اسلام گرایان حاکم و احزاب اپوزیسیون تونس توافق کردند که در تاریخ 14 ژانویه که سومین سالگرد سرنگونی حکومت اسبتدادی این کشور است، رویه واگذاری قدرت را به دولت موقت تمام کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان یران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری صدای روسیه، پس از ماهها بحران، در نهایت حزب اسلامگرای النهضه تونس و رقبایش یک نخست وزیر جدید برای رهبری کابینه موقت و غیر سیاسی این کشور انتخاب کردند که تا انتخابات سال آینده و انتقال کامل به دموکراسی، حکومت خواهد کرد.
رهبران سیاسی باید به عنوان بخشی از توافق، قانون اساسی تونس را کامل کنند، در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات به توافق برسند و یک شورای انتخاباتی برای نظارت بر رای گیری تشکیل دهند.
بوسایری بوعبدلی، رئیس "حزب جمهوری خواه مغرب" در این خصوص گفت: ما در خصوص دولت جدید، تاریخ برگزاری انتخابات و قانون اساسی جدید به توافق رسیدهایم و اینها تا 13 ژانویه آماده خواهند بود تا در تاریخ 14 ژانویه، سومین سالگرد انقلاب تونس را جشن بگیریم.
حزب النهضة پس از ماهها تظاهرات در نهایت اوایل سال جاری میلادی پذیرفت که برای آرام کردن شورشها، کناره گیری کند. اما پس از آن تنها انتخاب اسلامگراها و احزاب سکولار اپوزیسیون، برای پست نخست وزیری مهدی جمعه، وزیر صنعت تونس بود.
انقلاب تونس که از دسامبر 2010 آغاز شد، موفق شد که با مقاومت صلح آمیز و تظاهرات خیابانی تا ژانویه 2011 به حکومت استبدادی زینالعابدین بن علی، رئیس جمهوری این کشور پایان دهد.
نکته جالب توجه در انقلاب تونس این بود که با وجود مخالفت احزاب سکولار با قدرت گرفتن النهضه، اما به هیچ وجه شرایط موجود در مصر، یمن و لیبی در این کشور به وجود نیامد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است