هزاران مالزیایی به سیاست های اقتصادی دولت اعتراض کردند

به گزارش ایرنا، میدان مرداکا شهر کوالالامپور مرکز اصلی تجمع معترضان به سیاست های اقتصادی دولت مالزی بود و معترضان با بر تن کردن لباس های قرمز و زرد رنگ به اخذ مالیات شش درصدی کالا و خدمات از شهروندان که از سال آینده میلادی اجرایی می شود اعتراض کردند.

معترضان از پنج منطقه کوالالامپور خود را به محل اصلی اعتراضات در میدان مرداکا رساندند.

این تجمع که از ساعت 13 و 30 دقیقه روز پنجشنبه به وقت محلی در اطراف میدان مرداکا آغاز شد اختلال در رفت و آمد خودروها را در این روز که در مالزی تعطیل رسمی است به همراه داشت.

پلیس مالزی که طی یک هفته گذشته بدنبال فراخوان معترضان برای برگزاری این راهپیمایی تاکید داشت برگزاری تجمع غیرقانونی است، شب گذشته اعلام کرد به معترضان اجازه برگزاری راهپیمایی داده می شود.

انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت مالزی پیش از این از مردم خواسته بود در اعتراض به افزایش قیمت ها پس از اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت در این حرکت اعتراضی شرکت کنند.

حرکت اعتراضی مخالفان در مورد افزایش قیمت ناشی از قطع یارانه ها و اخذ مالیات شش درصدی خدمات و کالا از سال آینده میلادی است.

میزان نرخ تورم در مالزی نسبتا پایین است اما پس از قطع یارانه ها به منظور مهار کسری فزاینده بودجه، میزان تورم طی ماه های اخیر افزایش یافته و از2.1 درصد سال های گذشته به 3.4 درصد در سه ماهه سال جاری میلادی رسیده است.

حرکت های اعتراضی در مالزی در سال های اخیر گسترش یافته است.

دولت مالزی سال 2014 را نیز با چالش حرکت های اعتراضی به سیاست های سیاسی و اقتصادی دولت آغاز کرد.

افزایش نرخ خدمات، حذف یارانه، افزایش نرخ برق تا نزدیک به دو برابر، افزایش نرخ ورود به بزرگراه ها تا چند برابر، افزایش قیمت سوخت و اخذ مالیات شش درصدی از کالا و خدمات نیز محورهایی بود که در شب سال نو میلادی تجمع کنندگان مالزیایی را به میدان مرداکا کشاند.

دولتمردان مالزی در برنامه اقتصادی سال 2014 این کشور به منظور مهار کسری بودجه و بدهی های دولت، این محورها را مدنظر قرار داده اند که خوشایند زندگی مردم نیست و واکنش عمومی را بدنبال داشته است.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی معتقد است این کشور نمی تواند برای همیشه به درآمد ناشی از نفت و روغن نخل تکیه کند و در این راستا اصلاحات اقتصادی را مدنظر قرار داده است.

نخست وزیر مالزی بدنبال آن است با اجرای این برنامه، کسری بودجه این کشور را از چهار درصد تولید ناخالص داخلی به سه و نیم درصد کاهش دهد.

آمارها نشان می دهد میانگین بدهی خارجی مالزی از سال 1990 تا سال گذشته میلادی حدود 71 میلیارد دلار بوده است.

مقامات این کشور همچنین هشدار داده اند در صورت هدفمندنکردن حدود 33 میلیارد دلار یارانه پرداختی به مردم، مالزی در پنجسال آینده با بدهی های عظیمی مواجه می شود و یونان دیگری در انتظار این کشور خواهد بود.

در همین حال ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی روز پنجشنبه تظاهرات مخالفان سیاست های اقتصادی دولت این کشور را با هدف سرنگونی دولت دانست و گفت که این عمل بر خلاف اصول دموکراسی است .

وی بدون نام بردن از انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت این کشور، گفت این تظاهرات کسانی را نشان می دهد که متغیرهای آزادی را برای ابراز نارضایتی درک نمی کنند.

انور ابراهیم در سال 1998 به دلیل اختلاف با ماهاتیر برسر نحوه برخورد با بحران مالی این کشور از معاون نخست وزیری خلع شد و جزو سرشناس ترین منتقدان سیاست های ماهاتیر قرار گرفت.

ماهاتیر گفت مردم باید مانند اروپا عمل کرده و اگر از دولتی که توسط اکثریت انتخاب شده ناراضی هستیم تا زمان انتخابات عمومی صبر کنیم.

آساق**1611