لبنان 2013/ اقتصاد در لبه پرتگاه سقوط (2)

به گزارش ایرنا، فروشگاه و مغازه های لبنانی باوجود تخفیف های تحریک کننده، از مشتری ها خالی هستند و در رستوران ها تعداد مشتری ها از کارکنان کمتر شده است، این وضعیت نگران کننده با این سئوال کامل می شود، اقتصاد لبنان به کجا رفته است؟

هر روز از طریق تلفن های همراه تبلیغاتی را دریافت می کنید که از تخفیف های 85 تا 90 درصدی حکایت دارند و حتی هدایای رایگان هم مشوقی برای رفتن به فروشگاه ها نمی شود؛ اینها بخشی از واقعیت این روزهای اقتصاد لبنان است که برآیندی از اوضاع نابسامان سیاسی و بحران امنیتی در این کشور و همسایه آن است و لبنان را به درون تونلی تاریک که پایان آن مشخص نیست ، سوق می دهد.

احساس ناامیدی و ناامنی مردم لبنان بر روی فعالیت های اقتصادی آنها هم تاثیر مستقیمی گذاشته واقتصاد این کشور را وارد دایره ای تنگ و بسته کرده است.

ادامه این وضعیت هم جلوی توسعه و پیشرفت را گرفته و هم موجب کاهش شدید نرخ رشد لبنان شده است.

بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که اوضاع سیاسی و بحران امنیتی بر شرایط اقتصادی تاثیر منفی گذاشته وهرگونه ابتکار عمل برای خروج از رکود اقتصادی در نبود دولت میسر نشد.

بانک مرکزی لبنان برای ثبات بخشیدن به بازار مالی این کشور تلاش کرد که همچنان ارزش « لیره» واحد پول این کشور ثابت بماند هرچند این ثبات را برخی نتیجه تصمیمات سیاسی خارج از اراده داخلی می دانند.

دولت موقت لبنان برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور تدابیری ازجمله خلق فضاهای جدید اقتصادی و بازگشت به اقتصادی سنتی اندیشید و بانک مرکزی لبنان یک بسته انگیزشی به ارزش 800 میلیون دلار برای اجرای طرح های جدید در بخش های مسکن ، انرژی ، محیط زیست و آموزش آماده کرد اما هنوز در باره اثربخشی این ابتکارها حرف وحدیث زیاد است.

بانک مرکزی لبنان به شهروندان این کشور تعهد سپرد که بازار و اقتصاد لبنان را تحرک می بخشد اما در اواخر سال اعلام شد که رتبه بین المللی اقتصادی و تجاری لبنان به دلیل شرایط داخلی و تاثیر بحران سوریه کاهش یافته است.

یک ارزیابی دیگر حاکی است که تحرکات بانک مرکزی لبنان سبب رشد نسبی اقتصاد در سال 2013 شد در حالیکه زیر صفر بود و اکنون احساس می شود برای سال 2014 لبنان به حمایت های بیشتری برای عبور از رکود اقتصادی نیاز دارد.



** بازار کار لبنان و بحران سوریه

برای لبنان مانند دیگر کشورها نیروی انسانی مهمترین منبع به شمار می آید اما سئوال این است که آیا دولت این کشور برای ایجاد فرصت کار برای جوانان و تشویق آنها به باقی ماندن در کشور و عدم مهاجرت که می تواند نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی لبنان داشته باشد، تلاش کرده است؟

اما اولین جواب به این پرسش ، بحران سوریه و پناهندگان است.

گفته می شود که ورود حدود یک و نیم میلیون پناهجوی سوری در پی تشدید بحران در کشورشان به لبنان بویژه به شمال و بقاع ، باری سنگین بر اقتصاد لبنان وارد کرده است .

با ورود خیل عظیم نیروی کار سوری به لبنان ، بازار کار در این کشور با بحران روبه رو شده است که در نتیجه به گفته کارشناسان، سال 2013 بدترین سال برای کارگران لبنانی بود چرا که علاوه بر مساله کارگران سوری، تعطیل شدن جلسات مجلس نمایندگان و عدم تصویب قوانین مربوط به کار، مشکلات آنها در این سال دو چندان شد.

