بنا به گزارش سایت وکلای مهاجرت به آمریکا و کانادا (IranianLawyer.info) اگر به دنبال مقبولیت بین المللی نظام کیفری کشور هستیم، باید این محدودیت ها که حق عمومی و قانونی مردم را محدود و در برخی مواقع تضییع میکند، اصلاح شود.
قضات دادگاه ها شخصیتی بیطرف دارند و به دنبال حقیقت و اجرای عدالت هستند و وکلای دادگستری در این خصوص میتوانند یاریگر دستگاه قضا باشند.
اهمیت حضور وکیل در برخی از پروندهها به ویژه پروندههای جنایی به حدی است که حتی اگر خود متهم تقاضای وکیل نداشته باشد و از گرفتن وکیل سرباز بزند، دادگاه باید برایش وکیل تسخیری تعیین کند. در چنین پروندههای حساسی برگزاری جلسۀ دادگاه بدون حضور وکیل متهم غیرقانونی است. چرا که این امکان وجود دارد که متهم تحت فشار اذعان کند که نیاز به وکیل ندارد.
در مواقعی که دادگاه تشخیص دهد که حضور وکیل مدافع باعث محدود شدن آزادی تحقیقات است، میتواند حضور او را محدود یا مشروط کند. همچنین در برخی پروندهها حضور وکیل در دادسرا برای دفاع از متهم، در خلال دادرسی ممنوع است.
همچنین حضور وکیل در تمام جلسات رسیدگی به پرونده الزامی است مگر اینکه وکیل عذر موجهی برای عدم حضور خود به دادگاه ارائه داده باشد. دادگاه اختیار این را دارد که اگر وکیل مدافع بدون اطلاع قبلی و داشتن عذر موجه در جلسۀ دادگاه حضور نداشت او را به محاکم قضایی معرفی کرده و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در صورتی که وکیل در چند دادگاه هم زمان دعوت داشته باشد، باید یکی را بر دیگری تقدم دهد و برای جلسات دیگر با استفاده از حق توکیل، به فرد دیگری وکالت برای حضور در دادگاه ارائه دهد. همچنین دادگاه امور جنایی باید بر دادگاه کیفری اولویت داده شود.
در صورتی که وکیل تصمیم داشته باشد از وکالت یکی از موکلان خود انصراف دهد، باید مراتب را پیش از دادگاه به اطلاع موکل و دادگاه برساند تا موکل بتواند وکیل دیگری را پیش از جلسۀ دادگاه اختیار کند.
عدم حضور وکیل در دادگاه به ویژه در جرایمی نظیر جرایم جنایی که بر اهمیت حضور وکیل تاکید شده است، مستوجب مجازات است و شدت و ضعف آن را دادگاه تشخیص خواهد داد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است