اصلیترین حزب اپوزیسیون ترکیه بار دیگر عنوان کرد که افزایش اختیارات و وظایف آژانس جاسوس ملی، ترکیه را به "کشوری اطلاعاتی" تبدیل میکند که فشار بیشتری را برای مخالفان دولت به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته تودی زمان، کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون "مردم جمهوری خواه" ترکیه در جمع اعضای حزبش در پارلمان گفت: قانونگذاران حزب مردم جمهوری خواه حتی پیش از این قانون نیز تحت نظارت شدید بودند و اوضاع میتواند بعد از تصویب این قانون بدتر شود.
قلیچداراوغلو قانون سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) را "مغایر با قانون اساسی" خواند و گفت که حزبش قرار است آن را برای لغو به دادگاه قانون اساسی ببرد. طبق این قانون اختیارات این سازمان در داخل و خارج ترکیه افزایش مییابد و با مخالفت مکرر احزاب اپوزیسیون و سازمانهای غیر دولتی مواجه شده است.
عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته این قانون را امضا کرد و اجرایی شد.
رهبر حزب مردم جمهوری خواه متعهد شد که موضع حزبش را در مقابل این قانون حفظ کند.
وی گفت: کشور اطلاعاتی بدین معناست که اطلاعاتی را درباره اپوزیسیون جمع آوری کنید و به نفع حزب حاکم استفاده کنید. ما مخالفت خود را با این قانون همچنان ادامه میدهیم. سازمان اطلاعات نباید حیاط خلوت حزب حاکم شود. البته این در شرایطی است که این سازمان بخواهد همچنان ملی باقی بماند.
وی در واکنش به اتهامهای مطرح شده از سوی اردوغان مبنی بر اینکه قلیچداراوغلو و فتحالله گولن، روحانی برجسته ترکیه علیه حزب حاکم "متحد" شدهاند، گفت: نخست وزیر اگر مدارکی دارد، ارائه کند.
وی افزود: این او (اردوغان) بود که سال گذشته میگفت، هر چه حزب "خدمت" گولن از ما بخواهد انجام میدهیم. شما دوتایی کشور را 12 سال در کنترل خود داشتید.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است