دولت ترکیه کنترل بر نظام قضایی را افزایش می‌دهد

در جریان تصویب لایحه‌ای جنجالی که براساس آن کنترل دولت ترکیه بر نظام قضایی این کشور بیشتر خواهد شد، درگیری‌های فیزیکی میان نمایندگان حزب حاکم و مخالفان آن‌ها در پارلمان رخ داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، به‌رغم مخالفت نمایندگان احزاب مخالف و جامعه بین‌الملل، پارلمان ترکیه روز گذشته بررسی این لایحه را از سرگرفت.

نخستین بار ماه گذشته بحث و بررسی این لایحه در دستور کار پارلمان قرار گرفت که با اعتراض گسترده‌ احزاب مخالف روبه‌رو شد.

دولت ترکیه در ماه‌های اخیر درگیر تحقیقات مربوط به فساد اداری است.

در پرونده مربوط به فساد دولتی، نام شماری از مقام‌های دولتی و مالی نزدیک به دولت به چشم می‌خورد که برخی از آن‌ها با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از قدرت به نفع آشنایان و خویشاوندانشان رو‌به‌رو هستند. تا کنون بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

 «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه وجود فساد گسترده در دولت را رد کرده و اتهام‌های اخیر را به تلاش مخالفان برای بدنام کردن حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور نسبت داده است. وی سفرای بعضی کشورهای خارجی را هم با تلاش برای تضعیف دولت خود مرتبط دانسته و آن‌ها را به اخراج تهدید کرده بود.

گفته می‌شود تصویب این لایحه تازه‌ترین تلاش اردوغان برای اعمال کنترل بیشتر بر قوه قضاییه است.

این لایحه برای اجرایی شدن باید به امضای «عبدالله گل» رئیس‌جمهوری ترکیه برسد.