صفر تا صد دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش و جنجال‌هایش

صدور پروانه اجرای نمایش,صدور پروانه

مرور انتقادها به انتشار دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش در روزهای گذشته که در مواردی به جنجال بدل شده نشان می دهد که بسیاری از موارد مطرح شده در این ادعاهای جنجالی، خود پیشتر جزو مطالبه خانواده تئاتر بوده که تحقق آن با هدف شفافیت صدور و اجرای قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پاسخ به خواست هنرمندان تئاتر صورت پذیرفته است.

‌سید عباس صالحی از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ و همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سکاندار امور فرهنگ و هنر کشورمان شد.


وی تنها بعد از یک سال فعالیت، یکی از اصلی ترین شعارهایش صراحت در عین صداقت و شفافیت در فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تحقق بخشید؛ جایی که در تیر ماه ۱۳۹۷ با بیان واژه اتاق شیشه‌ای برای فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان داد که به عنوان سکاندار آن وزارتخانه مرد عمل است و نه شعار! جایی که اجرایی شدن قانون صراحت در عین صداقت و شفافیت را در مسیر شفاف سازی فعالیت‌های این وزارتخانه؛ اعلام، منتشر و اجرایی کرد.


اعتراض‌های جالب و عجیب!


در راستای اجرای همان طرح شفاف‌سازی، دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفت تا ۳۶ دستورالعمل مربوط به مجوزهای ۳۶ گانه این وزارتخانه را به تدریج و در بازه‌های زمانی متناوب بعد از انجام کار کارشناسانه به شکل عمومی در رسانه ها منتشر کند.


یکی از دستورالعمل های این وزارتخانه با عنوان دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش طی ابلاغیه شماره ۲۱۹۰۸۰ در تاریخ بیست و دوم مهر ماه ۱۳۹۸ در ۱۰ ماده با امضای سید عباس صالحی منتشر شد.


آغاز اجرای نگرش مجدد و کار کارشناسانه برای صدور پروانه اجرای نمایش از شهریورماه سال ۱۳۹۷ زمانی که رحمت امینی سکاندار شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود رسانه ای شد.


بعد از قریب به یک سال کار کارشناسانه به گفته سیدسعید سرابی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ هفتمین دستورالعمل این وزارتخانه با عنوان دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش منتشر و در اختیار عموم مردم قرار گرفت.


این دستورالعمل ۱۰ ماده ای با بندها و تبصره های خاص خود که کار کارشناسانه یک ساله را یدک می کشد در کمتر از ۱۰ روز موجی از اعتراضات و انتقادها را با خود به همراه داشته است!


   اعتراض‌ها و انتقادهایی که بسیاری از آنها در نوع خود نه تنها جالب که عجیب به نظر می‌رسند! عجیب از این جهت که کسانی نسبت به این دستورالعمل اعتراض داشته اند که مهمترین مطالبه‌شان طی یکی، دو دهه اخیر در مواجهه با فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خصوص در زمینه صدور مجوزها، مساله شفافیت و مشخص بودن ضوابط صدور مجوزهای مختلف این وزارتخانه در حوزه نمایش بوده است.


معنای تحقق دموکراسی در وضع قانون


نوام چامسکی نظریه‌پرداز و زبان‌شناس شهیر آمریکایی که بیشتر ایرانی‌ها او را به واسطه آثار و آراء متعدد ترجمه شده‌اش در زبان فارسی به عنوان پدر زبان‌شناسی نوین می شناسند و کمتر با وجه نظریه‌پردازی او در حوزه مسائل سیاسی آشنا هستند؛ در کتاب دموکراسی بازدارنده با ترجمه غلامرضا بیات که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۲ توسط سازمان انتشارات کیهان به چاپ رسیده است اینگونه آورده است:


   تحقق دموکراسی در وضع قانون به معنای رسیدن به راه‌کار یا راه‌کارهایی است که آرای اکثریت افراد جامعه را نمایندگی کند، نه آنکه تنها بر تفکرات و اندیشه‌های گروه، حزب و یا طبقه‌ای خاص استوار باشد. اگر اینگونه باشد؛ آن قانون نه تنها شمایی از تحقق ایده دموکراسی ندارد که خود به عاملی بازدارنده در تحقق دموکراسی بدل می‌شود.


