بررسی طرح رسیدگی به دارایی های مسوولان در مجمع؛ مهر پایانی بر حاشیه ها

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مروری بر سیر بررسی این طرح در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند فضای روشنی از سوگیری و نگاه تخریبی برخی رسانه ها از بررسی این طرح ارایه کند زیرا بررسی ها نشان می دهد، تقصیر طولانی شدن این طرح بیش از آن که برعهده مجمع باشد، به ایرادها و ابهاماتی است که در مصوبه وجود داشته و برای تامین مصالح نظام لازم است که این ایرادها و ابهامات به طور کامل رفع شوند.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، نخستین بار با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در تیر ماه 1384 در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا به اعتقاد طراحان، گامی در جهت مبارزه با فساد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان و ارتقای سلامت اداری باشد.

این طرح در همان مجلس هفتم فراز و نشیب های فراوانی را برای تصویب گذراند؛ نخستین باری که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این طرح به صحن مجلس ارایه شد، به تصویب نمایندگان نرسید و چند ماه بعد با اعمال تغییراتی بار دیگر در صحن مجلس مطرح شد که وکلای ملت به فوریت آن رای دادند و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس فرستادند.

طراحان این طرح، دایره شمول اصل 142 قانون اساسی را برای مقابله با فساد کافی نمی دانستند و بر این باور بودند دایره مسوولان و کارگزاران نظام بیش از موارد مندرج در این اصل بوده و لازم است نظارت گسترده ای بر این امر باشد تا جلوی فساد گرفته شود.

این اصل قانون اساسی، قوه قضاییه را مکلف کرده است تا تنها به دارایی رهبری، رییس جمهوری، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

رسیدگی به طرح پیشنهادی نمایندگان در مجلس هفتم نزدیک به دو سال زمان برد و در نهایت با عنوان طرح «ذسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» در سال 86 از تصویب مجلس گذشت اما شورای نگهبان ایرادهایی را به آن گرفت که مهمترین آن، مغایرت آشکار با اصل 142 قانون اساسی بود.

اصرار نمایندگان مجلس هفتم بر مصوبه خود و تاکید شورای نگهبان بر مغایرت آن با قانون اساسی، این طرح را روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.

با روی کار آمدن مجلس هشتم، طرح مذکور بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و هرچند با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید اما بار دیگر با ایراد شورای نگهبان رو به رو شد و با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، در فروردین ماه سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان به بررسی این طرح پرداخت و به دلیل وجود پاره ای از ابهامات در مصوبه مجلس، از قوه مقننه خواست تا نظرات خود را به این نهاد ارایه کند و در نهایت اردیبهشت ماه سال 91 و در روزهای پایانی عمر مجلس هشتم، ابهامات مذکور رفع و مصوبه بار دیگر به مجمع ارسال شد.



** فهرست بلند کارگزاران نظام

این مصوبه دایره وسیعی از مسوولان و کارگزاران نظام را در بر می گیرد که شامل اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی، روسای دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رییس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است.

فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران، روسای سازمانها و مدیران کل دستگاه ها از دیگر مسوولانی هستند که در این طرح مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته اند.

همچنین اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی بوده یا نظارت اداره یا مدیریت آنها با دولت یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است و همچنین اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان نیز از دیگر کسانی هستند که طبق این مصوبه مجلس و در صورت تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام می بایست دارایی های خود را قبل و بعد از خدمت به قوه قضاییه ارسال کنند.

در این طرح همچنین مقرر شده است مقاماتی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب می شوند به استثنای ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبری موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم له تعیین می کنند، اعلام کنند.

بر این اساس، تصدی پست های مربوطه تنها منوط به ارایه فهرست اموال و دارایی های این افراد، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان خواهد بود.

با این حساب، شمول این طرح از روسا قوای سه گانه تا مدیران میانی کشور و حتی نیروهای مسلح را در بر می گیرد.

«محمدرضا باهنر» نایب رییس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر تاکید کرده بود: همه اعضای مجمع بر رسیدگی به اموال مسوولان تاکید دارند اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع است و نزدیک به 100 هزار نفر از مسوولان را در بر می گیرد به گونه ای که بسیاری از اعضا معتقدند که «سنگ بزرگ علامت نزدن است».



