تونس در مسیر ثبات سیاسی

خبرگزاری «رویترز» یکشنبه شب، ششم بهمن ماه، اعلام کرد «مجمع ملی تونس» قانون اساسی تازه این کشور را تصویب کرد.

به گزارش این خبرگزاری، کمی پیش از رای گیری در مورد قانون اساسی، «مهدی جمعه» نخست وزیر تونس، یک کابینه موقت را به عنوان راهی برای هموزن سازی و ایجاد تفاهم بین گروه های اسلام گرا و نیروهای عرفی گرا (سکولار) تا زمان برگزاری انتخابات در سال جاری تعیین کرد.

اینک در حالی پس از سه سال کشمکش و اختلاف، مجمع ملی تونس قانون اساسی تازه این کشور را تصویب کرده است که عامل اصلی اختلاف ها به تعیین میزان نقش داشتن و تاثیرگذاری قوانین اسلامی در آینده سیاسی و حقوقی کشور برمی گردد. البته نارسایی در ارایه خدمات اجتماعی و نفوذ گروه های تندرو وابسته به القاعده نیز بر گستره اختلاف ها افزوده و بحران داخلی تونس را دامن می زد.



** تونس؛ کشوری تاثیرگذار بر جهان عرب

-----------------------------------------------------

برخی بر این باورند که عرفی (سکولار) ترین کشور در میان کشورهای عربی، تونس است. نفوذ عرفی گرایی در این کشور به سیاست های «حبیب بورقیبه» نخستین رییس جمهوری تونس، بر می گردد که تمام سعی خود را به کار برد تا جامعه تونس را با ساختار جامعه غربی هماهنگ کند. بر همین پایه، امروز شاهدیم بخش قابل توجهی از جامعه تونس به عرفی گری در عرصه سیاسی معتقد است.

زمانی که موج جنبش های اسلام گرا طی دهه های 1340 و 1350 جهان عرب را در بر می گرفت، بافت سیاسی- اجتماعی تونس با یک دهه تاخیر از این موج تاثیر پذیرفت. این امر مهر تاییدی بر ساختار عرفی جامعه تونسی نسبت به دیگر کشورهای عربی می زند.

اما همه گیر شدن موج اسلام گرایی و به ویژه افزایش نفوذ آن میان جوانان طبقه متوسط شهری باعث شد طی چند دهه، گرایش به اسلام در بافت اجتماعی همه کشورهای عربی نفوذ کند. تونس نیز از این گسترش اسلام گرایی بی نصیب نماند.

انقلاب سال 1389 تونس آزادی عمل گروه های اسلامی را بسیار افزایش داد. از آن زمان به بعد دولتی با گرایش های اسلام میانه به رهبری حزب «النهضه» روی کار آمد.

شکست سیاست های غربی سازی «زین العابدین بن علی» رییس جمهوری پیشین تونس، با واکنش شدید موج تازه بنیادگرایی و هم چنین اسلام سلفی در این کشور روبرو شد اما به دلیل اینکه بخش بزرگی از جامعه تونس نگاهی عرفی به سیاست دارند، روی کار آمدن اسلام گراها با واکنش منفی گروه های لیبرال عرفی گرا روبرو شد. آنها به اداره کشور فقط بر پایه احکام اسلامی اعتراض داشتند. در این میان برخی گروه های تندرو از وضع به وجود آمده استفاده کرده و سعی در تحمیل خواسته های خود بر جامعه داشتند. احزاب بنیادگرا در این میان بیشترین نقش را در فعالیت ها و گردهمایی های تندروانه بر عهده داشتند.



**انقلاب تونس در سایه کشمکش گروه های داخلی

------------------------------------------------------------------

پس از سه سال کشمکش سیاسی و بررسی ها طی چندین هفته پیاپی، اجماعی گرد بندهای قانون اساسی تازه صورت گرفت و این قانون به تصویب رسید. عامل اصلی طولانی شدن این زمان نیز اختلاف عمیق بین گروه های اسلام گرا و عرفی گرا بود. گروه های اسلام گرا، اجرای احکام اسلامی را می جویند و بر عکس، گروه های عرفی گرا از گسترش ایدئولوژی مذهبی در جامعه واهمه دارند.