تردیدی وجود ندارد که وقتی قانونی به عنوان خط مشی برای فعالیت در هر یک از عرصه های زیست و زندگی انسان‌ها وضع و اجرایی می شود، ممکن است که شاهد اختلاف نظرها، انتقادها و آرای مختلف درباره آن قانون باشیم.


اما مسئله اصلی آن است که بسیاری از اعتراضات صورت گرفته در روز های اخیر به دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش که توسط تعدادی از هنرمندان، برخی رسانه‌ها و خانه تئاتر به عنوان تنها نهاد صنفی هنر و هنرمندان تئاتر کشور، بازتاب داده شده است، مهمترین اصل در وضع این دستورالعمل را فراموش کرده اند.


در این نکته شکی وجود ندارد که تولید و ارائه هر اثر هنری برای عموم مخاطبان یعنی افراد حاضر در جامعه صورت می گیرد و قرار نیست به عنوان مثال گروه هنرمندان تئاتر و خانواده نزدیک به ۵۰۰ هزار نفره این هنر در کشورمان آثار خود را برای افراد همین خانواده تولید و اجرایی کنند.


هنرمندان این عرصه برای عموم مردم کار تولید می‌کنند و هنر خود را در اختیار آنها قرار می دهند؛ پس با ارجاع به جمله چامسکی به این نکته پی می بریم که تمامی معترضان و منتقدان به دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش به عنوان یکی از قوانین در مسیر شفاف‌سازی فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - بار دیگر نگارنده بر آن تاکید می‌کند که مطالبه دو دهه اخیر هنرمندان عرصه های مختلف را جامه عمل پوشانده - این نکته را فراموش کردند که وضع این قانون به معنای رسیدن به راهکارهایی است که آرای اکثریت افراد جامعه را نمایندگی کند نه آنکه تنها به خانواده ارزشمند و قابل احترام هنرمندان تئاتر تاکید داشته باشد.


هر چند این جمله ناقد این مساله نیست که می‌توان به دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش نقدهایی را نیز وارد دانست. نقدهایی که با استدلال همراه باشد.


معنای انتقاد، ایستادن بر پرتگاه ادعا و جنجال نیست


برای هر مطالبه‌گر امر حقیقی این مسئله به اثبات رسیده است که در هر دولتی زمانی که قانونی به عنوان یکی از خروجی‌های فعالیت آن دولت جهت برقراری نظم و انضباط هر چه بیشتر در گستره فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی منتشر می شود؛ گروهی از مخالفانی که تفکرات و اندیشه‌های خود را در مقابل آن دولت می‌بینند تلاش می‌کنند تا به هر نحو اعتراض‌ها و انتقادهایی را به آن قانون وضع شده وارد سازند.


پرواضح است که اصلی‌ترین ابزار برای بیان انتقاد این افراد به رسانه‌هایی باز می‌گردد که در نقطه مقابل سیاست‌های کلان دولت قرار می‌گیرند. همه می دانیم که در تمام جهان این دسته از رسانه‌ها وجود دارند و در اصطلاح از آنها به عنوان رسانه‌های منتقد دولت یاد می شود.


بیان این جمله به منزله بی توجهی نسبت به رسانه‌های منتقد دولت نیست چرا که در پاره‌ای از موارد بازتاب نقدهایی به فعالیت هر دولتی توسط این رسانه‌ها، خود توانسته درآمدی بر آسیب‌شناسی قوانین و یا برخی از فعالیت‌های دولت‌ها در نظر گرفته شود.


همچنین است که هر دولتی برای تکمیل پروژه فعالیت‌های خود در چارچوب قانون بی تردیدی به نگاه منتقد نیاز دارد. انتقاد به معنای صحیح و دقیق آن؛ که بر پایه استدلال باشد نه آنکه تنها به عنوان ابزاری برای تخریب بدون بهره از دلیل و استدلال بدل شود.


