رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: دستگاه قضایی از سرمایهگذاری که بر اساس قوانین و مقررات باشد حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، حجتالاسلام و المسلمین اکبری در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع در استان هرمزگان، اظهار کرد: مسئولان استان باید زیرساخت سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به عنوان اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری تایید شده را فراهم کنند و برای عملی کردن سیاستهای کلی نظام در اقتصاد مقاومتی نیاز به همکاری و حمایتهای همهجانبه دستگاههای دولتی است.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان اضافه کرد: همان طور که با تمام قدرت از سرمایه گذارانی که در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام در اقتصاد مقاومتی حمایت می کنیم با افرادی که مخل و ناقض این سیاستها نیز باشند با شدت برخورد میشود.
اکبری بر رفع موانع اداری برای سرمایه گذاران در استان تاکید کرد و افزود: مسئولان دولتی موقعیت استان را برای سرمایهگذاری تشریح و روند اجرایی کارهای دولتی را برای این سرمایه گذاران تسهیل کنند که تسهیل کردن مسیر سرمایهگذاری و رفع موانع اداری موجب افزایش انگیزه سرمایهگذاران در استان خواهد بود.
رییس کل دادگستری هرمزگان افزود: از موانع سرمایه گذاری مطلوب وجود معضلی بهنام قاچاق کالا و ارز است که استان هرمزگان با توجه به موقعیت جغرافیایی بیشترین آمار ورود قاچاق کالا را دارد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: کوچکترین ناامنی برای ما زیاد است و آنچه که امنیت را پراهمیت نشان می دهد استعداد بالای استان هرمزگان برای جذب سرمایه گذاری است.
اکبری با تاکید بر این موضوع که فساد اداری یکی از عوامل به خطر انداختن سرمایهگذاری است گفت: مقابله با فساد یکی از راههای حمایت از سرمایه گذاری است؛ زیرا ادارات دولتی رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری دارد و رانت خواری یکی از موانع سرمایهگذاری و فرار سرمایه است که دستگاه قضایی استان هرمزگان به شدت و با قدرت هرچه بیشتر با این معضل اجتماعی برخورد میکند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است