اقدام های برخی گروه های تندرو نیز در این میان آتش اختلاف ها را گسترده تر کرده است. ترور 2 تن از رهبران گروه های مخالف طی یک سال گذشته نگرانی عرفی گراها را از خشونت طلبی برخی گروه های تندرو افزایش داده است.

اما سرانجام پس از سه سال کشمکش و گفت و گو درباره وزن اسلام در قانون اساسی، 2 طرف اصلی به تعاملی بینابینی دست یافتند. قانون اساسی تازه، اسلام را به عنوان دین رسمی کشور معرفی می کند، از آزادی عقیده و باور پشتیبانی می کند و برابری زن و مرد را قانونی می داند.

تونس به عنوان نخستین کشوری که انقلاب های مردمی در آن رخ داد، پس از سه سال، گامی بنیادین را در راه تقویت مردمسالاری برداشته است. با این همه، کشورهایی که راه تونس را ادامه دادند همگی در بی ثباتی سیاسی به سر می برند. مصر که در آتش درگیری های داخلی می سوزد، بحرین که فقط با دخالت نظامی عربستان سعودی توانست به طور موقت بر بحران غلبه کند، یمن نیز همچنان درگیر اختلاف های درونی خاص خود به سر می برد. جولان گروه های تروریستی (دهشت افکن) در سوریه نیز اوضاع این کشور را بسیار پیچیده کرده است.

به نظر می رسد تونس مسیر متفاوتی را طی می کند. در سه سال گذشته هر چند این کشور نیز درگیر اعتراض های داخلی بود، اما هم این اعتراض ها در گستره محدودتری رخ می داد و هم گروه های معترض خشونت کمتری به کار می بردند.

از سوی دیگر، حزب النهضه راه صلح جویانه تری نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها در پیش گرفت و از آغاز حضور در قدرت سعی کرد با گروه های دیگر دست به ائتلاف بزند. این مساله باعث شد قطب بندی در تونس کمتر به چشم آید و شکاف ها گرد اشتراکات سیاسی مدیریت شود. اما این مساله مانع نشد که برخی گروه ها به تندروی و اقدام های خشونت آمیز دست نزنند.

مساله دیگری که تاثیر زیادی در گذار آرام تر تونس در سال های پس از انقلاب داشته، دور بودن این کشور از قلب تنش ها در خاورمیانه عربی است. این امر دامنه ناآرامی های خیابانی را در سال های نخستین پیروزی انقلاب محدود کرد.

حال تونس گامی کلیدی را در راه دشوار مردمسالاری برداشته و امیدها به پایان اختلاف ها افزایش یافته است. همانگونه که «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه، پس از تصویب قانون اساسی گفت، از این پس تونس می تواند الگویی برای دیگر کشورهای عربی باشد– همانگونه که شکل گیری انقلاب در این کشور آغازی برای خیزش مردم دیگر کشورهای جهان عرب بود.



**جمع بندی نهایی

---------------------------

همه چیز بستگی به چگونگی اجرای قانون اساسی و موفقیت در کنار زدن گروه های تندرو دارد. هم اکنون 2گروه لیبرال و اسلام گرای میانه رو به توافقی برای حل بحران سیاسی این کشور دست یافته اند و ادامه این روند بستگی به تقویت این توافق در عرصه عمل دارد.

با وجود این، همچنان 2 مشکل اساسی پیش روی کابینه موقت مهدی جمعه وجود دارد؛ مهم تر از همه، ادامه نارضایتی عمومی به دلیل نارسایی خدمات اجتماعی است. دولت جمعه با بحران کاهش کمک های خارجی و کمبود بودجه خدمات عمومی دست و پنجه نرم می کند.

از سوی دیگر، با حضور نیروهای وابسته به القاعده و اقدام های تروریستی (دهشت افکنانه) آنان روبروست زیرا اقتصاد تونس بر درآمد حاصل از صنعت گردشگری می تواند در سایه اقدام های تروریستی ضربه سنگینی بخورد.

در صورت چیرگی دولت بر این 2 عامل، می توان تاثیر بیرونی آن را بر منطقه و جهان عرب نیز مشاهده کرد. زیرا در چنین حالتی است که جایگاه تونس به عنوان آغازگر خیزش های مردمی و الگوی نوین یک کشور عربی انقلابی تثبیت می شود.

از مهدی جوکار- گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**م.ج**1961**1358