مشکل پناهندگان سوری در حالی برای این کشور مشکل آفرین شده که فلسطین های رانده شده از کشورشان توسط اشغالگران صهونیست سالهاست در لبنان حضور دارند و بخشی از بازار کار این کشور را به خود اختصاص داده اند.

برای نمونه دولت لبنان توانایی تهیه 300 هزار صندلی برای دانش آموزان سوری که در مدارس لبنانی می خواهند تحصیل کنند ، ندارد.



** هتل های بدون مسافر و رستوران های بدون مشتری

اما در مقابل برخی صاحبنظران معتقدند که بحران سوریه تنها عامل مشکلات اقتصادی لبنان نیست ، بحران های منطقه ای و شرایط نابسامان سیاسی و امنیتی داخلی اقتصاد لبنان را در لبه پرتگاه سقوط برده است و این مشکل در بخش گردشگری بیشتر خودنمایی می کند.

رستوران ها و هتل های لبنان در شرایطی که وضعیت گردشگری این کشور مناسب باشد یکی از مهم ترین منابع ارزآور به شمار می روند اما در سال 2013 با رکودی 90 درصدی روبه رو شدند.

تحولات و نا آرامی های منطقه ای در سال 2013 سبب رکود شدید در بخش گردشگری لبنان شده است بخشی که از مهم ترین منابع ارز آور برای این کشور به شمار می رود و برخرید وفروش اثر مستقیم دارد.

نیامدن گردشگران ازغرب و آسیا و تحریم سفر اتباع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به لبنان به بخش گردشگری این کشور ضربه شدیدی زده است.



** کسری بودجه شدید و کاهش صادرات و افزایش واردات

گزارش منابع نزدیک به بانک مرکزی لبنان حاکی است که این کشور در سال 2013 میلادی با کسری بودجه روبه رو بود و بر اساس آمارها، از جمله عوامل این کسری بودجه هنگفت، افزایش گسترش واردات تا پایان ماه نوامبر گذشته بوده است.

ارزش واردات لبنان در سال 2013 ، 19.4 میلیارد دلار و در مقابل صادرات 3.8 میلیارد دلار اعلام شده که رقم هنگفتی برای اقتصاد این کشور کوچک است.

بر اساس این گزارش، واردات لبنان در سال 2013 در مقایسه با 2012، 0.11 درصد افزایش و صادرات 14.9 درصد در این مدت مشابه کاهش داشته است و این امر نشانه خوبی برای اقتصاد لبنان به شمار نمی رود.

بر این اساس، در سال 2012 واردات لبنان 19.41 میلیارد دلار و در سال 2013 معادل 19.43 میلیارد دلار بوده و صادرات نیز در این مدت مشابه از 4.48 میلیارد دلار به 3.81 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

با این حال، رییس کل بانک مرکزی لبنان مدعی است که وضعیت پا بر جا بوده، زیرا لبنان از معدود کشورهایی است که همچنان بر توان های ذاتی خود متکی بوده و تلاش ها به منظور حفظ این وضع ادامه دارد.

در خصوص کسری بودجه در سال 2013، لبنان با کسری بودجه 12 درصدی مواجه بوده که در شرایط عادی نباید این عدد از پنج درصد تجاوز کند.



** نبود آینده نگری اقتصادی

یکی از مشکلات اقتصاد لبنان که کارشناسان اقتصادی از آن سخن می گویند، نبود رویکردی آینده نگر و روشن در لبنان است و همه چیز خبر از یک آینده سیاه تر را می دهد؛ به گفته این کارشناسان در سال های جنگ داخلی لبنان (دهه هفتاد و هشتاد میلادی) افق های بهتر نسبت به سال های اخیر دیده می شد، چرا که مردم امید داشتند با پایان جنگ اوضاع معیشتی آنها بهتر می شود، اما هم اکنون نمی دانیم که چه سرنوشتی در انتظار لبنان است، چرا که راه حلی وجود ندارد و مردم لبنان نمی توانند اقدامی در خصوص بحران سوریه انجام دهند.

