دلیل توقف انتشار گزارش عملکرد مالی دولت چه بود؟

یکی از سنت های دولت نهم و دهم پاک کردن صورت مسئله بود، زمانی که انتقادی متوجه عملکردی می شد، بهترین راه، عدم انتشار گزارش عملکرد و آمارها بود.

در دولت دهم گزارش های عملکردی بسیاری از سازمان ها که به صورت سالانه و یا فصلی منتشر می شد به همین دلیل متوقف و در برخی از مواقع محرمانه تلقی شده و اجازه انتشار پیدا نمی کرد.

 به طور مثال تجربه شخصی که برای من پیش آمد این بود که جهت دریافت گزارش عملکرد یکی از زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به روابط عمومی سازمان مربوطه مراجعه کردم، روال این بود که گزارش سازمان فوق به صورت سالانه بر روی سایت سازمان منتشر می شد و همزمان نیز کتاب آن به چاپ می رسید. مسئول ارتباط با رسانه های سازمان مربوطه در پاسخ به سئوال من در مورد دلیل عدم انتشار گزارش عملکرد در فضای مجازی گفت که ریاست سازمان این گزارش را محرمانه اعلام کرده است. برای همین منتشر نشده البته به صورت کتاب چاپ شده ولی نمی توانیم کتاب کامل را در اختیار شما بگذاریم!!!

البته با پیگیری من و لطف مسئول ارتباط با رسانه های سازمان فوق در نهایت دو یا سه صفحه از کتاب مورد نظر برای من فکس شد، دور از چشم ریاست محترم سازمان.

این روند در سطح کلان در مورد گزارش های رسمی ار شاخص های اقتصادی هم اتفاق افتاد، بانک مرکزی از انتشار شاخص ها و آمارهای اقتصادی منع شد و در نهایت با فشارهای رسانه ای و بعضا برخی پیگیری های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس دولت مجبور می شد برخی از آمارهای را با تاخیر فراوان منتشر کند مانند انچه در مورد نرخ رشد اقتصادی اتفاق افتاد، اما در نهایت کار به جایی رسید که دولت حتی حاضر به انتشار قوانین سالیانه بودجه نیز نبود.

البته در ماههای اخیر بسیاری از این عقب ماندگی ها تا حدی جبران شده است و به مدد همین گزارشها بود که رئیس جمهور توانست در گزارش 100 روزه ابعاد مشکلات اقتصادی را باز کند.

اما هنوز یکی از مواردی که انتشار آن همچنان متوقف مانده گزارشی است که بانک مرکزی تحت عنوان گزیده های اقتصادی از وضعیت مالی و بودجه دولت تهیه می کرد. در این گزارش شاخص های تلاز عملیاتی دولت مانند: وضعیت درامدهای مالیاتی و مقایسه ان با ارقام موصب بودجه، وضعیت تنخواه گردان دولت ، عملکرد بودجه عمرانی، میزان صادرات نفت و گاز به همراه میزان استفاده دولت از این منابع .

این شاخص ها به خوبی گویای عملکرد مالی دولت است و متاسفانه در اولین سالگرد هدفمندی یارانه ها یعنی در آذر ماه سال 90 آخرین گزارش از این دست منتشر و پس از آن تا امروز دولت حاضر به ارایه هیچ گزارش رسمی در این زمینه نشده است.

با توجه به گذشت یکصد روز از آغاز فعالیت دولت یازدهم انتظار می رفت در راستای شفاف سازی وضعیت موجود اقتصادی کشور این گزارش حساس نیز به روز رسانی شود تا تصویری دقیق تر از فضای مالی دولت در اختیار رسانه ها و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

انتشار این نوع گزارش ها در واقع دولت را مجبور به پاسخگویی می کند یعنی دقیقا همان نکته ای که در دولت نهم و دهم مسئولان دولتی از آن دوری می کردند. بنابراین انتشار منظم این گزارش ها و اطلاعات در واقع می تواند یکی از فصل ممیزهای واقعی میان دولت یازدهم با دولتهای نهم و دهم باشد.

31222