دلار جهانگیری و قاچاق هدفمند

تصمیمی که به دلار جهانگیری معروف و در اوایل همه ارکان دولت به دفاع از آن پرداخته و پیش بینی می کردند که این تصمیم موجب کاهش تلاطم  و ثبات بازار می شود.
اما از همان زمان اقتصاددانان به مخالفت با این رویه پرداخته و ادامه روند آن را موجب رانت و فساد بیشتر دانستند ولی جهانگیری با تمام قدرت از این تصمیم دفاع و مسئولیت این طرح را به عهده گرفت.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور در همان زمان اعلام نرخ ارز 4200 تومانی با نوشتن نامه ای به اسحاق جهانگیری گفت: با تعیین این نرخ برای هر دلار فقط از تاریخ 23 فروردین 97 تا 16 مرداد 97 مبلغ 3459 میلیون دلار برای کالاهای غیراساسی و غیرضروری تأمین و پرداخت شده است و تعیین این سیاست را مغایر با نظام ارزی کشور دانست.
به تدریج با نمایان شدن شکست این طرح حتی اعضای دولت هم به انتقاد از این سیاست ارزی پرداختند به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه بیان کرد، این سیاست منافع اقشار ضعیف را تأمین نکرده و دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مد نظر را تأمین کند.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی وقت رییس جمهور در آن دوران گفت که در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته و حتی پیشنهاد افشای فایل صوتی صورت جلسه تصمیم دلار 4200 تومانی را داد.
عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی نیز با بیان اینکه «ارز 4200 تومانی به‌دلیل عدم نظارت، کالا به نرخ مناسب به دست مردم نرسید، یک معضل بزرگ است و اختصاص این ارز به کالاهای اساسی درنهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد.» به اشتباه بودن این طرح پرداخت.
حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رییس جمهور از مخالفت حسن روحانی از تخصیص ارز 4200 تومانی  صحبت به میان آورد و به نقل وی گفت : «من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به‌مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.»
اما چندی بعد روحانی گفت: الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد در زمان خود کار درستی بود.
در ادامه با هدر رفت 18 میلیارد دلاری منابع ارزی و انتقادات از این سیاست ارزی جهانگیری اظهار کرد که این تصمیم کلیت نظام بوده است و تلویحا نظر رهبر را مثبت دانست اما مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند... همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است.»
رانت ایجاد شده به اندازه ای است که نه تنها مشکلی از مردم حل نشد بلکه در مواردی هم باعث افزایش قیمت کالاها حتی بیش از قیمت ارز ازاد شده به طوریکه میانگین قیمت 25 قلم کالای اساسی در مجموع به طور متوسط 42 درصد ولی شاخص کل قیمت ها 39 درصد در یک بازه زمانی مشخص رشد داشته است.
برخی وارد کنندگان، کالا را با دلار 4200 تومانی می خرند و با قیمت بالاتر روانه بازار می کنند یا اینکه اقلام اساسی بعد از واردات دوباره صادر می شوند به عنوان مثال دارو به دلیل ارزان بودن در ایران که نظارت درستی بر آن نمی شود دوباره با قیمت های بالاتری به خارج از کشور قاچاق می شود.
تعداد از تولیدکنندگان نیز که برای تولید محصولات خود از مواد اولیه 4200 تومانی استفاده می کنند نه تنها قیمت ها را پایین نیاوردند بلکه از قیمت جهانی هم گرانتر می فروشند که مثال بارز آن قیمت گوشت قرمز است که در بازار آزاد ایران در حدود 120 هزار تومان به فروش می رسد ولی در بازارهای جهانی این قیمت با تبدیل نرخ ارز 13 هزار تومانی خیلی پایین تر قرار دارد.
حتی در یک برهه دام به صورت گسترده به کشورهای همسایه از جمله عراق قاچاق می شد که با کمبود گوشت قرمز مواجه شدیم و دولت دست به واردات گوشت منجمد از برزیل کرد و با سهمیه بندی توسط کارت ملی صف های طولانی برای تهیه این کالا توسط مردم به وجود آمد که در آن زمان نیز برخی از سودجویان همان گوشت های دولتی را تهیه و در بیرون با قیمت بالاتری می فروختند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به سو استفاده از دلار 4200 تومانی بیان می کند: در سال های قبل قاچاق کالا عمدتا بر سوخت متمرکز بود اما با توجه به تلاطمات ارزی صورت پذیرفته، هیات دولت بعد از صورت جلسه 63793 به 25 قلم کالای اساسی ارز ترجیحی می دهد که این زمینه ساز صرفه اقتصادی برای قاچاق کالا می شود و سود جویان به خروج این کالاهای اساسی اقدام می کنند.
این روند در بودجه سال 98 و همچنین بودجه سال 99 ادامه پیدا کرده و همچنان به تخصیص دلار 4200 تومانی اقدام می کنند تخصیصی ارزی که تاثیر چندانی در کنترل قیمت ها نداشته و حتی باعث افزایش برخی کالاها هم شده اما چرا دولت بر ادامه این ماجرا تاکید و مجلس نیز آن را تصویب می کند و قوه قضاییه هم با توجه به دستور مقام معظم رهبری بر شناسایی و برخورد با این ریخت و پاش ارزی اقدام عاجلی نکرده است.
با توجه به اینکه عامه مردم از ارز 4200 تومانی بهره چندانی نمی برند و سرمایه ملی در حال نابود شدن هست آیا نباید تغییری صورت گرفته و دست سودجویان قطع و منابع حاصله به سمت ایجاد ساختار تولیدی و کسب و کار رود و با بالا بردن سطح معیشتی مردم از این روند سود  جست

حسام لواسانی