تاکید وزیر اقتصاد و دارائی برحل مشکلات نساجی مازندران

شرکت نساجی مازندران در سال ۱۳۳۶ با مجوز وزارت اقتصاد با نظارت سازمان برنامه و بودجه وقت در زمینی به مساحت تقریبی ۳۰ هکتار شروع به کار کرد.

به گزارش ایلنا از ساری، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، این شرکت با بخش‌هایی نظیر سالن‌های ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، پشتیبانی و رفاهی در بخش شرقی شهرستان قائمشهر با هدف تولید منسوجات پرده‌ای، ملحفه، پیراهن و فاستونی ساخته شد.

رشد و توسعه نساجی مازندران به حدی رسیده بود که فروشگاه‌های آن حتی در دور‌ترین شهرستان‌های کشور نمایندگی داشت.

در سال ۷۲ این کارخانه از سوی بانک صنعت و معدن بابت بدهی‌اش به بانک ملی واگذار شد و در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات متعدد و متراکم شده در سال‌های گذشته این کارخانه به مرز کما و تعطیلی نیز کشانده شد، به طوری ‌که تلاش‌های دولت‌های مختلف در سطح ملی و استانی به همراه پیگیری‌های نمایندگان شهرستان قائمشهر برای احیا و بازسازی و حل کامل مشکلات این شرکت به ثمر نرسید.

در این راستا به منظور بررسی آخرین وضعیت فعلی شرکت نساجی مازندران نشستی در دفتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که در این نشست حضور داشت با تشکر از پیگیری‌های استاندار مازندران اظهار داشت: در این جلسه که با حضور طیب‌نیا همراه بود یوسف‌نژاد معاون حقوقی و امور مجلس وزیر، علیشیری معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، پاریزی معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نصراللهی مشاور نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همتی مدیرعامل بانک ملی ایران حضور داشته و به بررسی چگونگی رفع مشکل و معضلات کارخانه نساجی مازندران و راهکارهای احیا و بازسازی آن پرداختند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این نشست اظهار داشت: مشکلات عدیده شرکت نساجی مازندران از قبیل سهم سرمایه‌گذاری بانک ملی، موضوعات ترخیص ماشین‌آلات از گمرک و تعیین تکلیف تعهدات مالیاتی و بدهی شرکت نساجی به تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی و ضرورت ارائه تسهیلات جدید و بخشودگی جرائم معوقات در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد محمدپور بیان داشت: وزارت‌های اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک ملی آمادگی خود را برای حل و فصل مشکلات اعلام کردند.