آنچه که قطعی به نظر می رسد این است که مشکل لبنان اقتصادی نبوده، بلکه کاملا سیاسی است و تا وقتی که اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور بهبود نیابد، نمی توان منتظر بهبود وضعیت اقتصادی بود.

به گفته صاحب نظران، رشد اندکی که اقتصاد لبنان در سال گذشته با آن روبرو بوده، از دو بخش صنعتی و کشاورزی حاصل شده، چرا که این دو بخش با وجود بحران های موجود، به فعالیت خود ادامه داده اند و در شرایط غیر بحرانی وضعیت بهتری نیز پیدا خواهند کرد، اما بزرگترین ضربه را حوزه گردشگری به اقتصاد لبنان وارد کرده است.

در ماه های آغازین سال 2013، این امید وجود داشت که با تشکیل دولت جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی، خونی جدید در رگ اقتصادی لبنان به جریان افتد، اما هیچ یک از این دو امر مهم اتفاق نیفتاد و در نتیجه با به وجود آمدن خلأ سیاسی، وضعیت اقتصاد بدتر هم شد.

در این سال وضعیت تجارت و خرید وفروش املاک هم اسفناک بود و بدهی های این کشور بیش از ده درصد افزایش یافت و تنها بخش کشاورزی توانست تا حدودی روی پای خود بایستد که آن هم مرهون صادرات تولیدات زراعی به سوریه بود.



** نفت و آینده اقتصادی لبنان

کارشناسان اقتصادی در رابطه با سال 2014 پیش بینی کرده اند که با ادامه وضعیت نابسامان امنیتی و سیاسی ؛ رشد اقتصادی لبنان منفی خواهد شد ؛ البته برخی از صاحبنظران پیش بینی می کنند با بهبود شرایط در سال 2014 اقتصاد لبنان با رشدی 1.2 درصدی همراه باشد.

یکی از مهم ترین گزینه هایی که می تواند به کمک اقتصاد بحران زده لبنان بیاید، نفت و گاز است اما بهره برداری از منابع نفت و گاز در آب های بین المللی خود در شرق مدیترانه نیازمند اجماع گروه های سیاسی است.

در حالیکه رژیم صهیونیستی درصدد است با سوء استفاده از شرایطی که لبنان در آن بسر می برد، منابع نفتی این کشور در دریای مدیترانه را با ترسیم مرزهای دریایی بطور یکجانبه ، تصرف کند و حتی یک طرح جنجال برانگیز را که سالها مسکوت گذاشته بود، برای تصویب به کنیست ( پارلمان رژیم صهیونیستی) برده است.

اما کمیته هماهنگی برای دیدار احزاب و نیروها و شخصیت های ملی لبنان رهبران گروه 14 مارس را متهم کرده است که با وتوی طرح تشکیل جلسه فوق العاده و اضطرای دولت مستعفی لبنان برای تصویب قانون اعطای امتیاز حفاری و استخراج نفت و گاز در آب های بین المللی لبنان که پیامدهای مهمی برای مردم و اقتصاد این کشور دارد، ضربه شدیدی به نفع رژیم صهیونیستی به منافع ملی لبنان وارد کرده است.

یکی از مهم ترین آسیب شناسی های صورت گرفته از اقتصاد لبنان نشان داده است دارد که بانک های این کشور، بیشتر سرمایه گذاری خود را در بازارهای مالی از قبیل پرداخت وام انجام می دهند و این فعالیت ها حدود 40 درصد از موجودی بانک ها را دربر می گیرد که در نتیجه کمکی به پیشرفت اقتصاد ملی نکرده است.

گفته می شود بانک «اسکان» لبنان که در زمینه ساخت و ساز در داخل کشور فعالیت می کرد به مرحله ای از رکود رسیده است.

اکنون مردم لبنان چشم به آینده دوخته اند که آیا با بهبود شرایط امنیتی و سیاسی اقتصاد کشورشان از لبه پرتگاه سقوط نجات می یابد و بازار کار و تجارت رونق می گیرد؟ باید منتظر ماند و دید.

خاورم**2024 ** 1324