایف محول شده به دستگاه های ذیربط در موضوع حجاب و عفاف فرستاده شوند و برنامه های انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.
امیری تاکید کرد: موضوع حجاب و عفاف با توجه به جامعه معتقد کشورمان از اولویت ها محسوب می شود و به طور مستمر با توجه به اجرای این قانون از سوی وزیر کشور و معاونت اجتماعی مورد پیگیری قرار می گیرد.
امیری همچنین درباره تجمعی که نسبت به قانون حجاب و عفاف برگزار شده بود گفت: از همه گروه هایی که در کشور نسبت به شرایط احساس مسوولیت می کنند و دغدغه نظام و ارزش های اسلامی را دارند توقع داریم در حدود قوانین و مقررات حرکت کنند و با توجه به رویکرد قانونی صدای خود را به گوش مسوولان برسانند.
وی تصریح کرد: در کشوری که رهبر معظم انقلاب بر قانون و اقدامات قانونی تاکید دارند، اقدامات خارج از قانون و بدون مجوز توجیهی ندارد.
قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: نمی توان با مقدمه نادرست کار صحیحی را انجام داد بلکه باید مقدمات صحیح باشد.
امیری خاطرنشان کرد: توصیه می کنم همه عزیزانی که دغدغه ارزش های اسلامی و نظام را دارند خواسته های خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: اگر این عزیزان نیاز به اجتماعی دارند، درخواست مجوز دهند و مسوولان آن را بررسی می کنند؛ اگر صلاح بود مجوز مورد نظر صادر می شود و اگر هم صلاح نبود دلایل قانع کننده اعلام خواهد شد.
این مقام مسوول در وزارت کشور تاکید کرد: ملاک، قانون است و همه باید بر این مبنا حرکت کنند.
سیام(3)**7261**9254**م.ب**1449
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است