«ساختار نامناسب» باعث بروز «بی‌­عدالتی آموزشی» شده است

سید محمود میرخلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این­که ساختار نامناسب باعث بروز بی­‌عدالتی آموزشی در کشور و علی‌­الخصوص ناکارآمدی آموزش عالی شده است، گفت: این ساختار به این گونه است که در واقع یک نفر نیازمند به کالایی و یک نفر تولید کننده کالایی است و یک نفر هم ناظر بر این است که این کالا به درستی تولید شود و به دست نیازمند یا مصرف کننده‌اش برسد اما متاسفانه این ساختاری که باید سه ضلع داشته باشد، گاهی در یک ضلع خلاصه می‌شود و باعث می‌شود آن کسی که نیازمند به تولیدات علمی است، خودش موسسه پژوهشی ‌بزند مثل ریاست جمهوری، قوه قضائیه یا قوه مقننه که هرکدام چندین مرکز پژوهشی یا پژوهشگاه دارند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های ما رسالت و وظیفه اصلی خودشان را کنار گذاشته‌­اند. در واقع آن­ها برای کسب درآمد مجبورند دانشجو و هم چنین دانشجوی پولی بگیرند و این ساختار نامناسب باعث بی‌عدالتی آموزشی شده است.

این استاد دانشگاه پیامد خلاصه شدن سه ضلع آموزشی (تولید کننده، مصرف کننده و نظارت کننده) در یک ضلع و تحت کنترل قوا در آمدن مراکز علمی را، «بی­‌حاصل شدن تولیدات علمی» دانست و گفت: وقتی مراکز تحت کنترل قوا در­ می‌آید، کسی که نیازمند علم است، خودش پژوهش می‌کند و چون کار جنبه مالی و کسب درآمد هم دارد، آشناهای خودش را می‌آورد و کار را به آنها واگذار می‌کند، در نتیجه کار بدون کیفیت انجام می‌شود، چون کسی که کار را انجام می‌­دهد، بر نحوه کار هم نظارت و در نهایت خودش از آن استفاده می‌­کند.

وی افزود: در نتیجه این تولیدات در پوشه‌ها و زونکن‌ها بایگانی می‌شود و با وجود اینکه بودجه‌های کلانی صرف می‌شود، هیچ حاصل و نتیجه‌ای برای کشور ندارد.

این استاد دانشگاه، درباره بی­ عدالتی آموزشی در مدارس نیز، با اشاره به قانون اساسی، گفت: در سطح کشور، به خصوص در شهرهای بزرگ شاهد این هستیم که حتی مدارس دولتی، از اولیای دانش آموزان شهریه‌های اجباری می‌گیرند. در واقع اجبار کردن خانواده‌ها به پرداخت شهریه که بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شده است و مسئولین عالی رتبه آموزش و پرورش هم درباره‌اش عملا دو پهلو صحبت کرده‌­اند و در واقع مدارس را از گرفتنش، تحت عناوین مختلف منع نکرده‌اند، با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی یکی دیگر از مشکلات مدارس (پیش از ورود به دانشگاه) را که نوعی بی‌­عدالتی آموزشی است، ورود موسسات تجاری و کنکوری به عرصه آموزش کشور دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که در بحث عدالت آموزشی، پیش از ورود به دانشگاه، وجود دارد موسساتی هستند که به صورت تجارتی وارد عمل می‌شوند، مشاوره می‌دهند، کلاس برگزار می‌کنند و پول‌های هنگفتی را از افراد می‌گیرند و چون توده‌های مردم در واقع توان مالی ندارند که از این شرایط استفاده بکنند به سختی می‌افتند و دچار مشکل می‌شوند، در واقع دولت شرایط یکسانی را ایجاد نکرده است و این‌ها فعالیت‌هایی می‌کنند که حتی با قوانین هم مغایرت دارد.

میرخلیلی یکی دیگر از ابعاد بی­‌عدالتی آموزشی در سطح دانشگاه­‌ها را، توسعه‌ی گسترده رشته‌ها و مراکز دانشگاهی در سطح کشور دانست و خاطر نشان کرد: هنوز هم بسیاری از نمایندگان مجلس در صدد این هستند که در شهرهایشان و حتی روستاهایشان، دانشگاه آزاد یا پیام نور دایر کنند در حالی که بسیاری از واحدها و مراکز آموزش عالی که در سال‌های گذشته بدون مطالعه و بدون کارشناسی تاسیس شده‌اند ظرفیتشان خالی است.

وی ادامه داد: در واقع بزرگترین بی‌عدالتی آموزشی آن‌ها این است که هیچ امکانات آموزشی برای تربیت دانشجو ندارند، هیئت علمی ندارند، در رشته‌های فنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها در آن‌جا موجود نیست و گاهی از ظرفیت‌های آموزش و پرورش به صورت بسیار ناقص استفاده می‌کنند.

این حقوقدان درباره­ آینده نظام آموزشی در کشور نیز، گفت: اگر وضع به همین منوال باشد، اهداف و آرمان‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی به دنبالش بودیم مثل برابری و عدالت طبیعتا از بین می‌رود و عملا ساختار قدرت دست طبقات مرفه می‌افتد، شرایط سرمایه‌داری و لاکچری که در شمال شهرها هست توسعه پیدا می‌کند و فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی به دنبال بی‌عدالتی آموزشی یک امر اجتناب ناپذیر و قطعی خواهد بود و برای گریز از این وضعیت ما باید ساختاری متشکل از تولید کننده علم، استفاده کننده از علم و ناظر ایجاد کنیم. این سه مورد را اگر ما در یک ساختار تعریف کنیم، پیشرفت می‌کنیم؛ همچنین، تمام موسسات پژوهشی، مگر مواردی که ضرورت دارد یا گریزی از آن نیست مثل مسائل دفاعی و امثالهم زیر مجموعه ساختار وزارت علوم در بیایند.