نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند طبق بودجه سال 93 با 3500 نفر از بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار قرارداد کار معین منعقد کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در اواخر سال گذشته قانونی را تصویب كردند كه طبق آن همه ی قراردا ها باید بر مبنای قانون كار باشد. پس از این مصوبه وزارت صنعت و معدن بازرسانی كه قراردادشان طبق قوانین نبود تبدیل به نیروهای شركتی كرد و از حقوق.مزایا و امنیت شغلی آنها كاسته شد.
پس از پیگیریهای فراوان بازرسان شاغل در وزارت صنعت و معدن و تجارت با تلاش برخی نمایندگان مجلس طرحی را به صحن علنی آمد كه طبق آن به وزارت صنعت و معدن اجازه داده می شود با این نیروها قرارداد معین امضا شود و امروز این طرح با موافقت نمایندگان به تصویب رسید و تبدیل به قانون كشوری شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار، به این وزارتخانه اجازه دادند برای مدت یك سال با 3500 نفر از این بازرسان قرارداد کار معین منعقد کنند.براساس ماده واحده این طرح به وزارت صنعت و معدن و تجارت (سازمانهای استانی و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) اجازه داده میشود در سقف 3500 نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین با تامین از محل ردیف اعتباری 17-5500000 بودجه سال جاری جهت اجرای طرحهای نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آنها بدون هزینه جدید اقدام نماید.
این ماده واحده با 179 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
گفتنی است در جلسه امروز علیرضا محجوب و نادر قاضی پور پیشنهاد اضافه شدن امضای قرارداد وزارت صنعت در سال های آتی را ارائه كردند كه با پیشنهاد آنها موافقت نشد و بنابر این مشكل بازرسان تجمع بازرسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان تنها برای سالجاری حل شد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است