غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در جلسه تشریح جزئیات رای پرونده پدیده اظهار کرد: در رابطه با این پرونده ستاد تدبیر، دادگستری و قوه قضاییه پیگیری کردیم برای اینکه بتوانیم از منابع بانک مرکزی و دولتی استفاده کنیم، جواب دولت این بود که تعاونیها باید پاسخگو باشند، اما شرکتها مربوط به دولت و بانک مرکزی نیست که پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که قوه قضاییه پیش از جلسه دادگاه، در زمان رسیدگی و بعد از جلسه دادگاه خلاصهای از اقداماتی که دستگاه قضایی انجام داده و میخواهد انجام دهد را بگوییم؛ قبل از جلسه دادگاه، وظیفه قوه قضاییه تعقیب متهمان و حفظ اموال بوده است، لذا متهمان را تعقیب کردیم و تعدادی که باید با قرار مقتضی زندان میرفتند، زندان رفتند و اموال را نیز حفظ کردیم.
صادقی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که اگر امروز خاطرمان جمع است و میتوانیم به سهامداران و طلبکاران بگوییم که انشالله حقوقتان محفوظ است بخاطر این است که اموال را حفظ کردیم و اجازه ندادیم نقل و انتقال و حیف و میلی صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه عنوان کرد: ازسال ۹۲ جلساتمان را به صورت جدی تشکیل دادیم و اخطارهایمان را فرستادیم و از سال ۸۸ به جهات دیگری که این روند قانونی نبود مکاتباتمان را شروع کردیم، اخطارهایمان را شروع کردیم، پس دادگستری واقعا دیر ورود به موضوع نداشته است زمانی که نگرانی ما تشدید شد، ورود کردیم.
وی افزود: ابهام دیگر این بود که شما چرا شرکت را تعطیل کردید، ما شرکت را تعطیل نکردیم و حرفمان این بود که اقای پهلوان شما پروژههای شرکت را با دو شرط ادامه دهید، یک آن مقداری که میگویید ۲۰ درصد سهام را فروخته اید بیشتر از این سهام نفروشید، چون اموال شما پاسخگوی بیش از این را ندارد و دوم تبلیغات گستردهای که آغاز کرده اید.
صادقی با بیان اینکه در بحث سهام عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین میکند و این یک قاعده است، گفت: در پدیده آقای پهلوان این قاعده را کنار گذاشت و خودش بود که قیمت را تعیین وزمانی که قیمت کاهش پیدا میکرد عوامل خود را برای خرید سهام و صدور چک بسیج میکرد.
دادستان مشهد ادامه داد: تا به این طریق قیمت سهام تنزل نکند بنابراین از نیمه دوم ۹۳ که این قیمت ۱۰۰ تومنی به ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تومان رسید.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است