لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به بررسی لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند اما بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

شورای نگهبان مواد 1 و 2 و بندهای 1 و 3 ماده 4 مصوبه مجلس در این لایحه را خلاف شرع اعلام کرده بود.

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان بررسی این لایحه اظهار داشت: روال شورای نگهبان در بررسی مصوبات این بوده که مقررات کشور مقابل براساس موازین شرع تعیین نشده و از این جهت این معاهده مخالف شرع است.

وی ادامه داد: موافقتنامه بین المللی دوجانبه که بین دولت ها منعقد می شود براساس حقوق بین الملل، دولت ها ملزم به اجرای آن هستند و تغییر یک جانبه آن براساس موازین حقوق بین الملل موجه نیست.

سخنگوی قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: از طرف دیگر ضرورت وجود این معاهدات انکارناپذیر است چرا که ما هم در کشورهای دیگر از جمله چین زندانی داریم که اگر این معاهده به تصویب نرسد دچار مشکل می شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه به مصوبه قبلی خود رای دادند و مقرر شد مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این معاهده تصمیم گیری کند.

مجموع نمایندگان حاضر در صحن 203 نفر بود که نمایشگر موجود در صحن تعداد آرای مخالف، موافق و ممتنع را نمایش نداد.

سیام(3)**2021**ن.س**1336