آفتاب

آشوب در عرصه سیاسی مالزی/ دولت ایالتی، دولت مرکزی را به چالش کشید

آشوب در عرصه سیاسی مالزی/ دولت ایالتی، دولت مرکزی را به چالش کشید

کوالالامپور - ایرنا - درخواست استعفای سه نماینده حزب حاکم مالزی در دولت ایالتی ترنگانو باعث شد با مساوی شدن تعداد نمایندگان موافق و مخالف در مجلس ایالتی، عرصه سیاسی این کشور با آشوب مواجه شود.

به گزارش ایرنا، حزب اسلامی مالزی (پاس) و از مخالفان دولت این کشور پس از درخواست استعفای این سه نماینده، خواستار انحلال مجلس ایالتی شد تا مردم این ایالت بار دیگر فرصت یابند دولت محلی خود را انتخاب کنند.

با تغییرات جدید در مجلس ایالتی ترنگانو، در حال حاضر باریسان نشنال (جبهه ملی) که حاکمیت مالزی را در اختیار دارد و حزب اسلامی مالزی در این مجلس هر کدام 14 کرسی را در اختیار دارند ، حزب عدالت مردم یک کرسی و سه کرسی دیگر نیز در اختیار نمایندگان مستقل است.

ˈاحمد سعیدˈ، ˈغزالی طیبˈ، و ˈروسلی داوودˈ از نمایندگان وابسته به حزب مالایی تباران متحد (آمنو) بودند که روزگذشته ضمن استعفا از این حزب اعلام استقلال کردند. حزب آمنو جزو ائتلاف باریسان نشنال است.

ˈاحمد سعیدˈ روز دوشنبه هفته جاری از سمت خود به عنوان سروزیری این ایالت استعفا داد و ˈاحمد رزیف عبدالرحمانˈ به عنوان سروزیر جدید این ایالت سوگند یاد کرد.

سروزیر جدید ایالت ترنگانو قرار است امروز (چهارشنبه) در دیدار با نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی، در مورد بحران سیاسی این ایالت بحث و گفت وگو کنند.

کارشناسان حقوقی مالزی بر این باورند که به رغم این بحران، باریسان نشنال همچنان حاکمیت این ایالت را در اختیار خواهد داشت.

سه نماینده مستعفی که پیش از این از حامیان ائتلاف حاکم بودند ضمن استعفا، حمایت خود را نیز از حزب اسلامی (پاس) اعلام نکردند و به همین دلیل انتقال قدرت به مخالفان امکان پذیر نیست.

برخی از کارشناسان نیز برگزاری انتخابات مجدد ایالتی را همسو با اصول دموکراسی می دانند تا مردم این ایالت سرنوشت دولت محلی خود را انتخاب کنند.

به رغم این چالش ها ˈروسلی داوودˈ شب گذشته استعفای خود را پس گرفت تا ضمن آرام کردن تنش های سیاسی در این کشور همچنان وزنه قدرت را در کفه ترازوی حزب حاکم مالزی نگه دارد.

ایالت ترنگانو مالزی پیش از این در فاصله بین سال های 1999 تا 2004 با سروزیری ˈعبدالهادی آونگˈ رییس فعلی حزب اسلامی در اختیار این حزب قرار داشت و پس از آن تاکنون جبهه ملی جایگزین حزب اسلامی شده است.

حزب پاس حامیان زیادی در مناطق روستایی شمال مالزی از جمله ایالت های کلانتان، ترنگانو و همچنین حامیان زیادی در ایالت سلانگور این کشور دارد.

حزب اسلامی مالزی که با احزاب ˈاقدام دمواکراتیکˈ و ˈعدالت مردمˈ

ائتلاف ˈپاکاتان رعیتˈ (اتحاد مردم) را از سال 2008 تشکیل داده است در حال حاضر حاکمیت را در ایالت های ˈکلانتانˈ، ˈسلانگورˈ و ˈپاهانگˈ در اختیار دارد.

این حزب در ایالت های ˈکداحˈ، ˈپاهانگˈ، ˈپراکˈ، و ˈجوهورˈ نیز حامیان زیادی دارد.

قدرت یافتن ائتلاف مخالفان دولت مالزی و پیروزی قابل توجه آنها در پارلمان این کشور و همچنین مجالس ایالتی نگرانی های برای دولت مرکزی مالزی که بیش از 50 سال قدرت را در چنگال خود داشته به وجود آورده است.

سیاست های اقتصادی دولت مالزی و افزایش هزینه های زندگی مردم به همراه برخی از چالش های سیاسی دیگر از عواملی است که فرسایش قدرت ائتلاف حاکم را تسریع می کند و از سوی دیگر مخالفان از این فرصت ها برای رشد خود بهره می برند.

اتفاقات اخیر در ایالت ترنگانو زنگ خطری است برای حزب حاکم که اگر نتواند به صورت مناسبی به این بحران پایان ببخشید ممکن است برگ برنده دیگر در صفحه مبارزات حزب اسلامی این کشور به ثبت برساند.

آساق**د.م**1611
کد N280510

وبگردی