   نمی توان هر جنجالی را در پوسته انتقاد مورد استفاده قرار داد و هر ادعایی را تنها ظاهر و نام انتقاد را به آن چسباند! جنجال و ادعا در پوسته انتقاد زمانی شکل می گیرد که گفته‌های مطرح شده هدفشان نه بازسازی و کمک به به‌سازی آسیب‌ها که صرفاً خدشه وارد کردن و ضربه زدن به فعالیت‌های دولت است. دولتی که بنا دارد مطابق گفته چامسکی در وضع قانون به راهکار یا راهکارهایی بیاندیشد که آرای اکثریت افراد جامعه را که در این میان آن می‌توانند گروه مخالفان و منتقدان دولت نیز قرار گیرند؛ نمایندگی کند.


تغییر مسیر از شاهراه انتقاد به بیراهه ادعا و جنجال


انتقادهای بازتاب داده شده به دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش در روزهای نخستین ۱۰ روز پر حادثه اخیر با کلیدواژه‌ای مشترک همراه بود و آن اینکه اجرایی شدن این دستورالعمل به شکلی صحیح، اصولی و دقیق می تواند حاوی نکات مثبتی باشد.


یعنی در نگاه نخست؛ حتی منتقدان به این دستورالعمل نیز مفید بودن آنرا در شکل اجرایی در چارچوب قوانین، نظام دقیق و اصول عملیاتی شدن آن اگر نگوییم اعتراف لااقل اذعان داشته اند. اما در ادامه و بعد از سپری شدن دو، سه روز ابتدایی؛ این کلید واژه در میان تمامی نقدها به شکل اعجاب‌آوری حذف شد.


در ادامه؛ این مسیر از شاهراه انتقاد به بیراهه ادعا و جنجال رسانه‌های منتقد، برخی از هنرمندان و نهادهای صنفی - خانه تئاتر - آنهم با ادبیاتی تند، بدون در نظر گرفتن نکات مثبت این دستورالعمل به انتقاد پرداختند. این حرکت از شاهراه به بیراهه؛ آسیب‌ها و نکاتی با خود به همراه داشت که در ادامه این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.


درنگی مستدل بر ماده ۲ دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش


یکی از اصلی‌ترین انتقادهای جاری درباره دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش به ماده ۲ این دستورالعمل باز می‌گردد. جایی که به بیان شرایط کارگردان اثر جهت تقاضای صدور مجوز اثر نمایشی اشاره می کند.


در این ماده طی دو بند الف و ب آمده است:


الف) کارگردانی که برای صدور مجوز اثر نمایشی خود اقدام می کند باید فارغ التحصیل رشته هنرهای نمایشی از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا آموزشگاه های هنری رسمی باشد.


ب) معرفی شده از سوی صنوف رسمی هنرهای نمایشی (خانه تئاتر یا انجمن هنرهای نمایشی،....) یا تایید صلاحیت هنری توسط سه نفر از اساتید و پیشکسوتان شناخته شده هنرهای نمایشی را با خود داشته باشد.


با توجه به این دو بند ماده ۲ دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش و نقدهای صورت گرفته می توان بخش مهمی از آن نقدها را وارد دانست. از آن جهت که بسیاری از سیاست‌هایی که تا به امروز در عرصه تولید و اجرای آثار نمایشی اجرایی شده است بدون توجه به این مساله که تمامی هنرمندان فعال در هنر تئاتر کشورمان الزاماً باید فارغ التحصیل رشته هنرهای نمایشی باشند و یا معرفی شده از سوی صنوف رسمی مانند خانه تئاتر یا انجمن هنرهای نمایشی باشند را زیر سوال می برد.


در مواجه مستدل برای بیان انتقادها در این ماده و دو بند مرتبط به آن بند به پرسش هایی از این دست بر می خوریم:


- اگر بپذیریم که به موجب این ماده از این پس تمامی کارگردانان باید ذیل موارد بندهای آن قرار گیرند و در نگاهی ساده‌تر تمامی آنها یا باید فارغ التحصیل رشته هنرهای نمایشی باشند و یا معرفی شده از سوی صنوف رسمی و یا صلاحیت شان توسط سه تن از اساتید پیشکسوت مورد تایید قرار گیرد؛ پس آیا دیگر نمی توانیم شاهد فعالیت هنرمندان مستقل بدون برخورداری از مدارک دانشگاهی باشیم؟ مساله‌ای که در تاریخ تئاتر معاصر کشورمان پیشینه‌ای طولانی دارد!


