به گزارش همشهری آنلاین به نقل از الجزیره، عبدالمهدی روز جمعه پس از کشته شدن ۵۰ تظاهرکننده در اعتراضات روز قبل بوسیله نیروهای امنیتی در بغداد و شهرهای ناصریه و نجف در جنوب این کشور اعلام کرده بود که از مقامش استعفا میدهد.
نخستوزیر عراق همچنین با انتقاد آیتآلله العظمی، علی سیستانی، رهبر ارشد شیعیان عراق روبرو بود که استفاده از سلاحهای مرگبار علیه معترضان را محکوم کرده و خواستار تشکیل دولت جدید شده بود.
اعضای هیئت دولت در جلسهای که روز شنبه برگزار شد، اعلام استعفای عبدالمهدی را تایید کردند و پیشنهاد کردند اعضای کلیدی دولت عراق از جمله رئیس کارکنان نخستوزیری استعفا دهند.
به گفته کارشناسان حقوقی در این شرایط یا دولت باید به عنوان سرپرست موقت تا ۳۰ روز اداره امور را به عهده گیرد یا اینکه بزرگترین بلوک پارلمانی بر سر نامزد جدیدی برای جایگزینی نخستوزیر مستعفی به توافق برسد.
کارشناسان میگویند بر اساس قانون اساسی عراق استعفای نخستوزیر شامل استعفای همه دولت - شامل وزیران و معاون وزیران میشود. در این حالت دولت فقط سرپرستی موقت امور اضطراری را به عهده خواهد داشت تا هنگامی که دولتی جدید انتخاب شود.
در عین حال بزرگترین بلوک یا اتحاد سیاسی در پارلمان ۱۵ روز وقت خواهد داشت تا نامزدی را برای مقام نخستوزیری به رئیسجمهور پیشنهاد کند تا پس از انتصاب بوسیله رئیسجمهور در طول ۳۰ روز دولت جدید را تشکیل دهد.
اما از آنجایی که هیچ کدام فراکسیونهای پارلمانی رسما عنوان بزرگترین بلوک را ندارند، نامزد کردن نخستوزیر جدید ممکن است هفتهها طول بکشد. به این ترتیب عادلالمهدی تا زمان انتخاب نخستوزیر جدید سرپرست نخستوزیری باقی خواهد ماند.
تظاهرکنندگان در میدان تحریر بغداد گرچه از استعفای عبدالمهدی استقبال کردهاند، اما میگوید تا زمانی که نظام سیاسی این کشور به کلی دگرگون نشود، به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
خشم از فساد، میزان بالای بیکاری و نابسامانی خدمات عمومی باعث شد که تظاهرکنندگان در بغداد و چندین شهر جنوبی عراق از اول اکتبر امسال به خیابانها بیایند و با اعتراض به طبقه حاکم خواستار دگرگونی کلی نظام سیاسی این کشور شوند که پس از تهاجم به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ به عراق ایجاد شده و قدرت را به طور تناسبی میان گروهای قومی و مذهبی تقسیم کرده است.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است