مجلس باید پرونده مرتضوی را به قوه‌قضاییه ارسال کند

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: تاخیر مجلس در ارسال متن تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به قوه قضاییه باعث شده که آقای مرتضوی برای خود حقوقی قائل شود.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص اظهارات سعید مرتضوی درباره سیاسی کاری نمایندگان در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: آقای مرتضوی قافیه را تنگ دیده و ازاین بابت سخنانی می‌گوید، نباید زیاد به این نوع اظهارات اهمیت داد.

وی افزود: یک هیات تحقیق و تفحص متشکل از نمایندگان سوگندخورده مجلس اقدام به جمع آوری مدارکی کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها در داخل سازمان موجود بوده و البته به نظر می‌رسد که برخی از این اسناد نیز در اختیار شخص آقای مرتضوی است.

این حقوقدان با بیان اینکه اگر چنین امری صحت داشته باشد عملی قانونی نبوده، گفت: آقای مرتضوی روزی یکی از روزنامه‌نگاران را به علت در اختیار داشتن بولتنی که در داخل روزنامه موجود بوده به حبس محکوم کرد. این روزها باید پرسید ایشان چگونه می‌تواند تا به این اندازه دقیق به اظهارات دیگران درباره اسناد سازمان پاسخ دهد؟ آیا این اسناد از سازمان خارج شده و در اختیار ایشان است؟ اگر نیست ایشان چگونه با این دقت می‌تواند پاسخ دهد؟ ایشان که فعلا سمتی در سازمان ندارد و قانونا نمی تواند، اسناد داخل سازمان را در اختیار داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه آقای مرتضوی باید پاسخگوی موارد مطروحه در متن گزارش باشد و بتواند به طور مثال ادعای پرداخت مبالغی را که مطرح شده را با اسناد و مدارک ابطال کند، تصریح کرد: مجلسی که به گفته حضرت امام (ره) در راس امور است برابر اصل 76 قانون اساسی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و تحقیق و تفحص در زمره حقوق اولیه مجلس است.

این وکیل دادگستری افزود: مجلس می‌گوید که قصد دارد از متن گزارش تحقیق و تفحص شکواییه‌ای تهیه کند و به قوه قضاییه ارسال نماید، درحالیکه قانون به هیچ وجه چنین اجازه‌ای نداده است. مجلس باید متن گزارش را به قوه قضاییه ارسال کند.

احمدی تاکید کرد: تاخیر در ارسال گزارش تحقیق و تفحص به وسیله مجلس که تخلف آشکار است و مسئولیت آن به عهده هیات رییسه است باعث متجری شدن مرتضوی شده است، امروز وی چنین می‌گوید و شاید فردا کل ادعای گزارش و نمایندگان را تکذیب کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان اظهاراتش با اشاره به استقلال مجلس اضافه کرد: برابر ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان ملت باید پرونده را به دادگستری ارسال کنند. این اقدام مجلس از شایعه پراکنی‌ها جلوگیری می‌کند. اکنون مجلس از حدود اختیارات خود کم گذاشته و همین تاخیر موجب شده که آقای مرتضوی حقوقی را برای خود قائل شود.