** آیا هاشمی مخالف بود؟

طولانی شدن روند رسیدگی به این طرح در کمیسیون های تخصصی مجمع که با هدف رفع ابهامات شرعی و قانونی وارده به آن صورت گرفت، موجب شد تا این طرح به دستمایه برخی جریان ها برای هجمه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بویژه رییس آن تبدیل شود.

این طرح سرانجام از بعد از تعطیلات نوروزی در نوبت بررسی در مجمع قرار گرفت اما حاشیه سازی برخی جریان های سیاسی موجب شد تا رسانه های همسو با آنان ظن و گمان خود را جایگزین خبر کنند و با طرح مسایلی چون «تعویق بررسی طرح رسیدگی به اموال مسوولان با نظر هاشمی» اتهاماتی را علیه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کنند.

این رسانه ها با استدلال این که این طرح می بایست در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید مورد بررسی قرار گیرد، علت بررسی نشدن آن را مخالفت رییس مجمع ارزیابی کردند.

رسانه های یادشده در تحلیل ها و اخبار خود بیان می کردند از آنجا که اولویت بندی دستور کار جلسات مجمع با نظر رییس انجام می شود، این طرح نیز با نظر وی در دستور کار قرار نگرفته است.

در این میان برخی دیگر نیز با بیان جملاتی از جمله «برخی به دلیل داشتن برخی مشکلات در برابر این طرح مقاومت می کنند» به این حاشیه سازی ها دامن زدند.

با این حال محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس درباره علت طولانی شدن روند بررسی این طرح در مجمع گفته بود: مصوبه ای که از مجمع بیرون می آید باید جامعیت داشته باشد و در آن به طور واقعی مصالح کشور پیش بینی شود.

باهنر با تاکید بر این که رسیدگی به این حکم از اموال و دارایی های افراد برای قوه قضاییه کار سنگینی تلقی می شود، تاکید داشت: اگر قرار است اموال رسیدگی شود بهتر است دامنه آن مسوولان رده بالای مملکت باشد.

حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این ادعا را که هاشمی رفسنجانی با طرح رسیدگی به اموال مسوولات مخالف بوده تکذیب می کند و آن را «یک دروغ محض» می داند.

مظفر گفته بود: من نه به عنوان طرفدار یا حامی آقای هاشمی بلکه به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شاهد تمامی امور و جریانات بررسی «طرح رسیدگی به اموال» اعلام می کنم که آقای هاشمی نه تنها مخالف طرح که حتی یکی از حامیان افراطی آن بود.

وی علت تعویق در تصویب این طرح را چنین توضیح می دهد: یکسری ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح وجود داشت که باید بر طرف می شد؛ علاوه بر این بررسی موارد و مفاد کار زمان بری بود که باعث شد تصویب آن با تعویق رو به رو شود.

به گفته مظفر، تقریبا اکثریت اعضا موافق این طرح هستند و اگر اختلافی هم وجود دارد مربوط به مفاد و برخی موارد است که این مخالفت ها به لحاظ فنی و قانونی است و در طول بررسی جزئیات این اختلاف ها رفع خواهد شد و نباید خیلی نگران کننده باشد.

با وجود این حاشیه سازی ها برای مجمع و رییس آن، تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام و دست بالای هاشمی رفسنجانی و رای مثبت وی به همراه روسای قوای قضاییه و مجریه، این گمانه زنی ها و حاشیه سازی ها را به حاشیه راند.

تصویب کلیات این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز راه برای تصمیم گیری نهایی در این زمینه است و به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات آتی درباره شاخص ها و جزئیات آن تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.

رسیدگی به این موضوع و موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با کلیات آن با دیگر ثابت کرد هجمه ها علیه یک نهاد قانونی، نمی تواند در تصمیم های کلان و سیاست گذاری های آن اثرگذار باشد و همچنان مباحث کارشناسی نقطه ثقل تصمیم گیران برای ترسیم مصالح نظام است.