- مگر نه آنکه رسمی ترین جشنواره متکی بر تفکر آکادمیک کشورمان یعنی جشنواره تئاتر دانشگاهیان که به شکل بین المللی برگزار می شود بخشی برای حضور افراد (هنرمندان) غیر تئاتری را به خود اختصاص داده است؟ در حقیقت اگر این نکته را بپذیریم که تولید و ارائه تئاتربرای عموم افراد جامعه است آیا می توان تولید کنندگان را صرفاً در مجموعه محدود فارغ التحصیل و یا مورد تایید قرار گرفته و معرفی شده از سوی نهادهای تئاتری بگنجانیم؟


- اگر بنا بود که این طرح در حوزه تئاتر کشورمان از ابتدا اجرا شود آیا می توانستیم شاهد ظهور، بروز، حضور و تاثیرگذاری هنرمندان صاحب اندیشه در هنر تئاتر کشورمان باشیم؟


آیا می‌توانیم نام‌هایی چون علی رفیعی با مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی؛ پارسا پیروزفر با مدرک کارشناسی نقاشی؛ زنده یاد حمید سمندریان با مدرک مهندسی شوفاژ سانترال؛ حمیدرضا آذرنگ با مدرک روانشناسی بالینی؛ فرهاد آییش با مدرک عکاسی و فیلمبرداری؛ چیستا یثربی با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و هنرمندانی از این دست که هر یک در توسعه هرم تئاتر ایران و استواری و قدرت آنچه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی نام های غیر قابل انکار هستند و هر کدام شاگردان فراوانی را در دانشکده های تئاتری تربیت کرده‌اند را از جامعه تئاتر حذف کنیم؟ صرفاً به خاطر آنکه مدرک تئاتری نداشته و ندارند!


- مساله دیگری که در قالب طرح پرسش در مواجهه با این ماده قرار می گیرد آن است که مگر نه آنکه عرصه هنر، عرصه بازتاب نگاه‌های خلاقانه است و در کنار فراوان هنرمندان برجسته تاریخ از گذشته تا دوران معاصر افراد بزرگی بودند که به صنف، انجمن و مدرک دانشگاهی وابسته بودند اما در شاخه های مختلف هنری درخشیده اند؟!


هنرمندان بزرگ و طراز اولی که در رشد تاریخ هنر و ماندگاری در یاد فرهنگ های مختلف در نگاه جهانی الزاماً محصول دانشگاه های هنری و مراکز علمی نبوده اند و یا در طول دوران کاری شان مورد تایید قرار نگرفته اند و چه بسا در بسیاری از موارد در ابتدا توسط همان اساتید مورد بازخواست و عتاب و خطاب قرار گرفتند! اما در نهایت به دلیل استمرار و تاکید بر همان نگاه خلاقانه توانستند شاهکارهای بی نظیری در تمامی عرصه های هنری از حوزه ادبیات تا سینما؛ تئاتر و هنرهای تجسمی و غیره را بیافرینند؟!


- به موجب این ماده و بندهای دوگانه آن آیا از این به بعد افرادی که الزاماً مدرک دانشگاهی در عرصه تئاتر ندارند و یا مورد تایید انجمن هنرهای نمایشی یا خانه تئاتر قرار نگرفتند و یا به هر دلیلی نتوانستند تایید سه نفر از هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر را با خود به همراه داشته باشند؛ برای بروز و ظهور فعالیت و نگاه خلاقانه شان باید مجال عرضه نگاه هنری از آنها گرفته شود؟


گفته‌های مدیرکل اداره هنرهای نمایشی و پرسش‌های وارد به آن


شهرام کرمی مدیرکل اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مواجهه با تایید بررسی صلاحیت هنری پیشتر اشاره کرده بود که در مسیر بررسی صلاحیت هنری افرادی که قصد اجرای نمایش دارند در ابتدا با دعوت از خانواده تئاتر برای شنیدن نظرات شان به این نکته به عنوان یکی از مسائل محوری رسیدیم که جهت پیشگیری از آنکه اثر هنری ارائه شده به ویژه آثاری که قرار است مخاطب برای دیدن آن هزینه کند - بلیت تهیه کند - بی‌کیفیت نباشند این نکته دارای اهمیت است که هنرمندان عرصه تولیدات تئاتری از دانش و علم این هنر آگاهی داشته باشند تا اثرشان برای مخاطبان اثری کیفی باشد.


