تلاش جدی مجلس و دولت برای کاهش تصدی گری دولت / مطالبات پیمانکاران کشور پیگیری می شود

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت باید مسئولیتش را واگذار کند تا از این طریق بخشی از هزینه های جاری دولت به مراتب کاهش یابد.

وی با اعلام رضایت از زمان ارائه بودجه به صحن مجلس گفت: خوشبختانه بودجه به موقع به صحن مجلس ارائه شد و صحن هم به نوعی وسواس و دقت بیشتری به خرج داد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای ایجاد تحرک در اقتصاد، تولید در کشور باید فعال شود از سوی دیگر نیاز است تا بحث مالیات ها جدی گرفته شود و از محل مالیات ها هم برای دولت درآمد فراهم شود.

وی در ادامه با اظهار این موضوع که نیاز بود دولت و مجلس به امر تولید و وضعیت بنگاه های اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشد اضافه کرد: خوشبختانه هر 2 قوه تلاش کردند که تامین سهم در گردش واحد های تولید در سال 93 از منابعی که در اختیار شبکه بانکی است تامین شود.

امامی با اشاره به مطالبات پیمانکاران فعالیت های عمرانی کشور خاطرنشان کرد: این موضوع جز برنامه های جدی مجلس است و تلاش کرده ایم که تامین منابع انجام شود تا وضع عمرانی کشور که در این چند سال اخیر به علت مشکلات مالی وضعیت نیمه کاره داشته و بخشی از آن دچار عقب ماندگی است را جبران کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: از طرفی آن دسته از پیمانکارانی که تلاش کردند و کارهای عمرانی مهمی را انجام دادند باید به حق و حقوق خود برسند تا سهم خودشان را در سازندگی همچنان ایفا کنند، از این رو بخش قابل توجی از مطالبات پیمانکاران پیش بینی می شود که در سال 93 دولت در بحث تحقق بودجه این بخش از هزینه  ها را تخصیص دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: اولیت هایی قائل شدیم که 246 پروژه با پیشرفت بالای 80 درصد  فیزیکی در کشور انتخاب شود که این بخش قابل توجهی از سهم تملک ودارایی و سرمایه ای را به خود اختصاص می دهد از این جهت قرار است در سال 93 این پروژه ها به صورت قطعی به بهره برداری برسند .

وی با بیان این که در بحث آب شرب ، راه و گاز رسانی اقداماتی نیز در قسمت روستایی انجام شده اضافه کرد: 7 هزار میلیارد ریال برای هوشمند سازی مدارس و احداث و مرمت مدارس روستا و شهر اختصاص داده شده است .

امامی درباره بحث توازن منطقه ای است که به استان گلستان نیز مربوط می شود گفت: ما تلاش کردیم که از ظرفیت قانونی خود استفاده کنیم، در 34 سال گذشته دولت ها علیرغم تمام زحمت هایی که متحمل شده اند در بحث عمرانی، آبرسانی ، گاز رسانی و برق به روستاها و راههای روستایی تلاش هایی صورت گرفته اما متاسفانه نتوانستند بر روی توازن منطقه ای کار کنند.

وی تصریح کرد: مسئولیت اصلی که در نظام جمهوری اسلامی بر پایه توزیع عادلانه است به خوبی اعمال نشده است که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته این سیاست را در پیش گرفت  تا دولت با این ظرفیت قانونی به درستی برخورد کند .

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث 2 درصد درآمد های عمومی کشور که می بایست برای برقراری توازن منطقه ای و رفع محرومیت مناطق محروم هزینه شود تا این مناطق نیز به میانگین کشور برسند از این رو دولت سهمی حدود 6 هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده است که این به عدد واقعی آن یعنی به مرز 40 هزار میلیارد ریال رسانیده ایم و توانستیم با استفاده از ظرفیت این منابع برای مناطق محروم و شهرستان هایی که نیاز داشتن به میانگین کشور برسند اختصاص دادیم، این مبلغ اعلاوه بر بودجه هایی است که برای سهم هر استان مشخص شده است.

وی درباره نرخی که برای ارز از محل فروش نفت به دست می آید، بیان کرد: دولت بر اساس آنچه که قانون پیش بینی کرده نرخ ارز را در جهت تک نرخی به 2650 رسانیده است.

عیسی امامی در پایان خاطرنشان کرد: 14 و نیم درصد ا از بخش این درآمدها سهم شرکت ملی نفت و گاز است، 29 درصد همذسهم صندوق توسعه ملی می شود که با هدف  سرمایه گذاری در بخش صنعت ، کشاورزی، آب ، محیط زیست و گردشگری هزینه می شود که خوشبختانه امسال با صراحت در قانون آورده شده است.