پاسخ فیس‌بوکی معاون روحانی به منتقدان بودجه ۹۳: بودجه را زنانه و مردانه نبینید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شد، گروه‌های مختلف منتظر بودند ببینند در بخش‌های مد نظرشان بودجه چه افزایش یا کاهشی داشته است. در بخش مسائل مربوط به زنان هم گروه‌های مختلف به بررسی پرداخته و اعتراض کردند که چرا سهم بخش زنان افزایش کمی داشته و نسبت به کارهایی که باید در این حوزه انجام شود بی‌توجهی شده است. اما این انتقادها چندان از نظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منطقی نیست و به گفته او بودجه را نباید به دو شکل مردانه و زنانه نگاه کرد.

شهیندخت مولاوردی در گزارشی در صفحه شخصی‌اش در فیس بوک با اشاره به لایحه بودجه سال آینده نوشت: یکی از ایراداتی که این روزها به لایحه تقدیمی دولت در خصوص بودجه 1393 گرفته می‌شود آن است که اعتباری برای اجرای مواد 230 و 227 قانون برنامه پنجم توسعه - که در حال نزدیک شدن به سال پایانی است - در نظر گرفته نشده است و بر این اساس به ضعف این معاونت در جذب بودجه اشاره می‌شود و به این موضوع نیز اشاره می‌شود که با اندکی رشد بودجه این معاونت از هفت میلیارد و چهارصد میلیون به هشت میلیارد رسیده است.

به نوشته او ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را به تهیه و تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در طول سالهای برنامه موظف کرده است که طبق بررسی‌های به عمل آمده تاکنون اقدامی برای اجرایی کردن آن صورت نگرفته و دستگاه خاصی مسئولیت آن را نپذیرفته است. از فحوای ماده بر می‌آید که روی سخن آن با وزارت کشور بوده است. این معاونت در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مشارکت داشته است.

مولاوردی همچنین نوشت: از سوی دیگر با اندکی تأمل درمی‌یابیم که مطابق صدر ماده 100 قانون بودجه 92 که حکم آن در لایحه 93 هم تنفیذ شده است معاونت امور زنان و خانواده مجاز است فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند. اهداف و سیاستهای مورد نظر در ماده پیشگفته همان حکم مقرر در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است. بر اساس متن ماده 230 «دولت با همکاری سازمانها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقای توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.»

به عقیده معاون رئیس جمهور به نظر می‌رسد این ایراد چندان پایه و اساسی نداشته باشد: ضمن آنکه در جریان بررسی عملکرد دوره‌های قبلی کاشف به عمل آمد که حدود 49 - 50 درصد اعتبارات هزینه‌ای بوده، لذا با تلاشی که انجام شد مقرر گردید هزینه‌های این معاونت در سرجمع هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری دیده شده و صد درصد اعتبارات پیش‌بینی شده صرف برنامه‌های امور زنان و خانواده مندرج در ماده 230 قانون مذکور شود که شایان توجه است.

او همچنین توضیح داد: طبق سنوات گذشته در ذیل ماده 100 دستگاههای اجرایی مجازند تا یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند. اگر کلمه «مجازند» را طبق نظر برخی حقوقدانان مترادف «اجازه داده می‌شود» بگیریم می‌توان به مکلف بودن دستگاهها هم حکم داد. اما اگر مجاز بودن در برابر مکلف بودن استعمال شود، چندان امیدی به اجرای این قسمت ماده نمی‌توان داشت و خاصیتی بر وجود آن متصور نیست، مگر آنکه برنامه و بودجه دستگاهها حساس به جنسیت شود و برنامه یا برنامه‌های مشخصی در چارچوب وظایف ذاتی آن دستگاهها در حوزه زنان و خانواده تعریف شود.

مولاوردی همچنین نوشت: به نظر می‌رسد بسیاری از مأموریتهای این معاونت در تعامل با دستگاهها و برون‌سپاری فعالیتها از همین طریق قابلیت تحقق پیدا کند و نقش مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاهها سمت و سو و جهت دادن به این برنامه‌ها و دوری گزیدن از برنامه‌های کلیشه‌ای و قالبی و بلا اثر در این حوزه است، با این امیدواری که در فرصت پیش‌ رو برای بررسی و ارائه پیشنهاد دستگاهها طبق بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور، این جایگاهها و پستها تقویت هم شده و ارتقا یابند و با این امید که همگان دریابند پیشبرد امور زنان و خانواده که اولی نیمی از سرمایه انسانی و دومی کل جمعیت کشور را در بر می‌گیرد مسئولیت مشترک همه است.

او در پایان تاکید کرد که قدر مسلم آن است که حل مسائل عمومی جامعه بر بهبود وضعیت زنان نیز تأثیر گذاشته و آن را متأثر می‌سازد، لذا نباید با خط کشی‌های رایج، بودجه را زنانه و مردانه کرده و فقط هشت میلیارد آن را به زنان و خانواده و بقیه را متعلق به مردان دانست!

47234