مهمترین تحولات آذربایجان در سال 2013 – انتخابات ریاست جمهوری (1)

در داخل تعدادی از احزاب مخالف دولت باکو با امید به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، تشکل ائتلافی ˈشورای ملیˈ را تاسیس کردند و ˈرستم ابراهیم بی افˈ کارگردان 76 ساله سینما و سیاستمدار مقیم روسیه را به عنوان رییس این شورا و نامزد واحد خود برای شرکت در این انتخابات برگزیدند.

کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان با استناد به تابعیت دوگانه (روسی و آذری) ابراهیم بی اف، وی را از گردونه انتخابات خارج ساخت و این شورا تصمیم گرفت ˈجمیل حسنلیˈ نماینده سابق پارلمان و یکی از شخصیت های سیاسی و دانشگاهی را جایگزین وی کند.

از سوی دیگر ˈایلقار محمدافˈ رییس جنبش ˈرئالˈ که از چند ماه پیش به اتهام طراحی تجمعات ضد دولتی در زندان بسر می برد، خود را نامزد انتخابات کرد که کمیسیون مرکزی انتخابات، امضاهای جمع آوری شده توسط وی را جعلی خواند و صلاحیتش را تایید نکرد و این موضوع با واکنش منفی اتحادیه اروپا مواجه شد.

ˈمحسن صمدافˈ رییس زندانی ˈحزب اسلامیˈ جمهوری آذربایجان نیز در پی جمع آوری هزاران امضا از سوی مردم جمهوری آذربایجان، خود را نامزد انتخابات کرد . اما کمیسیون مرکزی انتخابات مدعی عدم دریافت اسناد ثبت نام وی در موعد مقرر شد و بدین ترتیب صمداف نیز از رقابت در این انتخابات محروم شد.

هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در 17 مهر ماه سال 1392 با حضور 10 نفر از میان 22 نامزد و با مشارکت حدود 73 درصد واجدین شرایط رای گیری، برگزار شد .

ˈالهام علی افˈ رییس جمهوری فعلی جمهوری آذربایجان که با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور در سال 2009 ، توانسته بود برای سومین بار نامزد انتخابات شود ، این بار نیز با کسب 84 درصد آرا به ریاست جمهوری آذربایجان انتخاب شد.

احزاب مخالف و در راس آنها ˈشورای ملی نیروهای دمکراتیکˈ با استناد به گزارش های دریافتی از نمایندگان خود در شعب اخذ رای و همچنین گزارش های ناظران بین المللی در خصوص بروز تخلف در حوزه های رای گیری به نتیجه انتخابات اعتراض کرد و با برگزاری تجمعات متعدد خواستار لغو نتایج انتخابات شدند .

در بیرون از مرزهای جمهوری آذربایجان نیز اعتراضاتی از سوی نهادهای سیاسی و مدنی از جمله موسسات دمکراتیک و دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزارت خارجه آمریکا نیز صورت گرفت، ولی این اعتراضات نه تنها از حد یک بیانیه تجاوز نکرد ، بلکه بالعکس واکنش دولتمردان آذربایجان را نیز بر انگیخت.

در همین زمینه انتقاد ˈرامیز مهدی افˈ رییس نهاد ریاست جمهوری آذربایجان از آمریکا و غرب و اشاره تلویحی وی به تلاش آمریکا در منزوی کردن این کشور در مقطع انتخابات، بازتاب وسیعی در رسانه های محلی و منطقه ای داشت .

وی اعلام کرد که در سیاستهای اروپا تناقض وجود دارد و بحران مالی و اجتماعی در این قاره موجب شده تا بحرانهای عمومی و دمکراسی در اروپا تشدید و از میزان اعتماد به اتحادیه اروپا کاسته شود.

مهدی اف اروپا را به ناتوانی در پیشبرد سیاست مستقل از آمریکا متهم کرد و دنباله روی نهادهای دمکراتیک و دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا از مواضع آمریکا را امری بدیهی دانست.

ˈنوروز محمد افˈ رییس شعبه امور بین الملل نهاد ریاست جمهوری آذربایجان نیز با اشاره به برخورد دو گانه غرب با جمهوری آذربایجان ، اعلام کرد: سرنوشت مردم جمهوری آذربایجان را غرب تعیین نمی کند .

برخی ناظران سیاسی معتقدند که مردم جمهوری آذربایجان در انتخابات 2013 عمدتا به کارنامه اقتصادی الهام علی اف رای دادند. زیرا معیشت و اقتصاد اولویت اول اکثریت رای دهندگان در این کشور بود.

به عقیده این ناظران ، دولت آذربایجان در 10 سال گذشته توانسته تولید ناخالص داخلی این کشور را بیش از سه برابر افزایش دهد و مهمتر آنکه در این مدت، تورم در این کشور از دو درصد بالاتر نرفته است.

پرونده انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان با تغییراتی در فهرست کابینه و حذف برخی چهره های مهم این کشور از جمله ˈصفر آبی افˈ وزیر دفاع این کشور پس از سالها صدارت در این مسند و جایگزینی وی با یکی از فرماندهان جنگ دیده تقریبا بسته شد . اگر چه شورای ملی نیروهای دمکراتیک تاکنون نتایج انتخابات این انتخابات را به رسمیت نشناخته است .

از دیگر ویژگی های انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان، سو استفاده برخی از نامزدها از این فرصت برای طرح مسایل تجزیه طلبانه در برنامه های تبلیغاتی خود بود که نتایج انتخابات نشان داد ، مردم جمهوری آذربایجان وقعی به این خیال پردازی ها نمی گذارند.

خاورم*1206**1651