حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه امروز (پنجشنبه) پیشنهاد دولت این کشور را برای اصلاحات قانون اساسی با هدف حل اختلافات درخصوص سیستم قضایی ترکیه رد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام راه را برای دولت ترکیه باز میکند تا برنامههای خود را پیش ببرد و نظارت شدیدتری به دادگاههای این کشور اعمال کند.
حزب مردم جمهوریخواه ترکیه با انتشار بیانیهای پیشنهاد دولت برای تغییر قانون اساسی را رد کرده و اعلام کرده است که حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور اقدامات برای اصلاحات در قوه قضائیه از طریق پارلمان را متوقف نکرده است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است