- تردیدی وجود ندارد که این جمله شهرام کرمی جمله کاملاً درست و منطقی و قابل استناد است؛ اما با توجه به همین پرسش آیا باز هم می توان این مساله را نادیده گرفت که افرادی که دارای ذائقه هنری در خلق آثار تئاتری هستند و الزاماً دارای مدرک این عرصه نبوده اند را می توانیم بدون مواجهه آثارشان مورد قضاوت قرار دهیم و بگوییم که تولید نمایش آنها و کیفیت شان در شأن مخاطب ایرانی نیست؟


- یا پرسش دیگر در این عرصه اینگونه به ذهن می‌رسد که مگر نه آنکه همواره از زبان منتقدان، کارشناسان، مسئولان و متولیان امر هنر به ویژه در حوزه تئاتر بارها شنیده ایم که آن گروهی که به کیفیت، ساحت، ماهیت، دوام و بقای هنرمندان عرصه تئاتر مُهر تایید می‌زند خود مخاطبان هستند؟


اثبات آنکه انتقادها به ماده چهار دستورالعمل؛ جنجال صرف است با مدرک


ماده دیگر دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش که انتقادهای آن مسیر حرکت در راستای نگاه نقد مستدل را با سرعت پشت سر گذاشت و به جنجال، آن هم به شکل اساسی در فضای رسانه‌ای بدل شد به ماده چهارم دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش ذیل عنوان مرجع صادرکننده پروانه نمایش و اعضای تشکیل دهنده آن مرجع - همان اعضای شورای نظارت و ارزشیابی مرکزی و نظارت استان ها - برای صدور مجوز اجرای اثر نمایشی بازمی‌گردد.


جایی که مطابق این ماده آمده است که اعضای شورای نظارت استان‌ها و شورای مرکزی نظارت باید دو کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به امور هنری و نمایش؛ یک کارشناس دارای بینش سیاسی و اجتماعی؛ سه کارشناس ارشد تئاتر با مدرک حداقلی کارشناسی ارشد رشته تئاتر و یا دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار حرفه‌ای در عرصه هنرهای نمایشی باشند. همچنین اعضای شورای عالی نظارت نیز عبارتند از مدیر کل هنرهای نمایشی؛ دو نفر دارای حداقل مدرک کارشناسی تئاتر با معرفی معاون هنری وزیر ارشاد؛ یک کارشناس دارای بینش اسلامی، سیاسی و اجتماعی؛ رئیس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی - بدون رای - و یک نفر کارشناس حقوقی آشنا به مسائل هنری...


آنگونه که در ابتدای این نوشتار شرحش رفت؛ برخی از انتقادها درباره این دستورالعمل دارای نقاط اعجاب انگیز است به ویژه آنکه مهمترین نکته اعتراضی نهادی تخصصی مانند خانه تئاتر به عنوان تنها نهاد صنفی هنرمندان این عرصه، بیشترین نگاه انتقادی و هجمه خود را به این مساله معطوف کرده است!


برای آنکه به این نکته برسیم که انتقادهای صورت گرفته درباره این ماده (ماده چهار؛ مرجع صادرکننده پروانه) بدون هیچ تردیدی از استدلال بَری هستند و صرفاً با هدف تخریب عنوان شده اند به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راس آن شخص وزیر نسبت به اتاق شیشه ای تعیین و اجرای قوانین صحبت می‌کند، پیشوندی را به عنوان شفاف سازی جهت ارائه به عموم افراد جامعه - از جمله خانواده تئاتر- را در جمله خود بیان می کند.


همین پیشوند کافی است که دریابیم که اسامی و حضور افراد کارشناسی که قرار است در فرآیند صدور مجوز اجرای نمایش نقش داشته باشند پیش از این نیز وجود داشته اند.


