آفتاب: اگرچه بازار مسکن در سالهای اخیر در مسیر متفاوت از دیگر بازارها حرکت کرده و موفق به جذب سرمایه شده است و بیاعتنا به شاخصهای اقتصادی و قوانین حاکم بر بازار تافتهای جدا بافته بود، اما در نهایت بازیگران تأثیرگذار در این بخش مجبور به تسلیم در برابر اصل تغییر ناپذیر تناسب عرضه و تقاضا شدند.
طی حداقل دو دهه گذشته، بازار مسکن بیتوجه به آنچه قانون عرضه و تقاضا تعریف میکرد، ترکتازی کرده و عرضهکنندگان اعم از فروش یا اجاره بدون توجه به توان متقاضی قیمتها را مدیریت میکردند و صد البته که نقشآفرین اصلی دو گروه سرمایهگذاران و دلالها بودند.
نکته قابل توجه اینکه بازار مسکن نه تنها اعتنایی به توان مالی متقاضیان نداشت که حتی نوع تقاضا نیز در روند ساخت و ساز این بازار اثری نداشت و در حالی که بخش اعظم تقاضا در حوزه مسکن ارزان بود، اما بسیاری از سرمایهگذاران علاقه به ساخت خانههای لوکس و به اصطلاح لاکچری داشتند.
این روند موجب شده تا بهرغم افزایش تعداد واحدهای مسکونی، همچنان بین عرضه و تقاضا تناسب لازم برقرار نشود.
چنانکه به زعم برخی مسولان بیش از ۲میلیون واحد مسکونی خالی قابل سکونت در کشوروجود دارد و از سویی برای ۵ میلیون واحد مسکونی تقاضا وجود داشته باشد.
از سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت اول محمود احمدینژاد، دوره جدید تورم فزاینده و افزایش جهش قیمتها در بازار مسکن کلید و تا نیمه دولت دوم حسن روحانی این روند چندباره تکرار شد،
در بررسی دلایل جهش قیمتی این بازار میتوان گفت؛ پس از سرمایهگذارن و دلالان، خلا امنیت در بازارهای موازی، تحریک کاذب تقاضا، گران شدن بهای تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مصالح و در نهایت جهش عمومی قیمتها عوامل دیگر تحریک کننده قیمت مسکن بودند.
با آغاز دومین فصل سال ۱۳۹۸، پس از سالها روند حاکم بر بازار مسکن تغییر و شیب نمودار میانگین قیمتها کاهشی شد، کاهش قیمتی که تنها عامل آن رکود حاکم بر بازار است.
رکود حاکم بر بازار مسکن تا آنحا پیش رفته که حجم معاملات به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این روند نزولی قیمتها خود عاملی برای تشدید رکود شده است.
وضعیت بازار، شرایط را به سویی بردهاست که از یک سو عرضهکنندگان به امید بازگشت قیمتها از فروش خودداری میکنند و از طرفی خریداران به امید کاهش بیش از پیش قیمتها، وارد بازار نمیشوند.
در حال حاضر با بررسی شاخصهای بازار، پیشبینی میشود روند نزولی قیمتها همچنان ادامه داشته باشد و در ماههای آتی، بازار گرفتار رکودی عمیقتر شود.
این شرایط قطعا بر بازارهای جانبی چون مصالح و لوازم ساختمان اثرگذاشته و این بخش را نیز دچار رکود خواهد کرد.
با این حال ورود گروهی از عرضهکنندگان و فروشندگان به بازار که نیازمند بازگشت نقدینگی هستند، امری اجتناب ناپذیر است و از سویی برخی خریداران نیز فرصت خرید ملک زیر قیمت بازار را مغتنم شمرده و نگران از بازگشت قیمتها به کانال صعودی، وارد بازار میشوند.
اگرچه بازار مسکن در ایران چون دیگر بازارها از واقعیتهای اقتصادی پیروی نکرده و عوامل دیگری چون دلالی است، چنانکه در برخی مقاطع برای شکستن خط رکود، دلالها وارد بازار شده و اقدام به خرید و فروش میکنند، اما روند حاکم مبین این واقعیت است که حداقل تا شش ماه آینده شرایط کنونی حفظ و حتی ممکن است قیمتها بیش از پیش کاهش یابد.
ادلهای که کارشناسان به آنها استناد کرده و باور دارند که قیمت مسکن تا واقعی شدن در کانال نزولی باقی میماند عبارتند از؛ برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا، رسیدن قیمتها به سقف و مهاجرت از شهرهای بزرگ که به تغییر الگوی تقاضا منتهی شده است.
در چنین شرایطی باید دید بار دیگر سوداگران بازار نظارت ناپذیر و غیرقابل کنترل مسکن موفق به تغییر جهت نمودار قیمتها میشوند یا در ایجاد و تقویت دوباره حباب کاذب قیمتها ناکام میمانند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است