فیلیپین و ویتنام سیاست دریایی چین را محکوم کردند/ مجازات هزاران مقام چینی به اتهام اختلاس

چین

خبرگزاری فرانسه از مجازات 182 هزار نفر از مقامات چینی به اتهام فساد مالی و اداری از سوی حزب حاکم کمونیست چین در سال 2013 خبر داد.

"هوآنگ شوشیان" معاون رئیس کمیسیون مرکزی حزب حاکم برای بازرسی نظم و انضباط در کنفرانسی با اشاره به آغاز تحقیقات در رابطه با پرونده فساد و اختلاس 172 هزار و 532 نفر از مقامات چینی در سال گذشته اعلام کرد که در سال 2013 بیش از 1.95 میلیون اتهام در زمینه فساد گزارش شده است.

مجازات مقامات چینی در پی دستور رئیس‌جمهوری چین برای اتخاذ تدابیر سخت گیرانه با هدف مبارزه با فساد مالی و اختلاس صورت می گیرد زیرا شی جینپینگ بر این باور است که فساد می‌ تواند حزب کمونیست را از بین برده و در همین رابطه از نوامبر سال گذشته تاکنون دستکم 19 مقام در سطح معاون وزیر یا بالاتر از جمله جیانگ جیمین رئیس دیده‌ بان دارایی‌ های دولتی و لی دانگشنگ معاون وزیر امنیت عمومی از سمت‌ های خود اخراج شدند.

هند

این رسانه غربی همچنین در گزارش دیگری به واکنش آمریکا درباره اخراج "دویانی خوبراگید" کارمند کنسولگری هند در نیویورک به اتهام تقلب در صدور ویزا و ارائه اظهارنظر های غلط درباره یکی از خدمتکاران خود پرداخت و نوشت واشنگتن با ابراز تاسف در این زمینه در عین حال تاکید کرده است که در پی بهبود روابط و حل اختلافات میان دو کشور است.

جنیفر ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: از اینکه دهلی نو خواسته تا یکی از چهار پرسنل دیپلماتیک آمریکا ساختمان سفارت را ترک کند. تعجب کردیم و این موضوع باعث تاسف است.

چین

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به محکومیت اقدام چین برای وضع قانون جدید دریایی از سوی فیلیپین و ویتنام پرداخت که بر اساس آن ماهیگیران خارجی ملزم به کسب مجوز از پکن برای هرگونه تردد در بیشتر بخش های دریای جنوبی چین شده اند.

فیلیپین و ویتنام اقدام چین را غیرقانونی خوانده و تاکید کردند که این اقدامات باعث افزایش تنش ها و پیچیده تر کردن اوضاع در دریای جنوبی چین و همچنین بر هم زدن صلح و ثبات منطقه و نقض حاکمیت این دو کشور می شود.

تایلند

شبکه خبر آسیا نیز از افزایش شمار مجروحین به هفت نفر در پی تیراندازی فرد مسلح به سوی معترضان تایلندی در دو منطقه پایتخت این کشور خبر داد.

ادامه ناآرامی ها در تایلند درحالیست که قرار است معترضان از روز دوشنبه ساختمانهای دولتی در بانکوک را تحت تصرف خود درآورده و افزایش خشونت ها در کشور باعث کاهش ارزش پول و سهام این کشور شده است.