- عجیب آنکه وقتی خانه تئاتر نسبت به حضور افراد غیر کارشناس در دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش اشاره می کند بازتاب دهنده این نکته است که آیا این نهاد تخصصی تا به امروز با تمام ادعایی که داشته و دارد نمی دانسته که اعضای شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی چه در بخش مرکزی و چه در دیگر استان‌ها که توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آن استان‌ها با امضای مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شوند در همین دایره افراد یعنی کارشناسانی با بینش و اطلاعات اسلامی؛ کارشناسانی با بینش و دانش سیاسی و اجتماعی در کنار کارشناسان ارشد رشته تئاتر قرار داشته‌اند؟


ندانستن یا خود را به نداستن زدن؛ کدام را بپذیریم؟


طرح این انتقاد مطرح شده در زمینه حضور افراد غیر کارشناس (به نقل قول بیانیه خانه تئاتر) برای صدور پروانه اجرای نمایش که در بیانیه خانه تئاتر عنوان شده است بیشتر از آنکه حتی رنگ جنجال داشته باشد به نوعی خنده دار به نظر می رسد.


اینکه تنها نهادی که خود را مدعی نهاد صنفی در حوزه تئاتر می داند (والحق که این ادعا درست است) نمی دانسته که در میان اعضای شورای نظارت و ارزشیابی ادره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کارشناسانی حضور دارند؛ کافیست تا خط بطلانی بر انتقاد نسبت به این ماده از مواد مطرح شده که در قالب بیانیه شعاری خانه تئاتر و چه در قالب رسانه هایی که به جنجالی بدل شدن این به اصطلاح نقد دامن زدند زده شود!


آنگونه که یک سال پیش سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود شفاف‌سازی و عیان کردن تمامی فعالیت محوریت امور اجرایی این وزارتخانه است مساله ای مجزا از آن است که ندانیم و یا خودمان را به ندانست بزنیم که جامعیت کارشناسان شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتباطی به دولت دوازدهم و یازدهم و حتی دولت های قبلی ندارد.


این نکته را همه هنرمندان و فعالان تئاتر درکشور می دانند که شورای ارزشیابی و نظارت مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار بهره بردن از کارشناسان ارشد و خبره عرصه تئاتر از کارشناسانی در حوزه دانش و مطالعات اسلامی و افرادی دارای بینش سیاسی و اجتماعی بهره برده است.


- با توجه به کنار هم قرار دادن این اتفاقات آیا نمی‌توان انتقادهای مطرح شده به این ماده (ماده چهار؛ مرجع صادرکننده پروانه) را از سوی خانه تئاتر و رسانه های منتقد بیشتر جنجال سازی با هدف تخریب دانست؛ نه آنکه نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه بر اساس استناد ها و دلایلی متقن؟!


آیا جواب تایید یا رد متون نمایشی تا کنون یک روزه اعلام می‌شده است؟


انتقاد بعدی مطرح شده در زمینه دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش به ماده ۵ این دستورالعمل یعنی فرآیند صدور پروانه باز می گردد.


جایی که در آن ذکر شده گروه ها موظف هستند تا ابتدا نمایشنامه خود را به شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی مرکز و یا سایر استان‌ها ارائه دهند و این شورا در بازه زمانی ۳۰ روزه متن را مورد تایید قرار می‌دهد و یا آن را بنا به استدلال های کارشناسان خود که به شکل مکتوب به کارگردانی ارائه می دهد رد می کند. همچنین در این ماده و تبصره های دیگرش آمده است که بعد از گذشت ۴۵ روز از تایید نمایشنامه فرصت بازبینی به گروه ها داده می شود و در صورت تایید گروه ها بین ۱۵ تا ۳۰ روز قبل از زمان اجرای نمایش باید مواد تبلیغاتی خود را ارائه دهند.


- مساله دیگری که باز هم بسیاری از وجوه انتقادهای صورت گرفته به این ماده را زیر سوال می برد عدم توجه به این نکته است که آیا تاکنون تمامی کارگردانان زمانی که متن خود را به شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی جهت تایید تحویل می‌دادند در بازه زمانی یک روزه پاسخ تایید یا رد شدن متن خود را می گرفتند؟


حتی اساتید حرفه ای و نام‌های بزرگ و شناخته شده تئاتر کشورمان نیز طی بازه زمانی یک هفته تا یکماه رادر انتظار تایید یا رد کار خود منتظر می ماندند. این خود بار دیگر نشان می‌دهد که بیشتر نگاه منتقدان و جنجال‌آفرینان نسبت به این ماده نگاهی همراه با تخریب است تا آنکه نگاهی مستند را نسبت نقدشان عرضه کنند.


