آفتاب

آیا محکوم به قصاص از طریق اهدا عضو می تواند معدوم شود؟/ پاسخ 6 مرجع تقلید

آیا محکوم به قصاص از طریق اهدا عضو می تواند معدوم شود؟/ پاسخ 6 مرجع تقلید

برخی از مراجع تقلید در پاسخ به استفتائی درباره اهدای عضو در قصاص و اعدام اظهار نظر کرده اند.

به گزارش خبرآنلاین، 6 تن از مراجع تقلید در پرسش شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره اهدای عضو در قصاص و اعدام پاسخ گفته اند. متن پرسش و پاسخ تعدادی از مراجع تقلید بدین شرح است:

پرسش: 1- آیا در مواردی که اعدام برای قصاص از قتل صورت می پذیرد می توان با توافق خانواده شاکی و فرد اعدامی، اهداء اعضاء حیاتی صورت پذیرد؟
2- در مواردی که اعدام به دلیلی غیر از قصاص صورت می پذیرد آیا می توان با توافق محکوم و قاضی به جای اعدام، فرد از طریق اهداء اعضای حیاتی معدوم شود؟

 

نام مرجع

پاسخ استفتاء

آیت الله مکارم شیرازی

اهدای عضو در قصاص و اعدام جایز نیست.

آیت الله شبیری زنجانی

اجازه این امر به عهده حاکم شرع است . وی می تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مصلحت اولیای دم و مصلحت خانواده فرد اعدامی از این راه مبادرت به اعدام کند. بنابراین حکم در هر مورد ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد.

آیت الله نوری همدانی

اهدای عضو در قصاص و اعدام جایز نیست.

آیت الله موسوی اردبیلی

در مورد قصاص در فرض توافق شاکی و فرد اعدامی مانعی ندارد و در غیر قصاص نیز در صورتی که نحوه خاصی برای اعدام در شرع تعیین نشده باشد اعدام از طریق اهداء اعضاء با توافق فرد اعدامی و حاکم شرع مانعی ندارد.

آیت الله صانعی

اگر درباب قصاص باشد؛ ولی دم حق دارد قاتل را بکشد ولی نمی تواند او را به نحوی بکشد که اذیت شود، پس در چنین جایی ولی دم می گوید آیا حاضر هستی بیهوشت کنیم و مثلا قلب تو را برداریم،اگر گفت :آری، مانعی ندارد ولی اگر گفت :نه، چنین حقی را ولی دم ندارد، چون اولا قلب و عضو او مال خودش است و ولی دم به بیشتر از گرفتن جانش حق ندارد و ثانیا اگر ادعا می کند اذیت می شود ولو با بیهوشی با فرض ادعاها هم نمی توان او را چنین کشت. و اگر در باب حدود باشد، اگر نوع قتل خصوصیت دارد و جزا معین شده مثل ضرب به سیف مثلا نمی توان چنین کاری کرد ولی اگر اصل کشتن به نوع آن معین نشده در این جا محکمه با رضایت او چنین کاری را دارد و اما بدون رضایت او چنین قتلی را ندارد چون محکمه فقط به خونش حق دارد.

آیت الله سید سعید حکیم

1- در صورتی که فرد محتاج فعلا موجود باشد وزنده ماندن ایشان موقوف بر عضو باشد با توافق آنها بلکه بدون توافق شاکی مانعی ندارد.

2- مورد مانند سابق است.

/6262

کد N176830

وبگردی