یک وکیل دادگستری:

قانونگذار باید سازوکار اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نماید

جلیل مالکی , وکیل دادگستری

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه «قانونگذار باید سازوکار اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نماید» گفت: در حال حاضر نواقصی در قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی وجود دارد که باید رفع شود و تمام مصادیق مربوط به اصل مذکور و حدود و ثغور آن مشخص شود و در عین حال محدودیت‌های اعمال کامل آن نیز برطرف شود.



جلیل مالکی در گفت­‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصل 27 قانون  اساسی که طبق آن «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» گفت: در حال حاضر قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی به مواد 11 و 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه­‌های سیاسی و هم چنین آیین نامه تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی­‌ها مصوب سال 1382 هیئت وزیران محدود شده است.

وی افزود: به موجب بند 6 ماده 11 و بند خ ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه­های سیاسی، حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی­ها پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 قانون مذکور به احزاب و گروه­های سیاسی داده شده است و در آیین نامه مصوب هیئت وزیران نیز سازوکار تامین امنیت این تجمعات مشخص شده است.

مالکی با بیان اینکه «متاسفانه دراین مقررات قانونی حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی­‌ها توسط مردم و خارج از مکانیسم احزاب و گروه­‌های سیاسی به رسمیت شناخته نشده است» گفت: به نظر می­‌رسد این  امر نقص بزرگی در مسیر اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی که در فصل مربوط به حقوق ملت آمده است می باشد.

وی ادامه داد: قانونگذار باید سازوکار اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نمای. در حال حاضر نواقصی در قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی وجود دارد که باید رفع شود و تمام مصادیق مربوط به اصل مذکور و حدود و ثغور آن مشخص شود و در عین حال محدودیت­‌های اعمال کامل آن نیز برطرف شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «رعایت حقوق ملت که از مهم­ترین فصول قانون اساسی است ایجاب می­کند که قانونگذارعادی با رفع این نقیصه بزرگ در غالب طرح یا لایحه­ای مستقل تحت عنوان «قانون اجرای اصل 27 قانون اساسی» ساز و کار لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی­های مسالمت آمیز را توسط آحاد مردم چه در غالب احزاب و گروه­های سیاسی و چه خارج از آن را فراهم نماید» گفت: بدین وسیله از یک طرف امکان شنیده شدن بی واسطه صدای مردم برای حاکمیت و از طرف دیگر حمایت حاکمیت از این تجمعات و تامین امنیت آن­ها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم در زیرمجموعه جناح­‌ها و احزاب موجود در کشور قرار نگرفته‌­اند و طبیعتا امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی­‌های مسالمت آمیز از طریق مکانیسم قانون احزاب را ندارند، لازم است قانونگذار عادی برای احیای این حق مسلم آن­‌ها اقدام نماید و همانگونه که سازوکاری برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی­‌ها برای احزاب و گروه‌­های سیاسی را مشخص کرده است سازوکار لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی­‌ها برای مردم عادی در خارج از گروه­‌های سیاسی را مشخص نماید.

جلیل مالکی در پایان گفت: علاوه بر تکلیف قانونگذار در احیای این حق مردم، ضروری است متولیان صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی­‌های مسالمت آمیز با تسهیل امر، نه تنها از ایجاد مانع در برگزاری تجمعات مسالمت آمیز جلوگیری کنند بلکه به منظور تخلیه اعتراضات و گله مندی­‌های مردم از پاره‌­ای از اقدامات و تصمیمات مسئولین امر، برگزاری این قبیل راهپیمایی­‌ها و تجمعات مسالمت آمیز را با تضمین امنیت آن­ها تشویق و تسهیل نمایند.
کد N2297704