ذهن فراموش می‌کند اما تاریخ نه!


مطرح شدن این بند که گروه های نمایشی ۱۵ تا ۳۰ روز قبل از اجرای عمومی موظف هستند تا مواد تبلیغاتی خود را ارائه دهند چرا باید ناگهان مورد نقد قرار گیرد؟


برای رد مستند انتقادهای مطرح شده درباره ماده ۵ آیا تبلیغات محیطی متعدد حسین پارسایی برای نمایش بینوایان که اتفاقاً اعتراض همین رسانه های منتقد و از جمله خانه تئاتر را با خود به همراه داشت را فراموش کرده‌اند؟


چطور آن زمان خانه تئاتر نسبت به تبلیغات گسترده گروه نمایش بینوایان پیش از تایید اثر زبان به انتقاد گشودند؟ اما زمانی که دستورالعمل پروانه اجرای نمایش با هدف پاسخ دادن به رفع همان انتقادها که بیشترین نمونه آنرا برای نمایش بینوایان در کشورمان شاهد بودیم اینبار مکتوب و لازم الاجرا می شود مورد نقد و اعتراض قرار می گرد؟


مواجهه با چنین مواردی؛ مخاطبان همراه با اتفاقات فضای تئاتری کشورمان را در مواجهه با این دستورالعمل؛ انتقادها و جنجال‌های این چند روزه بر این مسیر استوار می کند که در حقیقت کدام را باید پذیرفت؟ آیا واقعاً انتقادهای صورت گرفته از سر دلسوزی است؟ آنگونه که نسبت به برخی از انتقادها در مورد ماده ۲ دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش در بالا به آن اشاره شد؟ موارد و پرسش هایی که انتقادها را صحیح و درست نشان می دهد!


اما انتقادهایی که به ماده ۴ یعنی مرجع صادر کننده پروانه نمایش و ماده ۵ یعنی فرآیند صدور پروانه اجرا بدون ذکر دلایل، استدلال‌ها و استناد تاریخی نسبت به اتفاقات صورت گرفته در کشور زیر سوال برده شده است. آیا نام اینها هم انتقاد است یا صرفاً تخریب و جنجال آفرینی؟


اتحاد؛ رمز اول و آخر موفقیت


در پایان ذکر این نکته الزامی است که شاید حافظه جمعی فراموش کار باشد؛ اما وقتی درباره بازه زمانی مشخص و مواردی که به همان میزان در رسانه‌ها بازتاب داشته است اشاره می کنیم دیگر نباید مطالبات پیشین هنرمندان و خانه تئاتر که اکنون توسط وزارتخانه‌ای مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد اجابت و تبعیت قرار گرفته بار دیگر مورد انتقاد افرادی قرار گیرد که پیشتر هم این مسائل را درخواست کرده بودند؟!


و دیگر آنکه نباید فراموش کنیم اگر هدف ما اعتلا و تعالی هنر تئاتر به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین هنرها در راستای رشد فرهنگی کشورمان است باید نگاهمان نگاهی متحد و همسو در راستای تبعیت از قوانین باشد. قوانینی که نهادی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان تنها نهاد رسمی برای وضع قانون در این عرصه آنرا مورد توجه قرر داده است. در پایان بار دیگر جمله چامسکی را به عنوان موخره این نوشتار مرور می کنیم:


تحقق دموکراسی در وضع قانون به معنای رسیدن به راه‌کار یا راه‌کارهایی است که آرای اکثریت افراد جامعه را نمایندگی کند، نه آنکه تنها بر تفکرات و اندیشه‌های گروه، حزب و یا طبقه‌ای خاص استوار باشد. اگر اینگونه باشد؛ آن قانون نه تنها شمایی از تحقق ایده دموکراسی ندارد که خود به عاملی بازدارنده در تحقق دموکراسی بدل می‌شود.


کد N2269381