عفو بین‌الملل آزادی چند معترض زن در مصر را خواستار شد

در پی آغاز محاکمه جمعی از زنان معترض مصری که در نوامبر سال گذشته در دانشگاه منصوره بازداشت شده بودند سازمان عفو بین‌الملل آزادی هرچه فوری و بدون قید و شرط آن‌ها را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این سازمان از مقامات مصری خواست تا تمام اتهامات مطرح شده علیه این زنان را که محاکمه‌شان آغاز شده لغو کنند. این زنان در صورت مجرم شناخته شدن به زندان تا حبس ابد محکوم خواهند شد.

حسیبه حاج صحراوی سرپرست حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: بازداشت سه زن معترض در دانشگاه منصوره تنها نمونه‌ دیگری از اقدامات سرکوب گرایانه دولت مصر علیه معترضان صلح طلبی است که تنها جرم‌شان بهره بردن از آزادی بیان است. آنها با اتهامات دروغینی مواجه شدند که تنها به دلیل اعتراض علیه‌شان مطرح شده است.

وی ادامه داد: مقامات مصری در ماه‌های اخیر اقدامات جدیدی را برای محدود کردن تجمعات مسالمت آمیز اعمال کرده‌اند و هرگونه اعتراض و مخالفتی را سرکوب می‌کنند.

وی در سخنانش این زنان را زندانیان سیاسی دانست که تنها به دلیل اعتراض و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز زندانی شدند.در حالی که آنها مرتکب خشونتی نشده و برای دانشگاه موجب ناامنی نشده بودند و اکنون در معرض خطر محکومیت به حبس ابد قرار دارند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل در 12 نوامبر سال 2013، 3 دانشجوی زن جوان به دلیل اعتراض علیه برکناری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر، در دانشگاه منصوره بازداشت شده و از آن زمان تاکنون در حبس بسر می‌برند.

در اعتراضات روز 12 نوامبر در دانشگاه منصوره و در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی دانشگاه و معترضان حداقل 70 نفر زخمی و 23 دانشجو نیز بازداشت شدند که این 3 زن از جمله‌ آنها هستند.

خانم صحراوی در ادامه اظهار کرد: مقامات با دانشجویانی که در این اعتراض مرتکب خشونت شده اند باید مطابق با قانون و استانداردهای حقوق بشر برخورد کنند. همچنین بازداشت شدگان زیر 18 سال نیز باید طبق اصول محاکمه نوجوانان محاکمه شوند.

بر اساس این گزارش این سه زن به داشتن رابطه با یک گروه تروریستی متهم شده‌اند. مقامات مصری اغلب از این اتهام علیه کسانی استفاده می‌کنند که حامی اخوان‌المسلمین هستند. علاوه بر این آنها متهمند که در تجمعی غیرقانونی مشارکت داشته و اموال عمومی را تخریب کرده‌اند.

این در حالیست که به گفته‌ شاهدان و وکلای این متهمان آنها در درگیری‌ها مشارکت نداشته و تنها جرم‌شان اعتراض مسالمت آمیز بوده است.

خانم صحراوی در ادامه یادآور شد: به نظر می‌آید مقامات مصری هر کسی را که مخالفتی ابراز و حقایق را فاش می‌کند هدف سرکوب و مجازات قرار می‌دهند. از این رو از مقامات این کشور می‌خواهم که از این پس با معترضان صلح طلب همانند یک مجرم رفتار نکنند و به تعهدات خود مبنی بر احترام به آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز عمل کنند.

از زمان برکناری محمد مرسی در اوایل ژوئیه سال 2013 تاکنون هزاران معترض علیه سیاست‌های دولت نظامی مصر در سراسر این کشور دست به اعتراض زده‌اند که در این میان صدها تن کشته و بسیای دیگر بازداشت شده‌اند.

عدلی منصور رییس‌جمهور موقت مصر در اواخر نوامبر 2013 به منظور محدود کردن اعتراضات قانون جدیدی را وضع کرد که به موجب آن برگزاری تظاهرات بدون مجوز وزارت کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قانون خلاف استانداردهای بین‌الملل است و به وزارت کشور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا بتواند علیه معترضان از سلاح گرم استفاده کند.

معترضانی که به دلیل نقض این قانون مجرم شناخته شوند به حبس تا 5 سال و جریمه‌ نقدی بیش از 14 هزار دلار آمریکا محکوم خواهند شد.

انتهای پیام