پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها به دستگاههای اجرایی به عنوان هدیه ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور با پیشنهاد نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت به لایحه دولت بند ب تبصره 20 موافقت کردند.

بر این اساس، پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و یا غیر نقدی ممنوع شد.

مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده و یا می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی موسسات آموزش عالی دولتی‘ مساجد‘حوزه های علیمه‘ آموزش و پرورش ‘وزارت ورزش و جوانان ‘سازمان بهزیستی کشور‘ امور میراث فرهنگی ‘ کمیته امداد امام خمینی و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی از این شرایط مستثنی هستند.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مود 2‘3‘4‘ و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.

نمایندگان همچنین با افزایش اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای معادل ده درصد از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه ها را مجاز اعلام کردند.

اعلام این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سقف اعتبارات کلی طرح است.

همچنین بر اساس بند د تبصره 20 اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجرا مندرج در جداول این قانون به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده 215 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

با رای موافق نمایندگان سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می شود.

سیام(3)**9121**2021**