باید دامن نوكیسه‌ها كوتاه شود/ مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی نیست

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص اینکه عده‌ای از اصولگرایان می‌گویند دستور رئیس جمهور یک تسویه حساب سیاسی با دولت سابق است،خاطر نشان کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یک تسویه حساب سیاسی نیست و فکر هم نمی‌کنم نیازی به تسویه حساب با دولت سابق باشد چرا که مردم با رای به روحانی، با دولت سابق تصفیه حساب کردند و اصولگرایان نیز باید بپذیرند که در هشت سال گذشته فساد اقتصادی رشد پیدا کرده و رانت‌خواران نیز بعضا با بعضی از افراد دولت گذشته در ارتباط بوده‌اند.

داریوش قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه با رانت‌خواران و ویژه‌خواران گفت: بحث مبارزه با رانت‌خواری یکی از مطالبات عمده مردم است که رهبری نیز بار‌ها بر این امر تاکید کرده‌اند.

عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه دولت سابق فقط درباره مبارزه با رانت‌خواری و مبارزه با مفاسد اقتصادی‌حرف زده می‌شد، تاکید کرد: در دولت سابق، آقای احمدی‌نژاد دائما می‌گفت که لیستی از مفسدان اقتصادی و افرادی که به مافیای اقتصای وصل هستند، در جیب دارد، اما می‌بینیم که اقدامات آن دولت فقط در حرف و شعار بود و آنچه در عمل صورت می‌گرفت رشد فساد و رانت‌خواری بود.

وی ادامه داد: متاسفانه کسانی در دولت بودند که متهم به فساد بودند و وقتی فرد متهم به فساد باشد دیگر نمی‌توان با فساد مبارزه كند و در برابر زیاده‌خواهی‌های رانت‌خواران ایستادگی کرد. متاسفانه در دولت سابق به پرونده این افراد هیچگونه رسیدگی نشد، هر چند شنیده شده است قوه قضائیه تعدادی از این افراد را احضار کرده و در حال رسیدگی به پرونده آن‌هاست.

نماینده مردم ایلام در مجلس هشتم مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‌خواران را یکی از شعارهای اصلی روحانی در زمان انتخابات برشمرد و افزود: اینک آقای روحانی در راستای تحقق به وعده‌هایش و پاسخگویی به انتظارات و مطالبات مردم گام برداشته است و انتظار این بود که ایشان در بحث مبارزه با ویژه‌خواران گامی اساسی بردارد که می‌توان این دستور را در همین راستا ارزیابی کرد.

قنبری با اشاره به اعضای کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: افرادی که در دولت حضور دارند خوشبختانه افرادی کاری و پاک هستند و اتهاماتی که دولتمردان سابق در پرونده خودشان داشتند را در پرونده‌شان ندارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به دستگیری بابک زنجانی اظهار داشت: ضرورت ایجاب می‌کند تا دامنه نوکیسه‌ها و افرادی که دستشان در جیب ملت ایران است، کوتاه شود. این افراد در زمانی که مردم برای خرید یک قلم دارو با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، میلیارد‌ها تومان از بودجه و بیت‌المال را پس نمی‌دهند و ضرورت دارد نسبت به این افراد جدی‌تر برخورد کرد.

این نماینده مجلس هشتم مبارزه با مفاسد اقتصادی را گام اساسی برای ساماندهی به اقتصاد ایران ارزیابی کرد و گفت: اقتصاد ایران با سه معضل تحریم‌ها، اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و مفاسد اقتصادی و وجود ویژه‌خوارانی روبرو است که تعدادی از آن‌ها به قدرت وصل هستند.

وی ادامه داد: دولت در حل مسئله سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها اقدامات خوبی انجام داده است و درصدد اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها است و این دستور مبارزه با رانت‌خواران نیز می‌تواند گامی زیربنایی برای اصلاح اقتصادی کشور باشد.

عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری در پاسخ به این سوال که آیا دستور رئیس‌جمهور با اتفاقات ترکیه در ارتباط بوده است، ابراز‌ داشت: بحث مبارزه با ویژه‌خواران از قبل و در شعارهای آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود و نمی‌توان گفت که این دستور واکنش و پاسخی به اتفاقات ترکیه بوده، هر چند ممکن است اتفاقات ترکیه اطلاعات بهتری را برای حل این معضل به دولتمردان ما بدهد و پرونده ویژه‌خواران را تکمیل و دولت را برای مباررزه با مفاسد اقتصادی جدی‌تر کند.

قنبری در خصوص اینکه عده‌ای از اصولگرایان می‌گویند دستور رئیس جمهور یک تسویه حساب سیاسی با دولت سابق است، خاطر‌نشان کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یک تسویه حساب سیاسی نیست و فکر هم نمی‌کنم نیازی به تسویه حساب با دولت سابق باشد چرا که مردم با رای به روحانی، با دولت سابق تسویه حساب کردند و اصولگرایان نیز باید بپذیرند که در هشت سال گذشته فساد اقتصادی رشد پیدا کرده و رانت‌خواران نیز بعضا با بعضی از افراد دولت گذشته در ارتباط بوده‌اند.

وی ادامه داد: متاسفانه مشکلاتی در دوره سابق شکل گرفته و دولت فعلی نیز نمی‌تواند در برابر آن مشکلات ساکت باشد و ضروری است برای حل معضلات مردم در پی حل مشکلات بود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه دولتمردان سابق باید نسبت به مسائلی که در هشت سال گذشته صورت گرفته است شفاف‌سازی کنند، ابراز داشت: به نظرم دولتمردان سابق باید نسبت به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده‌اند، پاسخگو باشند و از مردم عذرخواهی کنند و کسانی نیز که این مفاسد را ایجاد کردند و یا زمینه‌های لازم را برای رشد رانت‌خواری فراهم نمودند را به دادگاه معرفی کنند.

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که بعضی از رسانه‌های اصولگرا می‌گویند بابک زنجانی با اصلاح‌طلبان و دولت آیت‌الله هاشمی مرتبط بوده است، اظهار داشت: در هر دوره‌ای فساد وجود دارد و کسی نیز منکر این مسئله نیست، اما اینکه گفته شود این فرد در دولت‌های سازندگی و اصلاحات به این مرحله رسیده است، یک فرافکنی و فرار به جلوی سیاسی برای عدم پاسخگویی است.

وی ادامه داد: اگر اندکی انصاف داشت و سن و سال بابک زنجانی را در نظر می‌گرفتیم متوجه می‌شدیم که وی در آن سال‌ها فقط یک فرد ساده بوده و پرونده ایشان نیز در رابطه با تحریم‌ها و پس ندادن پول بیت‌المالی است که این اتفاقات در هشت سال گذشته صورت گرفته و نه در دولت اصلاحات و سازنندگی و رسانه‌های مدعی نیز نباید با این اتهام‌زنی‌ها و انجام کارهای بیهوده خود را خسته کنند.

قنبری در ادامه تاکید کرد: متاسفانه فسادهایی از جنس آقای زنجانی در زمان اصولگرایان کم نبوده است که اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و بیمه ایران و چپاولی که در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است فقط نمونه‌ای از آنهاست. بنظرم آن‌ها باید ضعفشان را بپذیرند و از ملت عذرخواهی کنند و نه آنکه از افراد سودجو دفاع کنند.