دادگاه قانون اساسی تایلند امروز (چهارشنبه) تا اوایل مه سال جاری میلادی به نخستوزیر این کشور فرصت داد تا از خودش در برابر اتهامات سوءاستفاده از قدرت دفاع کند و با این کار صدور حکمی را که باعث برکناری وی از قدرت میشد، به تعویق انداخت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اتهامات مربوط میشود به انتقال سمت تاویل پلینسری، رئیس شورای امنیت ملی که به گفته مخالفان وی به خاطر منافع حزب حاکم «پوتای» منصوب شده است.
اگر یینگلاک شیناواترا، نخستوزیر تایلند محکوم شود، باید از قدرت کنارهگیری کرده و به گفته برخی کارشناسان حقوقی، کل دولت باید به همراه یینگلاک برکنار شود.
یینگلاک شیناواترا که ریاست دولت موقت با قدرت محدود را در دست دارد، در پی اعتراضات خیابانی شش ماهه و چالشهای قانونی متعدد علیه وی که از فوریه سال جاری میلادی شدت یافته، ضعیف شده است.
تاویل پلینسری مارس سال جاری میلادی دوباره به مقام قبلی خود منصوب شد اما دادگاه قانون اساسی پروندهای را که 27 تن از سناتورها علیه یینگلاک تنظیم کرده و در آن اعلام کرده بودند که برکناری رئیس امنیت ملی توسط نخستوزیر موقت نقض قانون اساسی است، پذیرفت.
یکی از سخنگویان دادگاه قانون اساسی تایلند گفت: به نخستوزیر تا دوم مه سال جاری میلادی فرصت داده شده تا مدارکی را جمعآوری و از خود دفاع کند.
هر حکمی که باعث برکناری یینگلاک شود، تنشها میان حامیان وی و معترضان ضد دولتی را تشدید خواهد کرد. برخی میترسند که تشدید ناآرامیها منجر به مداخله ارتش شود.
معترضان ضد دولتی خواستار پایان نفوذ سیاسی تاکسین شیناوترا، نخستوزیر سابق تایلند و ایجاد اصلاحات گسترده سیاسی هستند. تاکسین در سال 2006 میلادی توسط ارتش از قدرت سرنگون شده و در حال حاضر برای اجتناب از رفتن به زندان در تبعید خود خواسته به سر میبرد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است